عزام الأحمد لـ«الشرق الأوسط»: مصر وضعت ثقلها بشكل غير مسبوق

تمكين الحكومة الفلسطينية أولوية «فتح»... و«حماس» تدفع لرفع «العقوبات»

إسماعيل هنية يصافح رئيس المخابرات المصرية خالد فوزي في غزة خلال زيارته الأسبوع الماضي (رويترز)

تكشفت الملامح الأولية لمسار جولة استكمال المصالحة الفلسطينية، التي انطلقت في القاهرة، أمس، وفي حين وضعت «فتح» قضية تمكين الحكومة بشكل فعلي في قطاع غزة، ركزت «حماس» على الدفع باتجاه رفع «العقوبات»، في إشارة إلى قرارات السلطة الفلسطينية بوقف رواتب موظفي القطاع.
وبدأ وفدا الحركتين، ظهر أمس، المباحثات بمقر المخابرات العامة المصرية (الراعية للمصالحة)، ورجح مصدر مطلع على المفاوضات، تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أن تستغرق يومين إلى ثلاثة أيام.
وقال رئيس وفد «فتح» وعضو اللجنة المركزية للحركة، عزام الأحمد لـ«الشرق الأوسط»، إن أولويات مجموعته تتمثل في تمكين الحكومة الفلسطينية من إدارة شؤونها في رام الله، وغزة، وخان يونس، على حد سواء. مضيفاً: «عندها نكون قد وصلنا إلى تمكين الحكومة، وهو ما لن يتم بين يوم وليلة، وستحكمه الممارسة العملية».
وأعرب الأحمد عن تفاؤله «أكثر من أي وقت مضى بإنهاء الانقسام»، مُرجعاً ذلك إلى «وضع مصر ثقلها في ملف المصالحة بشكل غير مسبوق، بسبب المتغيرات الدولية والإقليمية في المواقف السياسية».
وكان الأحمد قال في حديث نقلته «قدس برس» قبيل مغادرة رام الله أول من أمس، إن «لدينا اتفاقات واضحة وضوح الشمس قبل الانقسام وبعده، ولا داعي للحديث عن أشياء لا لزوم لها مثل سلاح المقاومة والموظفين، فهذه من العراقيل التي تهدف لبث الإحباط واليأس». غير أنه أردف: «السلاح الفلسطيني كله للمقاومة، لكن تبقى مسألة كيفية ممارسة هذه المقاومة، وقضية تسليم السلاح وغيره، لم نطرحها لا سابقاً ولا الآن، فالسلاح هو سلاح فلسطيني واحد للسلطة».
واستكمل: «قرار شكل المقاومة هو قرار وطني وليس فصائليا، وليس من حق أحد أن يتخذ قرار الحرب بمفرده، ويجب أن نكون شركاء في هذا القرار، وأن يكون ذلك محل إجماع، والأمر نفسه ينطبق على المقاومة الشعبية وشكلها وأساليبها وحدودها».
وأضاف أن «المطلوب أن نطبق الاتفاقيات بشكل كامل، وهو أمر كفيل بحل جميع القضايا، فمشكلة الموظفين الحكومة ستحلها خلال أربعة أشهر، ونهدف إلى الوصول إلى سلطة واحدة، وسلاح سلطة واحد، وقانون واحد في غزة والضفة».
وأشار إلى أن مسألة الاعتراف بإسرائيل هي من «مهام الحكومات، وليست من اختصاص الفصائل والأحزاب في أي دولة في العالم، ولا يحق لإسرائيل مثلا أن تطالب الفصائل الفلسطينية بأن تعترف بها، بينما الأحزاب الإسرائيلية لا تعترف بفلسطين ولا بالفصائل الفلسطينية».
وتطرق الأحمد إلى قضية تنظيم عمل المعابر الحدودية بالقول: «إنها جزء لا يتجزأ من عمل الحكومة والخطوات العملية لتنفيذها يجب أن تتم بشكل سريع، مبينا أن السلطة الشرعية لإدارة معبري بيت حانون وكرم أبو سالم موجودة بالفعل، ولكن حماس أقامت نقطة لها تتولى من خلالها إدارة شؤون المعبرين، ووفقا لاتفاق عام 2005 يجب أن يتولى حرس الرئيس إدارته، على أن تساعد شرطة أوروبية في إدارته والمراقبة عليه، معربا عن أمله في أن تعمل الحكومة على إتمام ذلك خلال أسبوع إلى أسبوعين في معبري بيت حانون وكرم أبو سالم، مبينا أن معبر رفح يحتاج إلى وقت أطول لتولي شؤونه».
على الجهة الأخرى، قال القيادي البارز في حركة حماس وعضو وفدها لمفاوضات المصالحة بالقاهرة، حسام بدران، في تصريحات أمس، إن الحركة حريصة على حل «التداعيات والآثار السلبية» للانقسام على الضفة الغربية وغزة على حد سواء.
وأضاف أن «الشعب الفلسطيني هو الضامن لتحقيق المصالحة، وننتظر من الفصائل الوطنية أن تمارس دورها في التصويب، ونحن نتواصل مع الجميع، ومستعدون لسماع النقد والنصح».
وفي السياق ذاته أفاد، معتمد حركة فتح في القاهرة، سميح برزق، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «الإجراءات غير المسبوقة» التي اتخذتها السلطة الفلسطينية بحق موظفين بقطاع غزة سيتم رفعها «قريباً جداً»، وقال: «ولن يستبعد أي موظف إطلاقاً».
وأكد برزق، أنه مهما كانت نتائج الانتخابات المقبلة فإن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، أبو مازن، سيلتزم بنتائجها الديمقراطية. مشدداً على أنه «لا يستطيع كائناً من كان في الداخل أو الخارج، الاعتراض لأن من فاز بها فلسطيني وبأصوات مواطنيه».
في غضون ذلك، استعرض مجلس الوزراء الفلسطيني، برئاسة رامي الحمد الله، خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، أمس، نتائج الجولة التي قامت بها الحكومة إلى قطاع غزة، الأسبوع الماضي.
وأكد «الوزراء الفلسطيني» جاهزيته لتسلم جميع المهام في قطاع غزة حال اتفاق الفصائل، وأن الحكومة لديها الخطط والبرامج بالخطوات الواجب القيام بها وتطبيقها على الأرض، والاستعداد لتحمّل مهامها كاملة.