فرضت أزمات حقوق الإنسان وأوضاع السجون في ليبيا نفسها على عدة لقاءات أجراها الأمير زيد بن رعد الحسين، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، مع مسؤولين ليبيين أمس، وذلك بالتزامن مع زيارة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى صبراتة (غرب العاصمة)، التي تم تحريرها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري من «الميليشيات المسلحة»، وذلك في تحد يعكس أن حكومته هي المسيطرة على مقاليد الأمور في المدينة.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن رئيسها غسان سلامة التقى الحسين في العاصمة التونسية، وبحث معه «مجريات العملية السياسية، والقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان» في البلاد، مشيرة إلى أن الأخير التقى أيضا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في طرابلس، وبحث معه القضية ذاتها.
وأضافت البعثة، في تغريدات على حسابها بموقع «تويتر» أمس، أن الحسين أجرى مقابلات مع وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني عارف الخوجة، ومسؤولين آخرين، للتباحث حول أوضاع السجون، ومراكز احتجاز المهاجرين «وكيف يمكن للأمم المتحدة المساعدة في إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان»، لافتة إلى أن الحسين زار مخيم تاورغاء للنازحين في طرابلس، وعبر عن أمله في «إعادتهم إلى منازلهم بأمان وكرامة»، كما زار سجن تاجوراء. وأعرب عن استعداد الأمم المتحدة دعم السلطات الليبية «لمعالجة الانتهاكات».
في السياق ذاته، أكد رئيس المجلس الرئاسي أن «حماية حقوق الإنسان وترسيخ مفهومها من أولويات برامج حكومته»، مرحبا بالتعاون والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة. وقال في بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي، إن «مشكلة الهجرة غير الشرعية تؤرقنا كدولة عبور، تتحمل أعباء كبيرة في الظرف الصعب الحالي»، مضيفا أن «حكومة الوفاق أعدت خططا وبرامج بالتنسيق مع دول صديقة لتأمين الحدود الجنوبية، التي يتدفق من خلالها المهاجرون غير الشرعيين والمهربون».
ورأى السراج أن الحل الحاسم للقضية يكمن في «تحقيق الاستقرار في ليبيا الذي سيمكنها من تأمين حدودها، كما أن الاستقرار يتيح الاستعانة بمئات الآلاف من العمال من الدول الأفريقية بطرق شرعية، والاعتماد عليهم في مشاريع البناء والتعمير مثلما كان الوضع في السابق».
وفي تطور لافت، قام السراج برفقة رئيس الأركان اللواء عبد الرحمن الطويل بزيارة مفاجئة إلى صبراتة، وكان في استقباله عميد البلدية حسين الذوادي، وآمر غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش العميد عمر عبد الجليل.
وحسب بعض المراقبين فإن زيارة السراج إلى صبراتة أمس، تعكس تحديا مفاده بأن حكومته هي التي تسيطر على المدينة، في مواجهة القوات المسلحة الليبية، التي تقول إنها هي من حررت المدينة من الميليشيات المسلحة.
وشهدت صبراتة منذ 17 من سبتمبر (أيلول) الماضي اشتباكات دامية بين غرفة عمليات محاربة «داعش» و«الكتيبة 48 مشاة»، وسبق لقادة في «الكتيبة 48 مشاة» أن اعترفوا في الماضي بممارسة عمليات لتهريب البشر في صبراتة، لكنهم قالوا إنهم تركوا التهريب وأصبحوا يقفون ضده بعد اتفاق مع حكومة الوفاق.
في شأن آخر، قال مصدر أمني في مصراتة (غرب ليبيا)، إن السلطات الأمنية اعتقلت خلال مداهمة أمنية لأوكار «الإرهابيين» الساعدي النوفلي، آمر ما يعرف بـ«مجلس شورى تحالف ثوار أجدابيا»، بالإضافة إلى عشرة أشخاص ينتمون إلى تنظيم داعش في جنوب المدينة.
في غضون ذلك قال أحميد حومة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، إنه تم الاتفاق خلال جلسة أمس على عدد من الخيارات حول آلية اختيار المرشحين للمجلس الرئاسي، مشيرا إلى أنه ستتم مناقشها مع أعضاء المجلس الاستشاري لمجلس الدولة الأسبوع المقبل في العاصمة التونسية.
وأضاف حومة، في بيان نشره موقع البرلمان أمس، أن الجلسة شهدت استكمال المناقشة حول تعديلات الاتفاق السياسي، والمتعلقة بآلية واختصاصات السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية من مخرجات الجولة الأولى من الحوار السياسي.
من جهة ثانية، أبلغ متحدث باسم الاتحاد الأوروبي «الشرق الأوسط» عدم وجود مواعيد محددة عن عودة محتملة إلى ليبيا، رغم تسريب الاتحاد الأوروبي معلومات صحافية عن سعيه لإعادة فتح سفارته في ليبيا، اعتمادا على الأوضاع الأمنية لتقديم مزيد من الدعم السياسي لحكومة الوفاق، التي تواجه صعوبات في بسط سيطرتها.
وقال المتحدث، الذي اشترط عدم تعريفه: «لدينا اتجاه قوي لكي نكون على الأرض دبلوماسيا وسياسيا في طرابلس، لكن التقارير الأمنية بشأن الوضع هناك تؤخر اتخاذ قرار حاسم».
ورفض المسؤول الأوروبي تحديد ما تتضمنه هذه التقارير، لكنه قال: «نتابع عن كثب الوضع الأمني، لأنه مهم جدا للاستقرار، وعندما يتوافر المناخ السليم للعودة سنكون موجودين».
ولا تزال الميليشيات المسلحة التي تهيمن بقوة السلاح على مقدرات الأمور في العاصمة، وتخوض من وقت لآخر معارك شوارع فيما بينها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، من دون أن تتمكن حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها السراج من ردعها.
قال قانونيون وخبراء دوليون إن انضمام دول عربية إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل…