«ليس هناك من شك في (بروكسل) بأن إعلان كاتالونيا الاستقلال عن إسبانيا سيخرجها فوراً من الاتحاد الأوروبي، وعليها لاحقاً تقديم طلب انضمام سيكون نقاشه والموافقة عليه صعباً»، هذا ما يؤكده أكثر من مفوض في الاتحاد.
ويردد مفوضون أوروبيون، أن «مدريد أفشلت معظم مساعي برشلونة في الحصول على حلفاء لها في بروكسل مقر المفوضية، وأن مدريد ستعارض بقوة أي اعتراف أوروبي باستقلال كاتالونيا إذا حصل إعلانه؛ لأنه يخرق الدستور الإسباني، وبالتالي القوانين الأوروبية ذات الصلة».
في الجانب الاقتصادي، يرى محللون أن «مستقبل كاتالونيا سيكون (غامضاً)، بعكس حجج الاستقلاليين التي تتردد منذ 2012 بالتركيز على أن الاقتصاد الكاتالوني سيصبح أفضل حالاً مع الانفصال. وتلك الحجج أخذت صدى واسعاً بين مؤيدي سيادة الإقليم على نفسه في موازاة ارتفاع حدة تداعيات الأزمة التي وقعت فيها إسبانيا في السنوات الماضية، وأدت إلى ركود ثم انكماش مع ارتفاع حاد في نسبة البطالة».
وكانت سلطات إسبانيا قللت من أهمية تلك النزعة الاستقلالية بالرهان على أنها ستزول أو تخف حدتها مع عودة الاقتصاد إلى النهوض. لكن شيئا من هذا القبيل لم يحصل؛ إذ على الرغم من تجاوز الأزمة نسبياً وعودة الاقتصاد الإسباني إلى إظهار علامات نمو، تعاظمت ضغوط «الانفصاليين الأقوياء» على الحكومة الكاتالونية المحلية للمضي قدماً في دعوات الاستقلال حتى حصل الاستفتاء... ويستمر هؤلاء في الضغط لمنع أي تراجع عن المسار الانفصالي.
«إسبانيا تسرقنا»، هو الشعار الذي صرخ به الاستقلاليون خلال سنوات الأزمة، وكانوا يشيرون إلى تفاقم عجز الميزانية المحلية بسبب ارتفاع المساهمة في الصناديق الوطنية من دون الحصول على استثمارات كافية في المقابل. ويرد الاقتصاديون الإسبان بأن ذلك «كلام حق يراد به باطل؛ لأنه يتجاهل كلفة البنية الأساسية للدولة الإسبانية ككل، وسيعرف الكاتالونيون حجم هكذا كلفة عندما ينفصلون ويقع على عاتقهم مبالغ مليارية لازمة لقيام دولة ببناها المختلفة».
ويشير اقتصاديون في جامعة ساراغوس إلى أن «الاستقلال لن يكون مجدياً اقتصاديا قبل 20 سنة، وهذه هي الفترة التي احتاجت إليها الدول التي انبثقت عن تفتت جمهورية يوغوسلافيا السابقة حتى عرفت اقتصاداتها طريق النمو وبعض الازدهار... وفي فترة طويلة كهذه سيكون الثمن باهظاً؛ لأن كاتالونيا ستتخبط خلالها بينما الاقتصاد الإسباني سيستمر في النمو ليتسع الفارق كثيراً».
ويبلغ الناتج الكاتالوني حالياً 221 مليار يورو، ويشكل 19 في المائة من إجمالي ناتج إسبانيا، لكن الانفصال الحاد مع قطيعة عدائية قد يكبد الكاتالونيين أثماناً لا يستطيعون تقديرها كلها الآن. ويقول تقرير صادر عن جامعة أدنبرة: إن «وضع الحدود بقطيعة صارخة سيؤدي فوراً إلى فقدان الناتج الكاتالوني بين 3.8 و6.1 في المائة. ويجب ألا ننسى أن مدريد ستطلب من برشلونة تحمل جزء من الدين الوطني العام البالغ الآن 1107 مليار يورو. وبذلك؛ سترتفع نسبة الدين الكاتالوني من 35.2 في المائة من الناتج، إلى نحو 100 في المائة فوراً، علما بأن حجمه حالياً 75.4 مليار يورو فقط... وسيفرض ذلك تحديات على الاقتصاد الوليد، ولا سيما في جانب صعوبة الحصول على تمويل؛ وبأي أسعار فائدة كانت».
وإذا وقع الطلاق الصعب وتوترت العلاقات، فإن التبادل التجاري والاستثماري بين كاتالونيا وجارتها إسبانيا سيكون بوتيرة أقل مما هو متاح حالياً. ويقدر اقتصاديون في جامعة مدريد الكلفة بخسارة الناتج الكاتالوني ربع قيمته في المرحلة الأولى إذا حصل الانفصال من دون تفاوض ودي على رعاية المصالح المتبادلة. فالشركات الكبرى التي تتخذ من برشلونة مقراً لها لن تغامر بالبقاء وستنتقل إلى مدن إسبانية أخرى، كما أعلن ذلك في الأيام القليلة الماضية عدد من تلك الشركات وبعض البنوك الكبيرة. فالرساميل تكره حالات «اللايقين» القانونية والسياسية والضريبية، ولا تفرط فيما هو ممكن من سبل التمويل... ولن تستمر طويلاً مقولة أن برشلونة مدينة جاذبة؛ لأنه لا مقارنة بين سوق تعداد سكانها 7.5 ملايين نسمة مع السوق الإسبانية والأوروبية الأكبر بما لا يقاس. أما الشركات الصغيرة، فهي أقل قدرة على التحرك والانتقال لأن سوقها وعملاءها في المحيط القريب، لكنها قد تحمي نفسها بتوطين حساباتها في بنوك خارج كاتالونيا.
ويذكر أن للشركات الكاتالونية علاقات قوية مع المحيط الإسباني الذي يشكل سوقاً لنحو 40 في المائة من مبيعات تلك الشركات. وللمثال، تصدّر كاتالونيا إلى ولاية آراغون الإسبانية القريبة منها ما قيمته 11.5 مليار يورو سنوياً، مقابل 10.4 مليار إلى فرنسا و5.5 مليار إلى ألمانيا... لذا؛ فأي انفصال يعرقل نمو التبادل، سيكون بخسائر شبه مؤكدة في السنوات الخمس المقبلة، بحسب معظم المحللين.
وبالعودة إلى الشق الأوروبي من القضية، فإن المتابعين في بروكسل يؤكدون أن «التحذيرات التي أطلقتها المفوضية لم تجد آذانا صاغية بعد، وأن إسبانيا ستعارض بقوة طلب انضمام كاتالونيا إلى الاتحاد الأوروبي. ولا يمكن لباريس وبرلين إغضاب مدريد، لأنهما تعتمدان عليها حليفا جنوبيا لا بد منه لتعزيز بناء الاتحاد الأوروبي. كما يذكر أن من شروط الانضمام إلى الاتحاد قبول الأعضاء الـ28 فيه، وهنا مكمن الصعوبة».
ويقول مفوض: إن «الاستفتاء الذي حصل أول الشهر الحالي قد لا يكون قانونياً، لأنه خرق حكم محكمة دستورية إسبانية، والاعتراف بنتائجه أوروبياً ليس مطروحاً في الوقت الراهن. لكن إذا حصل تفاوض بالتراضي بين الطرفين، وأعيد إجراء الاستفتاء في ظروف أخرى أكثر وضوحا سياسيا وقانونياً، فإن كاتالونيا باستطاعتها التعويل على القبول الأوروبي للانضمام. وحتى لا تخسر كثيرا من اقتصادها، عليها عدم استعجال الانفصال. فالأجدى هو إطلاق دورة مفاوضات انضمام في موازاة مسار تدريجي للاستقلال. خلاف ذلك سنرى مشاكل كثيرة على صعيد التبادل التجاري والاستثماري والتمويلي، فضلا عن مشاكل ستقع على رأس الطلاب والعمال والصيادين».
أما على صعيد العملة الموحدة، فيشير مفوض إلى أن «الحكومة الكاتالونية لا تعمل على سيناريو الخروج من اليورو. لكنها قد تكون مجبرة في البداية على تطبيق سياسة نقدية مستقلة لمنع الخروج الكثيف للرساميل والاستثمارات كما يريد الانفصاليون الراديكاليون، وهذا سيتعارض مع العملة الأوروبية والسياسة النقدية المقررة في بروكسل».
لكن تبقى الإشارة إلى أن متابعي اليورو لا يرون أي تأثير بالغ على العملة الأوروبية؛ لأن القضية الكاتالونية أصغر من أن تؤثر على اليورو. فهي أضأل بكثير من الأزمة اليونانية على سبيل المثال. وما تماسك العملة الأوروبية؛ بل صعودها في الأيام القليلة الماضية، إلا أفضل دليل على هامشية التأثير الكاتالوني عليها».
