السيسي يدشن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة

أكد أن الإرهاب لن يعيق تحقيق التنمية في سيناء

TT

السيسي يدشن المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن «جهود التصدي للإرهاب لن تمنعه من تنفيذ تنمية حقيقية في سيناء»، التي تشهد اضطرابات أمنية وتفجيرات لجماعات مسلحة تتبع تنظيم داعش المتشدد.
وجاء تصريح السيسي خلال الاحتفال بتدشين المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، التي تقع على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة، وذلك بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، وعدد من الوزراء.
وتعد العاصمة الجديدة أحد مشروعات السيسي العملاقة لتطوير اقتصاد البلاد، وجاءت بهدف خروج جميع أجهزة الدولة الإدارية ووزاراتها من زحام القاهرة، غير أن القاهرة ستظل هي العاصمة الرئيسية.
وخلال افتتاحه أمس، قال السيسي إن «تصدينا للإرهاب في سيناء لن يمنعنا من تحقيق تنمية فيها»، مضيفا أن «مواجهة الإرهاب والتطرف لا بد أن تكون بالإعمار والتنمية». وتابع موضحا: «لا بد من إعمار المناطق الجنوبية والغربية وشلاتين وشرق العوينات»، مشددا على أن «زيادة الجهود في إعمار تلك المناطق تأتي بسبب أهميتها الاستراتيجية».
وأضاف السيسي: «البعض لا يدرك حجم الجهد والتكلفة المالية لتحقيق التنمية في خمس محافظات، هي الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء. نحن نتحدث عن 150 مليار جنيه لتحقيق ذلك».
ووجهت بعض الدوائر السياسية والمجتمع المدني انتقادات لبناء عاصمة إدارية جديدة، باعتبار أن المشروع باهظ التكلفة في بلد يعاني من أزمات اقتصادية، وأن ميزانيته لا بد أن توجه للصحة والتعليم كأولوية. لكن السيسي رد على تلك الانتقادات قائلا: «بعض الناس يتحدثون عن الأولويات، وأنا أؤكد في هذا الجانب أننا لا نملك تأجيل أي مشروع، فالبلد تنبض بالحياة، ومن ثم لا بد أن تنبض أولوياتنا أيضا بالحياة، ورغم أن كل المؤشرات توضح أننا نتحرك بمعدل عال، لكنني أرى أننا في أول خطوة لبناء دولة حديثة تحترم من الدول جميعا، وهو أمر لا يتحقق إلا بالجهد والعرق والتخطيط».
وتابع السيسي مبرزا أن «مشروع العاصمة الإدارية لم يكن على حساب تحرك الحكومة في كل المشاريع والأولويات الأخرى»، مؤكدا أنه يسعد بأي نقد من أي شخص يملك العلم والإلمام بالموضوع الذي يتحدث فيه، والتحديات التي تواجهها الدولة حاليا.
وأكد الرئيس المصري أن «التاريخ سيتوقف كثيرا أمام حجم الإنجازات التنموية الحالية»، مضيفا أن «ما يتم تنفيذه لا يخص العاصمة الإدارية الجديدة وحدها، لكنه ضمن جيل من المدن الجديدة»، مؤكدا أن «ما يتم في المدن الجديدة ليس على حساب مشروعات التنمية المستدامة في المدن الأخرى».
وتابع الرئيس السيسي قائلا: «لا أحد يتصور أن ما نتحدث عنه يتعلق بالعاصمة الإدارية فقط، ولكن التخطيط يخص المدن الجديدة»، وأضاف السيسي أن وزير الإسكان تحدث عن 850 ألف مواطن يعيشون في أماكن صعبة أو خطرة، ولا بد لهم أن يعيشوا في أماكن تليق بهم وبمصر، وقال بهذا الخصوص: «نحن نتحدث عن دولة تضم 100 مليون مواطن، وفي حال توقف النمو فإن حركة النمو العشوائي ستسبق، وتحدث مشكلات ضخمة في شبكة الطرق والبنية الأساسية ومياه الشرب والكهرباء، وستضطر الحكومة إلى حل هذه المشكلات المترتبة عن النمو العشوائي»، مضيفا أن «الجيل الجديد من المدن يسعى إلى استدامة النمو الذي يتناسب مع حجم سكان مصر».
وتساءل الرئيس السيسي: «أليس من حقنا أن نحلم... أليس من حقنا أن تكون لدينا 13 مدينة بهذا المستوى... حين يتحدث أحد عن الأولويات أقول لا أستطيع أن أهتم بقطاع دون قطاع، فلا يمكن أن أهتم بقطاع الصناعة دون التجارة، أو أهتم بالمياه دون الكهرباء، ولا أستطيع أن أهتم بمدن دون الصرف الصحي».
ونوه السيسي بضرورة «ألا يتصدى أحد لمواضيع كموازنة الدولة، دون أن يكون ملما بكل الأمور ذات الصلة، على اعتبار أن القضايا مترابطة بعضها مع بعض، وتؤثر كل قضية في الأخرى». وأكد أن فلسفة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة هو إحداث واقع على الأرض، وقال بهذا الخصوص إن «فلسفة عملنا في العاصمة لم تكن مبنية على أن يتم طرح مشروع للمجتمع لكي نأخذ أموالا، لكن فلسفة عملنا في هذا المشروع هي أن نعمل جهدا كبيرا لإحداث واقع على الأرض، مثل ما نشهده اليوم ثم يتم طرحه للمجتمع».
وزاد قائلا: «وافقنا على طرح 10 آلاف فدان للمستثمرين في إطار الجزء الأول، ثم 40 ألف فدان، وهما القاطرة لـ170 ألف فدان، وتخطيط وتنفيذ مثل هذه المشروعات يحتاج من 20 إلى 25 عاما للانتهاء منه، لكننا نتحدث عن عام أو 18 شهرا».
وأكد السيسي، أنه سيتم نقل مقرات الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بفهم جديد، وقدرة جديدة، ونظام جديد في المكان الذي تم تجهيزه، وقال إن الحكومة تحاول إزالة جميع المعوقات في المقرات الجديدة... ووزارة التخطيط تعمل بتعاون مع الوزارات المختلفة على تجهيز وتأهيل أعضاء الحكومة، الذين سيتم نقلهم بالشكل الجديد الذي نريده.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.