ترودو وترمب يبحثان الخلاف بين شركتي «بوينغ» و«بومباردييه»

الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الكندي في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الكندي في البيت الأبيض (رويترز)
TT

ترودو وترمب يبحثان الخلاف بين شركتي «بوينغ» و«بومباردييه»

الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الكندي في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الكندي في البيت الأبيض (رويترز)

حذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس (الأربعاء) بأنه «من غير الوارد» شراء معدات عسكرية من شركة «بوينغ» الأميركية في حين أن المجموعة على خلاف تجاري مع شركة «بومباردييه» الكندية للصناعات الجوية.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب استجابة لطلب من «بوينغ» رسوما على شركة «بومباردييه» لمنعها من بيع طائرات من طراز «سي سيريز» في السوق الأميركية، معتبرة أنها استفادت من دعم كبير من الحكومة الكندية وأنها تباع بأقل من تكلفة تصنيعها.
وردت كندا على هذا الإجراء بإبداء اهتمامها رسميا بشراء طائرات قتالية من طراز إف - 18 مستعملة من الجيش الأسترالي، وتعليق محادثات جارية مع بوينغ لشراء 18 طائرة «سوبر هورنت» جديدة، على أن تجدد بالكامل أسطولها الحالي من الطائرات القتالية بطرح استدراج عروض في 2019.
وأوضح ترودو الذي يزور واشنطن أنه بحث هذا الخلاف مباشرة مع دونالد ترمب خلال جلسة محادثات الأربعاء في واشنطن.
وأفاد للصحافيين: «شددت على أن ما قررته وزارة التجارة وبوينغ بالنسبة لبومباردييه غير مقبول، وأنه من غير الوارد أن نقدم على شراء معدات عسكرية من بوينغ إذا استمرت في التصرف بهذه الطريقة».
وتابع: «محاولات بوينغ لجعل عشرات آلاف العمال في صناعة الطائرات في كندا يخسرون وظائفهم ليست أمرا ننظر إليه بإيجابية وذكرت بالتأكيد أن هذا يمنعنا من القيام بأي صفقات لشراء معدات عسكرية من بوينغ».
وأضاف أن ترمب أبدى تفهمه لأهمية الموضوع بالنسبة لكندا، موضحا أن الحديث مع الرئيس الأميركي «لم يكن سهلا» لكنه «من المهم عقده».
وفرضت الإدارة الأميركية رسوم تعويض بنسبة 220 في المائة وضريبة لمكافحة الإغراق بنسبة 80 في المائة على طائرات سي إس 100 وسي إس 300 التي تنتجها شركة بومباردييه والمستوردة إلى الولايات المتحدة.
رغم استيعاب الولايات المتحدة 75 في المائة من الصادرات الكندية، ساد التوتر العلاقات التجارية الثنائية منذ تولي ترمب الرئاسة وفي ظل تنديده المتواصل باتفاق التبادل الحر لدول أميركا الشمالية «نافتا» المبرم عام 1994 بين بلاده وكندا والمكسيك.
ويكرر ترمب أن نافتا هو «الاتفاق التجاري الأسوأ» و«كارثة» للأميركيين، ويعده مسؤولا عن فقدان وظائف في الولايات المتحدة وخصوصا في قطاع السيارات، ويعد بإعادة التفاوض عليه تحت شعار «أميركا أولا».
واستؤنفت أمس (الأربعاء) جولة رابعة من المحادثات حول تجديد اتفاق «نافتا» في أجواء من التوتر بين الولايات المتحدة وكندا حول ملف طائرات بومباردييه.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.