الجدعان يرأس وفد السعودية بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

TT

الجدعان يرأس وفد السعودية بالاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين

يترأس محمد الجدعان وزير المالية السعودي وفد المملكة المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي تعقد في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
ويضم وفد المملكة كلا من الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحمد بن مزيد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، والمهندس يوسف البسام نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية.
وسيُعقد اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، ولجنة التنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. ويتضمن جدول أعمال اللجنة النقدية والمالية الدولية مناقشة أوضاع الاقتصاد العالمي، والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى مناقشة جدول أعمال صندوق النقد الدولي لتعزيز أداء الاقتصاد العالمي.
ويتضمن جدول أعمال لجنة التنمية مناقشة تقرير التنمية العالمي بعنوان: «تعزيز التعليم من أجل تحقيق أهداف التعلم»، وانعكاساته على أنشطة مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى مناقشة رؤية مجموعة البنك الدولي لعام 2030، بما في ذلك سبل تعظيم التمويل من أجل التنمية بشكل استراتيجي لتلبية الاحتياجات التنموية.
كما سيعقد على هامش هذه الاجتماعات؛ اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يومي 12 و13 أكتوبر، ويتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض آخر تطورات الاقتصاد العالمي، ومناقشة التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجيات النمو الشاملة لدول مجموعة العشرين بالتركيز على الإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى مناقشة أجندة الضرائب الدولية، وأجندة التشريعات المالية، بما في ذلك جهود مكافحة غسل الأموال.
من ناحية أخرى؛ يشارك وزير المالية السعودي في الاجتماع المشترك بين المدير العام لصندوق النقد الدولي مع محافظي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يتم تسليط الضوء خلال هذا الاجتماع على الأوضاع الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتركيز على أهمية تعزيز النمو الشامل. كما يشارك وزير المالية في الاجتماع المشترك بين رئيس مجموعة البنك الدولي ومحافظي الدول العربية، حيث يركز هذا الاجتماع على الجهود التنموية للدول العربية، بما في ذلك الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لتعزيز التنمية المستدامة في بعض الدول العربية.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.