عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

أوروبا تكثف تحركات «الأشواط الأخيرة» لمكافحة الإغراق

قواعد جديدة لتوفير الحماية من الممارسات التجارية غير العادلة

TT
TT

أوروبا تكثف تحركات «الأشواط الأخيرة» لمكافحة الإغراق

في إطار الإصرار الأوروبي الواضح على مكافحة الإغراق والحماية من الممارسات التجارية غير العاجلة، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى السفراء الأربعاء في بروكسل على الاتفاق السياسي الذي جرى التوصل إليه بين الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد والبرلمان الأوروبي، بشأن مقترحات لوضع منهجية لتقييم تشوهات السوق في بلدان أخرى خارج التكتل الموحد، وتتضمن قواعد جديدة.
وحسب ما ذكرت مصادر المؤسسات الاتحادية في بروكسل، سيتم عرض الاتفاق من جديد على البرلمان لإقراره في غضون أسابيع قليلة، تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية حتى يدخل حيز التنفيذ، وهي خطوة يؤكد الكثير من المراقبين أنها «شبه محسومة». وكانت المفوضية اقترحت هذه التعديلات على منهجية مكافحة الإغراق التي طرحت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، وذلك وفقا للوائح المتعلقة بأدوات الدفاع التجاري، وهو يمثل التزاما تاما من الاتحاد الأوروبي بإجراءات منظمة التجارة العالمية في هذا الصدد.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل: إن القواعد الجديدة ستحافظ على قدرة الاتحاد على حماية منتجيه من الممارسات التجارية غير العادلة، وهي قواعد تهدف إلى الكشف عن الحالات التي يتم فيها خفض أسعار المنتجات المستوردة بشكل مصطنع بسبب تدخل الدولة ومعالجتها. وقالت الرئاسة الدورية الحالية على لسان وزير التجارة الاستوني اورف بالو: إن التجارة الدولية يمكن أن تكون مصدرا حاسما للنمو الاقتصادي، ولكن في حال التزم الجميع بالقواعد. وأضاف، أنه «مع المنهجية الجديدة، سيكون لدينا أدوات فعالة لمكافحة الإغراق في قطاعات مهمة مثل الصلب... وقواعدنا عادلة تماما وتتماشى مع شروط منظمة التجارة العالمية، وسوف تطبق بالطريقة نفسها على الدول التي يتعامل معها الاتحاد الأوروبي».
وحسبما جاء في بيان أوروبي، فإن المنهجية الجديدة تزيل التمييز السابق بين الاقتصادات السوقية وغير السوقية لحساب الإغراق، وبدلا من ذلك ستحتاج المفوضية الأوروبية إلى إثبات وجود تشوهات كبيرة في السوق بين سعر بيع المنتج وتكلفة إنتاجه، وعلى هذا الأساس سيسمح لها بتحديد سعر المنتج بالإشارة إلى سعر السلعة في بلد يتمتع بمستويات مماثلة من التنمية الاقتصادية، أو إلى التكاليف والأسعار الدولية غير المشوهة ذات الصلة. وستقوم المفوضية بصياغة تقارير محددة عن البلدان أو القطاعات التي تعرف تشوهات، وسيكون على الشركات في الاتحاد الأوروبي تقديم الشكاوى، ويحق لها أن تستخدم تقارير المفوضية لدعم قضيتهم.
وفي يوليو (تموز) الماضي وافق البرلمان الأوروبي، على إطلاق مفاوضات مع حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد لوضع قواعد جديدة لمكافحة الإغراق، وحماية الصناعة، وفرص العمل في التكتل الأوروبي الموحد. وقال أعضاء البرلمان الأوروبي: إن القواعد الجديدة الخاصة بحساب رسوم الاستيراد يجب أن تستجيب للجدل حول وضع اقتصاد السوق في الصين والممارسات التجارية غير العادلة من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، والتي لها تدخل كبير في الاقتصاد.
وحدد أعضاء المؤسسة التشريعية الأوروبية بنود التفاوض بشأن القواعد الجديدة، ومنها أن هذه القواعد يجب أن تراعي تحقيقات مكافحة الإغراق، ومدى امتثال البلد المصدر للمعايير الدولية المتعلقة بالعمل والعمالة، والشروط المالية والبيئية، والتدابير التمييزية المحتملة ضد الاستثمارات الأجنبية، وقانون الشركات، وحقوق الملكية، ونظام الضرائب والإفلاس. كما يجب على المفوضية الأوروبية في بروكسل أن تصدر تقريرا مفصلا يصف الحالة المحددة في بلد أو قطاع معين يتم تطبيق حساب الواجبات عليه، كما تتضمن بنود التفاوض المطالبة بعدم وجود أي أعباء إضافية على شركات الاتحاد الأوروبي في قضايا مكافحة الإغراق، وأن يكون ذلك في أولويات الإجراءات الحالية التي يجب اتباعها عند مطالبة المفوضية بفتح تحقيق.
وحسب مصادر البرلمان الأوروبي لـ«الشرق الأوسط»، فقد أدى انتهاء أجزاء من بروتوكول انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية لعام 2001 في ديسمبر (كانون الأول) 2016، إلى طرح مسألة ما إذا كان بإمكان أعضاء المنظمة معاملة الصين بصفتها اقتصادا غير سوقي، وحساب تدابير مكافحة الإغراق وفقا لذلك. وسوف تستخدم المعايير الجديدة المنهجية نفسها بالنسبة لجميع أعضاء التجارة العالمية، بغض النظر عما إذا كانوا يتمتعون بوضع اقتصاد السوق، بل سوف تستهدف البلدان التي يوجد فيها تشوه كبير في الأسواق. وتعرضت وظائف الاتحاد الأوروبي والشركات لضغوط هائلة بسبب الطاقة الإنتاجية الفائضة للصين وبسبب الاقتصاد المدعوم وبخاصة في قطاع الصلب، وحث أعضاء البرلمان الأوروبي من قبل المفوضية على مواجهة المنافسة غير العادلة من الصين بطريقة تمتثل لقواعد منظمة التجارة العالمية في قرار صدر في مايو (أيار) من العام الماضي.

مواضيع
أوروبا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية