«علي بابا» تهدد عرش «أمازون» في صدارة التجارة الإلكترونية

العملاق الصيني يرصد 15 مليار دولار استثمارات للأبحاث والتطوير في 3 سنوات

TT

«علي بابا» تهدد عرش «أمازون» في صدارة التجارة الإلكترونية

لساعات محدودة خلال جلسة تداول أول من أمس (الثلاثاء)، استعادت «علي بابا» الصينية لقب أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في العالم من منافستها «أمازون» التي حافظت على هذه المكانة طيلة 831 يوما، ورغم أن ذلك الوضع لم يدم طويلا؛ إذ اختتمت الجلسة على العودة إلى الوضع السابق، فإن توقعات الخبراء تشير بقوة إلى أن «علي بابا» مؤهلة لصدارة القطاع «قريبا» و«لفترة طويلة».
وتأثرا بنتائج الأعمال المخيبة لـ«أمازون» خلال الربع الثاني، وتوقعات غير متفائلة في الربع الثالث، تراجعت مكاسب أسهم الشركة يوم الثلاثاء؛ ما سمح بتفوق خصمها «علي بابا»؛ إذ بلغت القيمة السوقية لـ«علي بابا» خلال التداول 472.4 مليار دولار، متجاوزة قيمة «أمازون» التي تراجعت إلى 470 مليار دولار؛ لتتجاوز الشركة الصينية غريمتها الأميركية للمرة الأولى منذ جلسة 2 يوليو (تموز) 2015... لكن مكاسب أسهم «علي بابا» تقلصت مع الإغلاق، رغم ارتفاع سعر السهم بنحو 0.6 في المائة إلى 183.12 دولار، حيث حققت قيمة سوقية 463.2 مليار دولار. بينما تراجع سهم شركة «أمازون» في ختام تعاملات أمس بنسبة 0.4 في المائة إلى 987.2 دولار، لكن قيمتها السوقية بلغت 474.2 مليار دولار... لتعود بذلك إلى لقبها.
وأشارت تقارير اقتصادية، أمس، إلى أن «علي بابا»، التي ارتفع سهمها بنسبة 109 في المائة هذا العام، مؤهلة تماما عبر نتائجها القوية وخططها المستقبلية لصدارة شركات التجارة الإلكترونية الأكبر في العالم، وهي الشركة التي سبق لها أن احتلت هذه المكانة خلال الأشهر التسعة الأولى من طرحها العام الأولي عام 2014.
وفي إطار طموحاتها، أعلنت «علي بابا» أمس عن برنامج أبحاث عالمي باسم «أكاديمية الاكتشاف والمغامرة وقوة الدفع والنظرة المستقبلية» (دي.إيه.إم.أو أكاديمي) الذي يستهدف زيادة التعاون التكنولوجي في العالم، وتطوير أحدث التقنيات، وجعل العالم أكثر تواصلا من خلال تضييق الفجوة التكنولوجية بين دوله.
وتتوقع الشركة استثمار أكثر من 15 مليار دولار في مجال الأبحاث والتطوير خلال السنوات الثلاث المقبلة. وستتولى الأكاديمية متابعة فتح معامل أبحاث وتطوير في مختلف أنحاء العالم، مع السعي لتوظيف العلماء والباحثين الموهوبين للانضمام إليها. وسيرأس الأكاديمية جيف شانغ، مدير قطاع التكنولوجيا في مجموعة «علي بابا غروب».
وبحسب بيانها، ستركز الأكاديمية في البداية على فتح 7 معامل أبحاث في الصين والولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل وسنغافورة. وستركز على هذه المعامل على أبحاث التكنولوجيا الأساسية، بما في ذلك الذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء والتكنولوجيا الدقيقة والحوسبة الكمية. وداخل هذه المجالات البحثية الواسعة، ستركز المعامل على موضوعات، مثل الذكاء الصناعي وتأمين شبكات المعلومات والحوسبة البصرية، ومعالجة اللغات الطبيعية، وغيرها.
كما ستتعاون معامل الأكاديمية مع الشخصيات الشهيرة في مجال أبحاث الفضاء والمراكز التعليمية المرموقة للبحث عن اختراقات تكنولوجية بهدف تحسين حياة المستخدم النهائي للتكنولوجيا وزيادة فاعلية وتأمين المؤسسات عالميا.
وأشارت مجموعة «علي بابا» إلى أن هذه الأكاديمية هي أول مبادرة عالمية كبرى تركز على تطوير قدرات وبنية تحتية تكنولوجية عالمية، التي ستتيح لها الوفاء بالتزامها بخدمة ملياري عميل، وتوفير 100 مليون وظيفة خلال العشرين عاما المقبلة. وتضم المجموعة الصينية حاليا نحو 25 ألف مهندس وعالم ضمن قائمة العاملين لديها.



اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)

بدأت اليابان الاعتماد على نقل النفط من سفينة إلى أخرى في أعالي البحار بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، لتأمين إمداداتها من الخام، مع إبقاء ناقلات النفط اليابانية خارج منطقة الصراع التي أصبحت شديدة الخطورة بالنسبة للسفن، وأطقمها.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ناقلة النفط العملاقة كيسوجاوا في طريقها إلى ميناء هوكايدو الياباني بعد تحميلها بنحو 1.2 مليون برميل من خام موربان تم شراؤه من شركة «ريو دي جانيرو إنرجي» أثناء وجوده في البحر أمام الساحل الغربي لماليزيا يوم الأحد الماضي.

وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من نقل كمية أخرى من خام موربان إلى ناقلة يابانية وهي في طريقها إلى اليابان الآن.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن عمليات نقل النفط بين الناقلات في عرض البحر نادرة بالنسبة لشركات النقل اليابانية، وتبرز التحدي المتزايد الذي يواجه البلاد في الحفاظ على تدفق ثابت للنفط الخام من الشرق الأوسط متجنبةً التعرض المباشر لمنطقة تعاني من الصراعات.

وقال مسؤولون في طوكيو إنهم يجرون محادثات مع إيران، ويبحثون خيارات بديلة للحصول على إمدادات النفط، مع التشديد على ضرورة ضمان سلامة السفن، والبحارة. وقد علقت شركات الشحن الكبرى من الدولة الآسيوية عملياتها عبر الخليج العربي، وأصدرت تعليمات لسفنها بالبقاء في المياه الآمنة.

وقال راهول كابور، رئيس قطاع الشحن والمعادن الدولي في «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي»، إن «اليابان تحتاج للنفط الخام، والمشترون يتسابقون للحصول عليه... هذا يظهر اضطراب سلاسل الإمداد، وأن عمليات النقل بين السفن قد تساعد في الحد من اضطراب سلاسل الإمداد».

يذكر أن كل إمدادات النفط الخام التي تستوردها مصافي التكرير اليابانية تقريباً تأتي من الشرق الأوسط، لكن تصاعد التوترات وسيطرة إيران على مضيق هرمز الذي يمر منه نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، أديا إلى اضطراب حاد في صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج.

في الوقت نفسه تزايد حذر شركات النقل البحري اليابانية بعد سلسلة هجمات إيرانية استهدفت سفناً حاولت عبور مضيق هرمز دون الحصول على إذن منها.


تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)

كشفت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء السويدي، الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد سجلت ارتفاعاً أقل بكثير من التوقعات خلال شهر مارس (آذار)، دون أن تظهر حتى الآن مؤشرات تُذكر على تأثرها بارتفاع أسعار النفط.

وبحسب مؤشر أسعار المستهلكين المعدّل بسعر فائدة ثابت، وهو المقياس الذي يفضّله البنك المركزي السويدي، ارتفع التضخم بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في مارس، مقارنة بتوقعات بلغت 2.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2024. وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى توقعاته باستقرار المعدلات عند هذا المستوى لبعض الوقت. إلا أنه حذّر في المقابل من أن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران زادت من حالة عدم اليقين بشكل غير مسبوق، مؤكداً أنه لا يمكن استبعاد احتمال رفع أسعار الفائدة.

وقد أعادت الحرب رسم توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية، إذ تحولت من ترجيحات محدودة لخفض الفائدة قبل اندلاعها، إلى رهانات على تنفيذ عدة زيادات خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف البنك المركزي من انتقال الضغوط التضخمية إلى بقية قطاعات الاقتصاد، مؤكداً عزمه عدم السماح بخروج التضخم عن السيطرة، كما حدث في عام 2022 حين قفزت معدلاته إلى مستويات من خانة العشرات.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، وكان بعض أعضاء مجلس إدارته قد ناقشوا، قبل اندلاع الحرب، احتمال خفض أسعار الفائدة في ظل مخاوف من بقاء التضخم دون المستوى المستهدف.


«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتأهب لرفع الفائدة مع تصاعد مخاطر التضخم بسبب الحرب

ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)
ديميتار راديف خلال حوار مع «رويترز» في العاصمة البلغارية صوفيا (رويترز)

حذّر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، ديميتار راديف، من أن توقعات التضخم في منطقة اليورو تواجه خطر الارتفاع بوتيرة أسرع مما كانت عليه في الماضي، مؤكداً ضرورة استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة بشكل عاجل إذا ظهرت علامات على ضغوط سعرية مستمرة.

وأوضح راديف، في حوار مع «رويترز»، أن الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة الناجم عن الحرب في إيران قد دفع التضخم بالفعل إلى تجاوز مستهدف البنك البالغ 2 في المائة. وأشار إلى أن صانعي السياسات يناقشون الآن تشديد السياسة النقدية لمنع هذا الارتفاع من الانتقال إلى سلع وخدمات أخرى، مما قد يؤدي إلى «دوامة سعرية» تعزز نفسها.

«السيناريو الأسوأ»

وقال راديف، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي البلغاري: «إن ميزان المخاطر قد انزاح في اتجاه غير مواتٍ»، مضيفاً أنه بينما تظل التوقعات الأساسية هي المرجع، إلا أن احتمالية تحقق «السيناريو المتشائم» قد تزايدت، لا سيما في ظل صدمة الطاقة وحالة عدم اليقين المرتفعة.

وتكمن الخشية الكبرى لدى البنك في أن المستهلكين والشركات، الذين اختبروا انفلات الأسعار قبل أربع سنوات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، قد يسارعون الآن إلى تعديل توقعاتهم والمطالبة بزيادة الأجور والأسعار، مما يرفع تكلفة كبح التضخم لاحقاً.

تغير سلوك الأسواق

وأوضح راديف أن التطورات الأخيرة زادت من «حساسية التوقعات»، مما يعني أن انتقال أثر الصدمات الجديدة إلى الأسواق قد يحدث بسرعة أكبر مما هو عليه في الظروف العادية.

وعلى الرغم من أن بيانات التضخم لشهر مارس (آذار) لم تظهر بعد «آثار الجولة الثانية» (زيادة الأجور) بشكل ملموس، إلا أن راديف أكد أن البنك لا يمكنه الركون إلى هذه النتائج، محذراً من أن «تكلفة التقاعس ستزداد إذا بدأت الصدمة تؤثر على الأجور وهوامش الربح».

ترقب لاجتماع أبريل

وفي حين تتوقع الأسواق المالية رفع الفائدة مرتين هذا العام بدءاً من يونيو (حزيران)، أشار راديف إلى أنه من المبكر الجزم بامتلاك بيانات كافية لاتخاذ قرار في اجتماع 30 أبريل (نيسان) الجاري، لكنه أكد أن الاجتماع سيوفر فرصة لمناقشة سياسة أكثر تحديداً.

وختم راديف بالتحذير من لجوء الحكومات إلى تقديم دعم واسع النطاق للطاقة، مشيراً إلى أن ذلك قد «يصب الزيت على النار» ويزيد من الضغوط التضخمية بدلاً من علاجها.