إسبانيا بين احتفالات بوحدة أراضيها ورغبات انفصالية

الحكومة والمعارضة الاشتراكية في خندق واحد

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في البرلمان أول أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في البرلمان أول أمس (إ.ب.أ)
TT

إسبانيا بين احتفالات بوحدة أراضيها ورغبات انفصالية

رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في البرلمان أول أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في البرلمان أول أمس (إ.ب.أ)

انفصال كاتالونيا المحتمل و«المؤجل»، والذي يهدد وحدة الأراضي الإسبانية، تزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني، التي صادفت يوم أمس، أي بعد يوم من خطاب رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، الذي هدد فيه بتفعيل المادة 155 من الدستور من أجل طرد الحكومة المحلية وإدارة الإقليم مركزيا من مدريد.
واتفقت الأحزاب الرئيسة في البرلمان الإسباني على موقف واحد من الانفصال. وحصلت حكومة مدريد على دعم الحزب الاشتراكي، وهو الحزب المعارض الرئيسي، قبل أن لوحت بتطبيق المادة 155 من الدستور. وقال رئيس الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز ساخرا خلال جلسة برلمانية مثيرة للجدل الأربعاء، كما جاء في تقرير فرنس برس «أعلن استقلال أحادي وتم تعليقه فيما بعد، لكن تم توقيعه في وقت لاحق»، مشيرا إلى أن ما حصل «حفل عبثي». وأمس أحيت المدن الإسبانية، بما في ذلك الكاتالونية المناهضة للانفصال، عيدها الوطني الذي يشكل رمزا لوحدة البلاد في خضم الأزمة بين برشلونة ومدريد. وتدفق الإسبان على شوارع العاصمة وعلقوا الأعلام الوطنية في شرفاتهم، فيما استغل نقابيون موكبا عسكريا خلال الاحتفال، كما جاء في تقرير وكالة رويترز من مدريد، لإظهار الوحدة الوطنية.
العاصمة الإسبانية أمهلت رئيس الإقليم كارلس بودجيمون حتى 19 أكتوبر (تشرين الأول) للعودة عن إعلان استقلال إذا كان يريد تجنب تعليق نظام الحكم الذاتي في منطقته.
وبصرف النظر عن تعليق الحكم الذاتي، لدى الحكومة الإسبانية وسائل عدة. فهي تستطيع إعلان «حالة الطوارئ» مخففة، تسمح لها بالتصرف بموجب مراسيم. كما أن من غير المستبعد توقيف بوجديمون وعدد من مستشاريه وأعضاء حزبه في إطار تحقيق قضائي فتح في قضية «تحريض». وقد يؤدي اتخاذ أي إجراء صارم إلى اضطرابات في كاتالونيا التي تعدّ 7.5 مليون نسمة والتي تمثل 19 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
رغبات إقليم كاتالونيا في الانفصال أسقط إسبانيا في براثن أسوأ أزمة سياسية منذ محاولة انقلاب في عام 1981، وشهدت المدينة اليوم موكبا عسكريا لإحياء ذكرى وصول المستكشف كريستوفر كولومبوس إلى الأميركتين بدعم من العرش الإسباني. ولا تزال التوترات قائمة بين الحكومة المركزية وحكومة كاتالونيا بعد أن وقع زعيم الإقليم على إعلان رمزي للاستقلال يوم الثلاثاء في أعقاب نتائج الاستفتاء الذي أُجري يوم الأول من أكتوبر، وقالت مدريد إنه غير مشروع.
ولم يصل زعيم الإقليم كارلس بودجيمون إلى حد طرح الاستقلال في تصويت بالبرلمان الإقليمي الأمر الذي خّيّب آمال الكثير من أنصاره. وأمهل رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بودجيمون ثمانية أيام للتخلي عن مساعي الاستقلال وإلا سيتم تعليق الحكم الذاتي للإقليم. وإذا لم يرد بودجيمون خلال هذه المهلة أو يؤكد رغبته في التراجع فسيكون بوسع راخوي تفعيل المادة 155 من دستور عام 1978 التي تتيح له إقالة الحكومة الإقليمية.
ويتوقع محللون سياسيون أن يكون تحرك راخوي المقبل هو الدعوة لانتخابات إقليمية مبكرة للخروج من الأزمة.
تعليق الحكم الذاتي، غير المسبوق منذ 1934، سيعتبر بالنسبة للكثير من الكاتالونيين بمثابة إهانة. وقد يؤدي هذا الإجراء إلى اضطرابات في المنطقة التي تربطها علاقة وثيقة بلغتها وثقافتها والتي استعادت حكمها الذاتي بعد وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو (1939 - 1975).
ويؤكد الانفصاليون أنهم فازوا في الاقتراع بحصولهم على أكثر من تسعين في المائة من أصوات الناخبين في الاستفتاء الذي بلغت نسبة المشاركة فيه 43 في المائة، ما يكفي برأيهم لإعلان استقلال المنطقة. وأكد المتحدث باسم حكومة كاتالونيا جوردي تورول الأربعاء أن إعلان الاستقلال هو في الوقت الراهن «رمزي». واعتبر راخوي أن «ما حصل أمر مؤسف» منددا بـ«قصص خرافية» لدى الانفصاليين. ورفض رئيس الحكومة المحافظ طلب الحوار الذي تقدم به بودجيمون الذي، بعد أن كان دعا إلى إجراء محادثات، طلب من جديد مساعدة «وسيط» خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأربعاء، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية. وردّ راخوي بالقول: «ليس هناك وساطة ممكنة بين القانون الديمقراطي والعصيان، واللاشرعية».
ويتابع الاتحاد الأوروبي الذي تعرض لضربة بسبب بريكست، الأزمة في كاتالونيا بقلق. وذكرت المفوضية الأوروبية الأربعاء بإصرار بأنها تنتظر «احتراما كاملا للنظام الدستوري الإسباني». فيما نددت باريس وبرلين وروما بالطابع «غير القانوني» و«غير المقبول» لإعلان الاستقلال. واتهم وزير الخارجية الإسبانية ألفونسو داستيس الانفصاليين بأنهم «قوة تدميرية تتغلب على الديمقراطية وتدمر دولة القانون وتضع الفضاء الأوروبي بخطر». ورأى أستاذ العلوم السياسية في جامعة برشلونة المستقلة أوريول بارتوموس، في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه «من الواضح أن تعليق الحكم الذاتي سيتسبب بردّ فعل جماعي للشعب الكاتالوني»، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى «تعزيز النزعة الاستقلالية». واتخذت حكومة مدريد في سبتمبر (أيلول) إجراء استثنائيا بحق كاتالونيا. فقد أخضعت مالية الإقليم لإشرافها الخاص وقررت إدارة النفقات الأساسية، الأمر الذي يقلص إلى حد كبير من هامش مناورة كاتالونيا. وتواصل أوساط الأعمال القلقلة من عدم الاستقرار في المنطقة، الضغوط منذ أسبوع على الانفصاليين عبر نقل مقرات الشركات إلى خارج كاتالونيا. وقد نقلت الأربعاء شركة التأمين «إكسا إسبانيا» ومجموعة أفران بيمبو المكسيكية، الأولى عالميا، مقريها إلى خارج كاتالونيا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».