شركة «تشيسي»: السعودية تتمتع بمقومات تؤهلها لقيادة المنطقة في إنتاج الطاقة

رئيسها كودازي: إنشاء مختبر مزود بأحدث المواصفات الفنية والكهروميكانيكية في المملكة

الدكتور ماتيو كودازي الرئيس التنفيذي لمجموعة «تشيسي CESI» (تصوير: عبد الرحمن القحطاني)
الدكتور ماتيو كودازي الرئيس التنفيذي لمجموعة «تشيسي CESI» (تصوير: عبد الرحمن القحطاني)
TT

شركة «تشيسي»: السعودية تتمتع بمقومات تؤهلها لقيادة المنطقة في إنتاج الطاقة

الدكتور ماتيو كودازي الرئيس التنفيذي لمجموعة «تشيسي CESI» (تصوير: عبد الرحمن القحطاني)
الدكتور ماتيو كودازي الرئيس التنفيذي لمجموعة «تشيسي CESI» (تصوير: عبد الرحمن القحطاني)

أكد رئيس مجموعة «تشيسي» (CESI) الإيطالية العالمية المختصة بالطاقة، أن السعودية تتمتع بجميع المقومات التي تؤهلها لقيادة المنطقة في إنتاج الطاقة، في ظل برامجها الطموحة التي تتسلح بروح التطور وأحدث التقنيات، وعزمها توطين الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة، وفق أعلى المعايير العالمية.
وقال الدكتور ماتيو كودازي الرئيس التنفيذي لمجموعة «تشيسي» (CESI)، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش الملتقى السعودي للكهرباء الذي افتتح في الرياض أول من أمس: «السعودية تخطو خطوات حثيثة وجادة وفقاً لرؤية 2030، فيما يختص بنقل وتحسين الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، وتوطينها في المملكة».
وأضاف كودازي أن وجود «تشيسي»، في السعودية، يشكل لبنة أساسية في التعاون المشترك في مجال صناعة الطاقة، حتى تصبح أحد أهم المساهمين في تنفيذ برنامج الرؤية 2030 فيما يتعلق بتوطين الصناعات الكهربائية والطاقة المتجددة والطاقة الشمسية وفق أعلى المعايير العالمية.
ولفت إلى أن السعودية تمضي قدماً في طريق التطوير لقدراتها الصناعية، حتى تصبح بلداً مستداماً في مجال هذه الصناعة، مع مراعاة تدابير الأمن والسلامة، والعمل على تطبيقها، وتوفير خدمات الاختبار المرتبطة بالصناعة الكهروميكانيكية، إلى جانب الاستعانة بالخدمات الاستشارية والهندسية المتعلقة بقطاع الطاقة. وذكر أن الاتفاقية التي وقَّعَتْها الشركة مع المختبر الخليجي لفحص المعدات الكهربائية أخيراً في الرياض، تشمل إنشاء وتطوير أول مختبر مزود بأحدث المواصفات الفنية والكهروميكانيكية لإجراء الفحوصات الكهربائية للجهد العالي والمنخفض.
وتوقع كودازي أن تعمل الاتفاقية كذلك على تغطية احتياجات السوق المحلية وأهدافها، لتشكل الأساسات الداعمة للقدرات المتطورة في سوق الاختبارات الكهربائية في المنطقة، وزيادة جودة التصنيع حتى تنهض بهذه الصناعة والقطاع إلى أعلى مستوى.

الأنشطة الكهروميكانيكية

ووفق كودازي، فإن منصة المختبر تجري مجموعة واسعة من الأنشطة الكهروميكانيكية، وتقدِّم الخدمات الفنية والتقنية بأعلى المعايير الدولية، وبالتالي يشكل المختبر إضافة رئيسية للسياسات التي تدعمها السعودية من أجل ضمان استمرارية القطاع الكهربائي في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح أن هذا المشروع يشكل خطوة مهمة تتناغم مع «رؤية المملكة 2030» ودول مجلس التعاون الخليجي، وستسهم بشكل كبير في توطين الصناعات والخدمات، وتعزيز اقتصاد قائم على المعرفة، ودعم الطاقة المستدامة التنافسية، ودعم البحوث وتعزيز الطاقة المستدامة، وسيحقق المشروع المشترك النمو الكبير في منطقة الخليج على المدى القصير.
وقال كودازي إن «هذه الاتفاقية ستعزز التعاون الاستراتيجي وتوفر المهارات اللازمة لإنشاء أهم منشأة اختبار كهربائية في السعودية متوافقة تماماً مع أفضل المعايير الدولية للجودة، كمحصلة للخبرات الواسعة، التي يتمتع بها المركز الإيطالي لأبحاث الكهرباء على المدى الطويل في دعم تطوير قطاع الطاقة الكهربائية في المملكة».
وشدد على أن ضمان الجودة والتحكم بالعناصر الكهربائية والكهروميكانيكية، أمر في غاية الأهمية، مع نمو المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص، مشيراً إلى أن هذا المختبر سيصبح من المرافق الأساسية في قطاع الصناعة الكهربائية لضمان تطوير وتنفيذ أنشطة اختبار ذات جودة عالية وجديدة ومصممة خصيصاً لهذه المنطقة.
وأكد الحرص على أن تكون «تشيسي» جزءاً أصيلاً في تطور السعودية في هذا المجال، حتى تتمكن هذه المنطقة الحيوية من مواجهة التحديات المستقبلية في السعي وراء تحقيق الطاقة المستدامة من خلال ضمان جودة العناصر الرئيسية في البنية التحتية لقطاع الكهرباء.

نظام العدادات الآلية

وذكر كودازي أن الشركة تمكنت من تطوير نظام العدادات الآلية لصالح هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، ووضع استراتيجية خاصة للشبكات الذكية بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وأضاف أن «تشيسي» تقدم خدماتها الاستشارية والفنية لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما أبرمت الشركة مشروعاً مشتركاً مع مختبر الخليج للاختبارات الكهربائية، لتطوير أول منشأة متطورة ومستقلة للاختبارات الكهروميكانيكية في مدينة الدمام شرق السعودية، من شأنها أن تعزز إنتاج الطاقة. وتابع كودازي: «سيعمل هذا المختبر بمثابة أحد الأصول الرئيسية لدعم السياسات التي تروج لها المملكة من أجل الحفاظ على الصناعة الكهربائية في منطقة الخليج عبر إجراء مجموعة واسعة من الاختبارات الكهروميكانيكية، وتقديم الخدمات الفنية وفقاً لأعلى المعايير الدولية».
وعن نظام القراءة الذكية، أوضح كودازي أنه يعمل على جمع البيانات من جميع العدادات المختلفة، وذلك من أجل تحديد الأنماط، وتقديم التنبؤات، لتحديد مدى الحاجة لإنشاء محطة احتياطية لتوليد طاقة، أو محطة لتلبية معدل الاستهلاك مع المخرجات للحفاظ على الطاقة، ويلعب دوراً مهماً في مجال تنمية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن الشبكات الذكية تعمل على الحد من التكاليف، وتعزز من مستوى الكفاءة على المدى القصير، وستلعب دوراً مهماً في المستقبل مع مصادر الطاقة المتجددة، للحصول على مصادر متنوعة ومتغيرة لتوليد طاقة مهما كانت الظروف الجوية، سواء كان غائماً، أو كانت الرياح ساكنة.

محطات الطاقة

وتطرق كودازي إلى أن محطات الطاقة الكبيرة التي تعمل على الفحم أو الغاز تولد القدر ذاته من الكهرباء، بغض النظر عن مستوى الطلب الذي يتغير من ساعة لأخرى، وعليه يتم هدر كميات كبيرة من الكهرباء، لذلك ومن خلال الحصول على بيانات الدقيقة الصادرة عن نظام القراءة الذكية، سيتم الحد من معدل الاستهلاك الكلي من خلال إنتاج كميات الطاقة المطلوبة فقط.
وأشار إلى أن «تشيسي»، تقدم الاستشارات الفنية والهندسية في مجال الطاقة، بما فيها الطاقة المتجددة، والشبكات الذكية، ودراسات التخطيط، وبرامج محاكاة الأسواق، وتوليد الطاقة من المياه، وتوليد الطاقة من الرياح، والحلول المثالية لمعالجة قضايا الحفاظ على الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، التي تسهم في تغير المناخ، وتحسين جودة المياه، وغيرها.
يُذكَر أن «تشيسي»، من الشركات المساهمة والمستقلة، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة ميلان بإيطاليا، وتمتلك كثيراً من المرافق في كل من برلين، ومانهايم، ودبي، وواشنطن العاصمة، وريو دي جانيرو، وتعمل في 40 دولة، وانطلقت عمليات الشركة في الشرق الأوسط في العام 2012، ويقع مقر الشركة في مدينة دبي. وتشارك الشركة في تطوير وتنمية الأطر التنظيمية بهدف سن المبادئ التوجيهية الخاصة بتدابير الأمن والسلامة، والعمل على تطبيقها، وتقدم الشركة خدمات الاختبار والتصديق المرتبطة بالصناعة الكهروميكانيكية، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية والهندسية المتعلقة بقطاع الطاقة، وتطوير وتصنيع الخلايا الشمسية المتقدمة.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.