تركيا: سنغلق حدودنا تدريجيا مع كردستان بالتنسيق مع بغداد وطهران

الإقليم يعلن استعداده لأي نوع من الحوار ضمن الدستور العراقي حول المنافذ والمطارات والتجارة الداخلية

ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان - أرشيف (رويترز)
ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان - أرشيف (رويترز)
TT

تركيا: سنغلق حدودنا تدريجيا مع كردستان بالتنسيق مع بغداد وطهران

ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان - أرشيف (رويترز)
ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان - أرشيف (رويترز)

أعادت السلطات الكردية في اقليم كردستان العراق، اليوم (الخميس)، فتح الطرقات الرئيسية التي تربط إقليم كردستان بمدينة الموصل بشمال العراق، بعد ساعات من قيام قوات البيشمركة بإغلاقها، حسبما افاد مسؤول عسكري كردي كبير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المسؤول رافضا الكشف عن اسمه "أعيد فتح الطريقين الرئيسيين المؤديين إلى مدينة الموصل من اتجاهي مدينتي دهوك واربيل بعد ساعات من اغلاقهما من قبل قوات البشمركة الكردية إثر مخاوف من احتمال هجوم للقوات الامنية العراقية على المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل".
وكانت قوات البيشمركة الكردية قد قطعت في وقت سابق من فجر اليوم الطرق الرئيسية التي تربط اقليم كردستان بمدينة الموصل بعد رصد تحركات عسكرية للقوات العراقية قرب المناطق المتنازع عليها بين بغداد واربيل، على ما أفاد مسؤول كردي.
وقال القيادي ان "هذه الاجراءات احتياطية بعد ان لمسنا وجود تحركات وتحشدات للقوات الامنية العراقية بالقرب من السواتر الامامية لقوات البيشمركة". مؤكدا انه "تم غلق الطريقين الرئيسيين المؤدين الى الموصل من دهوك واربيل بالسواتر الترابية".
وكان مجلس أمن اقليم كردستان أعلن مساء امس عن استعدادات من قبل القوات المشتركة العراقية ومن بينها الحشد الشعبي، لمهاجمة قوات البشمركة جنوب غرب كركوك وشمال الموصل.
وذكر مجلس امن كردستان في تغريدة على (تويتر) ان المجلس "يتلقى رسائل خطيرة من القوات العراقية من بينها الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، حيث تستعد تلك القوات لبدء عملية عسكرية كبيرة في جنوب غربي كركوك وشمال الموصل باتجاه كردستان"، على حد قوله.
لكن قائد محور البيشمركة جنوب كركوك اللواء وستا رسول قال "لم نلحظ اية تحركات غير مقبولة من القوات العراقية"، مؤكدا ان "اجتماعاتنا متواصلة مع قوات التحالف والطيران الدولي الذي راقب الوضع ومستعد للتدخل في حال نشوب اي تصادم وحرب"، حسب ما قال.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة بأن قوة للرد السريع انتشرت اليوم في قرية السعيدي التابعة لناحية الرشاد على مسافة 65 كلم جنوب كركوك، كما عززت قوات مكافحة الارهاب من وجودها في مركز هذه الناحية القريبة من مواقع البيشمركة.
وفي تطور جديد، عرضت حكومة إقليم كردستان العراق إجراء محادثات مع السلطات العراقية بشأن المطارات الكردية والمنافذ التي خضعت لقيود بعد استفتاء الإقليم على الاستقلال.
وكانت الحكومة العراقية قد اتخذت إجراءات ردا على الاستفتاء الذي أجراه اقليم كردستان على الانفصال الشهر الماضي.
وفرضت حكومة بغداد، التي أعلنت أن الاستفتاء غير قانوني، حظرا على الرحلات الدولية المباشرة إلى المنطقة الشمالية، كما طالبت حكومة كردستان العراق بتسليم المنافذ الحدودية وأوقفت بيع الدولار لأربعة بنوك مملوكة للأكراد.
وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان نشرته الليلة الماضية "للحيلولة دون إطالة هذا العقاب الجماعي ندعو (رئيس الوزراء العراقي) حيدر العبادي مرة ثانية على أننا مستعدون لأي نوع من الحوار والتفاوض بموجب الدستور العراقي فيما يتعلق بالمنافذ والتجارة الداخلية وتأمين الخدمات للمواطنين والبنوك والمطارات".
ويمثل البيان تحولا في موقف السلطات الكردية التي اتهمت أمس (الأربعاء) القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي بالإعداد "لهجوم كبير" على كركوك الغنية بالنفط وقرب الموصل بشمال العراق.
ونفى متحدث عسكري عراقي التخطيط لأي هجوم على القوات الكردية، وقال إن قوات الحكومة تستعد فقط لطرد مسلحي تنظيم "داعش" من منطقة قرب الحدود السورية.
وأصدر العراق أمس أوامر باعتقال رئيس لجنة الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان واثنين من معاونيه بتهمة "انتهاك قرار محكمة نافذ اعتبر التصويت على الاستقلال أمرا باطلا".
وبرزت منطقة كركوك المتعددة الأعراق والتي يسيطر عليها الأكراد كبؤرة ساخنة في الأزمة، وتنتشر القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي إلى الجنوب والغرب منها بمناطق كانت تحت سيطرة التنظيم.
والمنطقة حول موقع القائم الحدودي في غرب العراق هي آخر منطقة عراقية لا تزال تحت سيطرة مسلحي التنظيم الذين سيطروا على ثلث البلاد في 2014.
من جهته، قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم، إن أنقرة ستغلق البوابات الحدودية مع شمال العراق تدريجيا بالتنسيق مع الحكومة المركزية العراقية وإيران، ردا على الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان.
ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بغداد يوم الأحد المقبل للقاء نظيره العراقي حيدر العبادي.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».