لبنان: مجلس الوزراء يقرّ مصاريف الانتخابات

TT

لبنان: مجلس الوزراء يقرّ مصاريف الانتخابات

أقرّت الحكومة صرف الأموال المخصصة للإنفاق على الانتخابات النيابية، كما عيّنت أعضاء المجلس الاقتصادي الاجتماعي، بالإضافة إلى قانون حماية المواقع الأثرية، في حين طمأن رئيس الجمهورية ميشال عون إلى «الانتخابات سوف تحصل في موعدها، ولا أحد يقدر على إيقاف مسارها»، مؤكداً أن «البلاد ستشهد مزيداً من التقدم، وسيتحقق الاستقرار الاجتماعي أسوة بالاستقرارين السياسي والأمني».
وكانت جلسة مجلس الوزراء، انعقدت في السراي الحكومي أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وفي نهاية الجلسة قال وزير الإعلام ملحم رياشي المقررات الرسمية: «تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي الذي أقرت الأسماء المقترحة لعضويته، فأكد أن المرحلة مرحلة اقتصاد، كلنا نحمل الهم الاقتصادي والمعيشي، والمجلس يشكل مساحة للتفكير والحوار بين كل شرائح المجتمع، وعلى القوى السياسية أن تستمع إلى آرائه».
وأشار إلى أهمية «تفعيل دور المرأة في المجلس الاقتصادي، حيث عينت في الهيئة 12 سيدة، أي بنسبة 17 في المائة من المجلس، وسيدعو رئيس السن إلى انتخاب هيئة المكتب التي ستنتخب بدورها رئيسا ونائب رئيس، وستعين الحكومة مديرا عاما للمجلس، والمسؤولية مشتركة». وأشار وزير الإعلام إلى أن المجلس «أقر قانون حماية المواقع والأبنية التراثية»، مؤكداً أن «البند المتعلّق بتمويل الانتخابات النيابية جرى إقراره». ثم تحدث وزير الثقافة غطاس الخوري، فأشار إلى أن «قانون حماية الأبنية التراثية والأثرية في لبنان، هو محطة تاريخية لحماية التراث والآثار في لبنان». وقال إن «أهمية هذا القانون أنه لحظ طرقا لتعويض أصحاب الأبنية التراثية والأثرية وليستفيد هؤلاء من عقاراتهم ويحافظوا عليها، وبهذا القانون الذي سيحال على مجلس النواب، أنجزنا مهمة كان ينتظرها اللبنانيون منذ فترة طويلة». أضاف خوري: «أبشر كل المهتمين بالتراث في لبنان أنه لن تزال بعد اليوم أبنية تراثية لاستبدال ناطحات سحاب بها، لا بل سوف تتم المحافظة على هذه الأبنية بالطريقة المناسبة».
من جهته، جدد رئيس الجمهورية ميشال عون أمام وفد «لقاء الأحزاب» اللبنانية، طمأنة اللبنانيين بأن «الانتخابات النيابية سوف تحصل في موعدها، وليس لدى أحد القدرة اليوم على إيقاف هذا المسار»، لافتا إلى أن «النهوض بالبلاد هو عملية مشتركة بين جميع اللبنانيين والتغيير المنشود آت وهو ما سيقرره الشعب في الاستحقاق الانتخابي». وأكد أن «البلاد ستشهد مزيدا من التقدم الذي بدأ منذ أشهر لتحقيق الاستقرار الاجتماعي أسوة بالاستقرارين السياسي والأمني السائدين في البلاد».
وقال عون إن «الجهد الذي بذل لوضع قانون انتخابات جديد لن يذهب سدى، الانتخابات النيابية ستحصل، فهي إرادة شعبية وحكومية وليس لدى أحد قدرة اليوم على إيقاف هذا المسار، وليس لدينا أي خوف حول هذا الموضوع، فنحن مرتاحون، لأن من يملك القرار فيه سائر في اتجاه تحقيقه».
وتطرق رئيس الجمهورية إلى الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر العشرة الماضية، وقال إن «المواقف التي عبرت عنها في المحافل الدولية وخلال (زيارة الدولة) التي قمت بها لفرنسا مهمة جدا للبنان، ومن شأنها أن تعيد له سيادته واستقلاليته، وقد بدأنا بالتعبير عنها خلال الزيارات التي قمنا بها إلى الدول العربية في بداية العهد، خصوصا فيما يتعلق بخياراتنا السياسية، بدءا من السعودية إلى مصر والأردن وصولا إلى الجامعة العربية». وإذ دعا عون إلى «العمل لتحقيق النهوض»، أشار إلى أن «أوضاع المؤسسات في اتجاه التحسن، من جيش وقوى أمن والسلك الدبلوماسي الذي أصبح كاملا، والسلطة القضائية أيضا، ونأمل أن تسير الأمور بشكل جيد، خصوصا أن مختلف مكونات الشعب اللبناني أصبحت ممثلة عبر القانون الانتخابي الجديد». وأشار إلى أن «الواقع بات جاهزا لإحداث التغيير المطلوب الذي على الشعب اللبناني أن يقوم به، فنحن نحدد الوسائل المطلوبة لإنجازه، أما تحقيقه فيبقى بيد الشعب ليحرر نفسه من الأمور التي تضايقه، وقد قطعنا شوطا مهما حتى الآن وما زال أمامنا الكثير لإنجازه».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».