توقعات بفصل أنشطة «السعودية للكهرباء» قبل نهاية 2017

الشهري أكد أن شركة النقل في مرحلة التكوين ومنحها الصلاحيات

جانب من الملتقى السعودي للكهرباء الذي اختتم أعماله أمس بالعاصمة الرياض (تصوير: أحمد فتحي)

توقع الدكتور عبد الله الشهري محافظ الهيئة السعودية لإنتاج الكهرباء والإنتاج المزدوج، فصل أنشطة الشركة السعودية للكهرباء، قبل نهاية العام الحالي، والإعلان عن شركات توليد الطاقة قريباً، مشيراً إلى أن مسألة خصخصة القطاع تمشي على قدم وساق، وأن أصول الشركة المستهدفة بالتخصيص، تبلغ نحو 26.6 مليار دولار.
وقال الشهري لـ«الشرق الأوسط»: «إن خصخصة قطاع الكهرباء في السعودية، تتم على مرحلتين؛ المرحلة الأولى هي إعادة الهيكلة، بفصل نشاط النقل عن التوليد وتأسيس شركات نقل وتوزيع وتقسيم الأصول المملوكة للشركة السعودية للكهرباء في نشاط التوليد إلى أربع شركات متساوية في القدرات، وإنشاء المشتري الرئيسي بحيث يكون هو نقطة الوصل بينها، وإنشاء مشغل مستقل لمنظم الكهرباء بحيث يكون محايداً وموثوقاً به لدى الجميع».
ووفق محافظ الهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، فإن المرحلة الثانية هي مرحلة التخصيص، وتوجد لجنة وزارية تنظر في هذا الموضوع، ولكن تبقى المسألة في أن تخصخص واحدة من شركات التوليد أم كل شركات التوليد أم جزء من الشركة ككل، وهذا لا يزال قيد الدراسة ولم تتبين نتائجها حتى الآن.
وأضاف الشهري: «بالنسبة للهيكلة، فإن المشتري الرئيسي، تم تأسيسه، وأما شركة النقل، فهي في مرحلة التكوين وإعطائها الصلاحيات، وسيتم الإعلان قريباً عن شركات التوليد وتسمى إداراتها ومؤسساتها، وخلال هذا العام نتوقع أن تتم المرحلة الأولى من فصل الأنشطة وتأسيس الكيانات المطلوبة، وأما فيما يتعلق بالخصخصة فهناك لجنة وزارية والموضوع بين يديها».
ولفت إلى أن حجم الاستثمار في هذا القطاع كبير جداً، لأن حجم الأصول لدى الشركة السعودية للكهرباء يصل إلى 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار)، مشيراً إلى أن أي جزء منها يمكن أن يخصخص، وأي نسبة منها يمكن أن تعتمد، وهذا يتوقف على اللجنة الوزارية وقراراتها.
وتابع الشهري: «الهدف من الهيكلة والتخصيص مقابلة زيادة الطلب على الطاقة من خلال إنشاء محطات توليد وخطوط نقل في توقيت مناسب، وهذا لا يتحقق إلا من خلال مشاركة القطاع الخاص، خصوصاً أنه يمتلك مقومات وإمكانيات كبيرة في السعودية للاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية، لأنه مجال استثماري كبير، وبالتالي تقليص الاعتماد على دعم الدولة قدر الإمكان».
وذكر أن قطاع الكهرباء حالياً لا يمول نفسه، ويعتمد على دعم الدولة اعتماداً كبيراً، ولكن هناك محاولة لتقليص دعم الدولة قدر الإمكان حتى نصل إلى مرحلة التعادل، ثم يتحمل القطاع تمويل نفسه، فالكهرباء أساسية في تفعيل ودعم الاقتصاد والصناعة والرفاهية للمواطنين، ولذلك وجود طاقة كهربائية موثوق فيها ويمكن الاعتماد عليها هو الهدف الرئيسي الذي ننشده.
وتطرق الشهري إلى أن نسبة النمو في الطلب على الكهرباء في السعودية في الأعوام الماضية تراوحت بين 5 إلى 8 في المائة، وفي خلال العامين الأخيرين، كان نمو الطلب قليلاً جداً بسبب أن طول الإجازة الصيفية وسفر عدد كبير من الناس، ولكن من المتوقع الأعوام المقبلة أن يستمر نمو الطلب على الكهرباء بمعدل نحو 5 في المائة سنوياً.
إلى ذلك، تحدث المهندس زياد الشيحة رئيس الشركة السعودية للكهرباء، على هامش الملتقى السعودي للكهرباء الذي اختتم أعماله في الرياض، أمس، عن عملية تنظيم التوزيع وتقسيمه، منوهاً بأنه في المستقبل، ستؤسس شركات توزيع تتنافس على الأداء، مشدداً على ضرورة التناغم بين المنظم والملاك وصانع السياسة لمعالجة الوضع المالي، المتعلق بمجمل هذه العمليات.
وأضاف الشيحة أنه سيكون هناك شركة متكاملة من حيث التوزيع والتوليد والنقل. وأوضح أن مجلس الإدارة لا يزال يبحث مع الملاك عن كيفية اتخاذ القرار إذا كان دخل التوليد أكبر من النقل وأكبر من التوزيع، ويجب أن تكون هناك جمعية عمومية يقرر فيها الملاك، شريطة أن تتناغم مع أنظمة وسياسة الدولة.
وزاد رئيس الشركة السعودية للكهرباء: «عندما يضع صانع السياسة سياساته والمنظم يضع التنظيم، حينها يجب على الملاك اتخاذ قراراتهم بناء على هذا الأساس، لأن هناك تبعات مالية، يسأل عنها الملاك، وهي محور الحديث الدائر حالياً، غير أنه لم توضع التصورات النهائية عليه بعد».
وشدد على أهمية وضع تصوّر في كيفية الإقرار واتخاذ القرار، ومعرفة كيف تؤطر الجمعية العمومية، وكيفية معالجة التعويض المالي، وهذه المسائل هي ما يتم العمل على صياغته حالياً، مع صانع السياسة في وزارة الطاقة ومع المنظم، ويمكن معالجة كل هذه العقبات.