لبنان: مجلس الوزراء يقرّ مصاريف الانتخابات

TT

لبنان: مجلس الوزراء يقرّ مصاريف الانتخابات

أقرّت الحكومة صرف الأموال المخصصة للإنفاق على الانتخابات النيابية، كما عيّنت أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، بالإضافة إلى قانون حماية المواقع الأثرية، في حين طمأن رئيس الجمهورية ميشال عون إلى «الانتخابات سوف تحصل في موعدها، ولا أحد يقدر على إيقاف مسارها»، مؤكداً أن «البلاد ستشهد مزيداً من التقدم، وسيتحقق الاستقرار الاجتماعي أسوة بالاستقرارين السياسي والأمني».
وكانت جلسة مجلس الوزراء، انعقدت في السراي الحكومي أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وفي نهاية الجلسة قال وزير الإعلام ملحم رياشي المقررات الرسمية: «تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي أقرت الأسماء المقترحة لعضويته، فأكد أن المرحلة مرحلة اقتصاد، كلنا نحمل الهم الاقتصادي والمعيشي، والمجلس يشكل مساحة للتفكير والحوار بين كل شرائح المجتمع، وعلى القوى السياسية أن تستمع إلى آرائه».
وأشار إلى أهمية «تفعيل دور المرأة في المجلس الاقتصادي، حيث عينت في الهيئة 12 سيدة، أي بنسبة 17 في المائة من المجلس، وسيدعو رئيس السن إلى انتخاب هيئة المكتب التي ستنتخب بدورها رئيسا ونائب رئيس، وستعين الحكومة مديرا عاما للمجلس، والمسؤولية مشتركة». وأشار وزير الإعلام إلى أن المجلس «أقر قانون حماية المواقع والأبنية التراثية»، مؤكداً أن «البند المتعلّق بتمويل الانتخابات النيابية جرى إقراره». ثم تحدث وزير الثقافة غطاس الخوري، فأشار إلى أن «قانون حماية الأبنية التراثية والأثرية في لبنان، هو محطة تاريخية لحماية التراث والآثار في لبنان». وقال إن «أهمية هذا القانون أنه لحظ طرقا لتعويض أصحاب الأبنية التراثية والأثرية وليستفيد هؤلاء من عقاراتهم ويحافظوا عليها، وبهذا القانون الذي سيحال على مجلس النواب، أنجزنا مهمة كان ينتظرها اللبنانيون منذ فترة طويلة». أضاف خوري: «أبشر كل المهتمين بالتراث في لبنان أنه لن تزال بعد اليوم أبنية تراثية لاستبدال ناطحات سحاب بها، لا بل سوف تتم المحافظة على هذه الأبنية بالطريقة المناسبة».
من جهته، جدد رئيس الجمهورية ميشال عون أمام وفد «لقاء الأحزاب» اللبنانية، طمأنة اللبنانيين بأن «الانتخابات النيابية سوف تحصل في موعدها، وليس لدى أحد القدرة اليوم على إيقاف هذا المسار»، لافتا إلى أن «النهوض بالبلاد هو عملية مشتركة بين جميع اللبنانيين والتغيير المنشود آت وهو ما سيقرره الشعب في الاستحقاق الانتخابي». وأكد أن «البلاد ستشهد مزيدا من التقدم الذي بدأ منذ أشهر لتحقيق الاستقرار الاجتماعي أسوة بالاستقرارين السياسي والأمني السائدين في البلاد».
وقال عون إن «الجهد الذي بذل لوضع قانون انتخابات جديد لن يذهب سدى، الانتخابات النيابية ستحصل، فهي إرادة شعبية وحكومية وليس لدى أحد قدرة اليوم على إيقاف هذا المسار، وليس لدينا أي خوف حول هذا الموضوع، فنحن مرتاحون، لأن من يملك القرار فيه سائر في اتجاه تحقيقه».
وتطرق رئيس الجمهورية إلى الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر العشرة الماضية، وقال إن «المواقف التي عبرت عنها في المحافل الدولية وخلال (زيارة الدولة) التي قمت بها لفرنسا مهمة جدا للبنان، ومن شأنها أن تعيد له سيادته واستقلاليته، وقد بدأنا بالتعبير عنها خلال الزيارات التي قمنا بها إلى الدول العربية في بداية العهد، خصوصا فيما يتعلق بخياراتنا السياسية، بدءا من السعودية إلى مصر والأردن وصولا إلى الجامعة العربية». وإذ دعا عون إلى «العمل لتحقيق النهوض»، أشار إلى أن «أوضاع المؤسسات في اتجاه التحسن، من جيش وقوى أمن والسلك الدبلوماسي الذي أصبح كاملا، والسلطة القضائية أيضا، ونأمل أن تسير الأمور بشكل جيد، خصوصا أن مختلف مكونات الشعب اللبناني أصبحت ممثلة عبر القانون الانتخابي الجديد». وأشار إلى أن «الواقع بات جاهزا لإحداث التغيير المطلوب الذي على الشعب اللبناني أن يقوم به، فنحن نحدد الوسائل المطلوبة لإنجازه، أما تحقيقه فيبقى بيد الشعب ليحرر نفسه من الأمور التي تضايقه، وقد قطعنا شوطا مهما حتى الآن وما زال أمامنا الكثير لإنجازه».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.