«بيتكوين» تتجاوز 4 أوقيات ذهب

TT

«بيتكوين» تتجاوز 4 أوقيات ذهب

ارتفعت العملة الافتراضية (بيتكوين)، أمس (الخميس)، إلى أعلى مستوى قياسي في تاريخها لتتخطى حاجز الخمسة آلاف دولار، صاعدةً بذلك بنحو أكثر من 8 في المائة إلى 5.240 دولار، بعد أن بدأت العام عند 966 دولاراً فقط، لترتفع بنسبة أكبر من 750 في المائة هذا العام، مقارنة بالعام السابق، ولتساوي أربعة أضعاف أونصة (أوقية) الذهب، التي لم تتجاوز سعرها، عصر أمس، حاجز 1291.90 دولار.
وشهدت «بيتكوين» تقلباً سعريّاً في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، لتنخفض ما دون الثلاثة آلاف دولار، بعد أن أعلنت السلطات الصينية عن حملة لمواجهتها ومناهضتها، وأمرت بكين بوقف التداولات على العملة ومنع التسجيلات الجديدة بسبب مخاوف من زيادة عدد المستثمرين خشية أن يدفع تراكم «بيتكوين» إلى مشكلات مالية أوسع... لكنها ما لبثت أن بدأت الصعود مجدداً بعد انخفاضها سبع جلسات على التوالي، حيث ارتفعت «بيتكوين» في أواخر سبتمبر نحو 13 في المائة إلى 3637 دولاراً في بورصة بيتستامب الأميركية مسجلة زيادة بنحو 22 في المائة عن المستويات المنخفضة التي سجلتها في وقت سابق من الشهر ذاته، حين انخفضت بأكثر من نحو 13 في المائة.



قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
TT

قطر تطلق استراتيجيتها للصناعة والتجارة 2024 - 2030 لتحقيق نمو مستدام

جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)
جانب من إطلاق استراتيجية قطر للصناعة والتجارة (الشرق الأوسط)

أطلقت وزارة التجارة والصناعة القطرية، الخميس، استراتيجيتها للفترة 2024 - 2030، التي تتضمن 188 مشروعاً، منها 104 مشروعات مخصصة للصناعات التحويلية، مما يشكل 55 في المائة من إجمالي مشاريع الاستراتيجية.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق نمو مستدام، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، وتنمية الصناعات المحلية، وتعزيز التبادل التجاري، وحماية المستهلك، وتشجيع المنافسة، ودعم نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية، كما تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية وزيادة نفاذها للأسواق الدولية.

وأوضح وزير التجارة والصناعة القطري، فيصل آل ثاني، أن هذه الاستراتيجية تمثل خريطة طريق لدعم أهداف التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل، مع التركيز على تطوير القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية.

وتتضمن الاستراتيجية الصناعية 60 مشروعاً تهدف إلى رفع القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49.1 مليار ريال، وزيادة الاستثمار السنوي في الصناعة التحويلية إلى 2.75 مليار ريال، وتنويع الصناعات التحويلية إلى 49.4 في المائة، كما تهدف إلى زيادة القوى العاملة القطرية في هذا القطاع بنسبة 3 في المائة وتعزيز جاهزية المصانع القطرية للصناعات الذكية.

وتسعى هذه الخطوة إلى دعم «رؤية قطر الوطنية 2030» من خلال تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تطوير الصناعات المختلفة.