مصابات بسرطان الثدي في غزة يتظاهرن ويتهمن الاحتلال بدفعهن إلى الموت

يخضعن لابتزازات أمنية ويعرقل سفرهن للعلاج في الضفة وإسرائيل

كاميليا أبو مايلة إحدى المصابات بالسرطان تتحدث في المؤتمر الصحافي ({الشرق الأوسط})
كاميليا أبو مايلة إحدى المصابات بالسرطان تتحدث في المؤتمر الصحافي ({الشرق الأوسط})
TT

مصابات بسرطان الثدي في غزة يتظاهرن ويتهمن الاحتلال بدفعهن إلى الموت

كاميليا أبو مايلة إحدى المصابات بالسرطان تتحدث في المؤتمر الصحافي ({الشرق الأوسط})
كاميليا أبو مايلة إحدى المصابات بالسرطان تتحدث في المؤتمر الصحافي ({الشرق الأوسط})

احتجت عشرات النساء المصابات بسرطان الثدي في قطاع غزة، أمس، أمام معبر بيت حانون «إيرز» شمال القطاع، على منع الاحتلال الإسرائيلي لهن من السفر إلى مستشفيات الضفة الغربية والخط الأخضر داخل إسرائيل، وحرمانهن من تلقي العلاج من المرض الذي شهد ارتفاعا في أعداد المصابين به خلال السنوات القليلة الماضية.
واتهمت كاميليا أبو مايلة، إحدى المريضات في مؤتمر صحافي أمام المعبر، الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات أمنية بحقهن، ما يحرمه ن من العلاج. وطالبت بالسماح للمريضات بالوصول إلى مستشفيات خارج القطاع لإنقاذ حياتهن.
وأكدت أنه لا يوجد ما يبرر الإجراءات الإسرائيلية وخاصة مريضات سرطان الثدي، معتبرة المنع الأمني الذي يصدر عن ضباط المخابرات الإسرائيلية يهدف إلى التسبب في وفاتهن.
وأضافت أن «المنع الأمني وتأجيل مواعيد منحهن الموافقة الأمنية اللازمة لسفرهن، وعدم توفر العلاج اللازم بالوقت المناسب للمريضة في مستشفيات القطاع ومنع نقله إلى غزة، يمثل جريمة قتل مع سبق الإصرار يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي».
وأشارت أبو مايلة إلى أن 62 في المائة من طلبات السماح بالسفر عبر معبر بيت حانون «إيرز»، رفضت بدواعٍ أمنية، أو بحجة أنها ما زالت تحت قيد الدرس والفحص. مشيرة إلى أن بعض المريضات تعرضن للابتزاز والمساومة من قبل ضباط المخابرات الإسرائيلية، من أجل الحصول منهن على معلومات عن المقاومين والمواطنين في غزة، وهو ما تم رفضه.
وطالبت أبو مايلة حكومة الوفاق الوطني والهيئات والمنظمات الدولية، بضرورة الإسراع وتلبية حاجاتهم الصحية، بتوفير الدواء وتسهيل التحويلات الطبية والسماح بالسفر لتلقي العلاج في المستشفيات خارج القطاع.
ودعت إلى فتح معبر رفح البري مع الجانب المصري، بشكل مستمر، لتمكين المرضى عامة ومرضى السرطان خاصة من العلاج في الخارج، مؤكدة أهمية أن يولي هذا الملف اهتمام الفصائل الفلسطينية خلال مباحثاتهم في القاهرة مع المسؤولين المصريين.
ووفقا للمركز القانوني لحرية التنقل، فقد جرى منع المرضى من المغادرة بشكل متزايد كاحتياط أمني، في حين استُجوب آخرون في المعبر واضطروا للانتظار فترات طويلة.
من جهتها، قالت فريال ثابت، مديرة مركز صحة المرأة التابع لمركز الثقافة والفكر الحر، إن المريضات يطلبن الإذن بالخروج مرارا وتكرارا، ولكن الرد الدائم لسلطات الاحتلال هو الطلبات تحت التقييم.
ولفتت إلى أن فترة التقييم قد تمتد إلى عام أو عامين. مشيرة إلى أن سرطان الثدي أحد السرطانات الأكثر قابلية للعلاج والشفاء، ورغم ذلك، فإن المنع الأمني أدى إلى تدهور حياة كثير من المريضات.
وأشارت إلى أن المريضات أرسلن مناشدات عدة إلى المسؤولين من كل الأطراف، إلا أنها لم تلق آذانا صاغية. مضيفة: «إن كنتم عاجزين عن تسفير النساء فأرسلوا لهن العلاج إلى غزة».
وتشير إحصائية لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن معدلات إصدار تصاريح الموافقة على الخروج من غزة، انخفضت 44 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2016 بالمقارنة مع 82 في المائة عام 2014، و93 في المائة عام 2012.
وقالت المريضة «أم حسام» لـ«الشرق الأوسط»، إن الاحتلال يرفض السماح لها بالتوجه لأحد المستشفيات في نابلس لتلقي العلاج، منذ ستة أشهر، بحجج أمنية. مشيرة إلى أنها قابلت ضباط المخابرات الإسرائيلية ما يقرب من 4 مرات، في هذه الفترة. وقد جرت محاولات لابتزازها لجمع معلومات عن مقاومين يقطنون بالقرب من منزلها، مقابل السماح لها بالسفر فرفضت.
وأشارت أم حسام إلى أنها تعاني كثيرا جراء نقص الأدوية والعلاج. وطالبت حكومة الوفاق الوطني بتحمل مسؤولياتها وتوفير العلاج اللازم لجميع المرضى.
في حين أشار مركز المعلومات الصحية، إلى أن سرطان الثدي جاء في المرتبة الأولى، بين إصابات السرطان، طبقا لعدد الحالات المبلغ عنها في عام 2016، حيث جرى تسجيل 388 حالة سرطان ثدي، بواقع 28.9 في المائة في فلسطين، مشيرة إلى أن هذا النوع من السرطان يأتي في المرتبة الأولى للسرطانات المسببة للوفاة لدى الإناث في فلسطين، بواقع 21.1 في المائة من مجموع السرطانات المسببة للوفاة.



«حماس»: نرفض أن يكون الدم الفلسطيني وقوداً للانتخابات الإسرائيلية

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)
TT

«حماس»: نرفض أن يكون الدم الفلسطيني وقوداً للانتخابات الإسرائيلية

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خليل الحية (أرشيفية - أ.ب)

قال رئيس حركة «حماس» خليل الحية، السبت، إن الحركة ترفض أن يكون الدم الفلسطيني وقوداً للحملات الانتخابية في إسرائيل، متهماً كل الأحزاب الإسرائيلية بالمشاركة في قتل فلسطينيين.

وقال الحية: «رسالتي للعالم، لا نقبل أبداً أن يكون الدم الفلسطيني هو وقود الانتخابات الإسرائيلية». وأضاف: «كلٌّ، كما يقال، تآجر (شارك) في دمنا، ما يعنينا هو أن يصل شعبنا الفلسطيني إلى أهدافه ومبتغاه وحقوقه المشروعة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأشار الحية إلى أن الانتخابات الإسرائيلية «متكررة بين الحين والآخر، وشعبنا الفلسطيني يبحث عما يحقق حقوقه، وبغض النظر عمن يأتي من الأحزاب الإسرائيلية... شعبنا الفلسطيني عانى من كل الأحزاب الإسرائيلية على مدار التاريخ وعشرات السنين».

وقال إن «الدعاية الإسرائيلية والدعاية الانتخابية إنما وقودها الدم الفلسطيني والحق الفلسطيني، ويتصارعون على من يهضم الحق الفلسطيني، لا من يتعايش ويقدم نفسه للعالم كإنسان».

وتشهد إسرائيل انتخابات تشريعية في 27 أكتوبر (تشرين الأول).

وبحسب استطلاعات الرأي، يُتوقَّع أن تكون متقاربة النتائج بين المعسكر الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والمعسكر الذي يقوده خصمه الرئيسي الوسطي غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» (مستقيم).


مصر: رحيل الزند يسترجع معارك القضاء و«الإخوان» خلال حكم مرسي

المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)
المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)
TT

مصر: رحيل الزند يسترجع معارك القضاء و«الإخوان» خلال حكم مرسي

المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)
المستشار أحمد الزند (نادي القضاة)

جاءت وفاة المستشار أحمد الزند، وزير العدل المصري الأسبق، السبت، لتستعيد فصولاً من المواجهة التي خاضها الراحل مع جماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، خلال حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، عندما كان (الزند) رئيساً لنادي القضاة، وما تلاها من مواقف بعد سقوط حكم «الإخوان» عام 2013، وسط تباين حاد في ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين نعيه بوصفه أحد رموز القضاء المصري، ومنشورات تعيد تصريحاته ومواقفه الجدلية، وصولاً إلى تعليقات حمل بعضها قدراً من «الشماتة».

وتُوفي الزند (مواليد 1946) عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد وعكة صحية نُقل على أثرها إلى المستشفى، وفقاً لما أعلنته أسرته، وشُيّع جثمانه من «مسجد المشير طنطاوي» (شرق القاهرة).

ونعى «نادي قضاة مصر»، في بيان، السبت، الزند، واصفاً إياه بأنه «فقيد القضاء المصري ورمز من رموزه»، متذكّراً ما وصفه بـ«أدوار ومواقف في خدمة القضاء وقضاياه». كما نعاه عدد من القضاة والشخصيات العامة، بينهم المستشار حمدي عبد التواب، وكيل نادي القضاة السابق، الذي وصفه بـ«الأب الروحي» و«أسد القضاة»، في حين تداول آخرون صوراً ومقاطع من فترات رئاسته للنادي، مشيدين بما عدّوه مواقف داعمة لاستقلال القضاء.

في المقابل، أعادت منشورات «سوشيالية» نشر مقاطع للزند ارتبطت بمواقفه الحادة من جماعة «الإخوان» وقياداتها، إلى جانب تصريحات أخرى أثارت انتقادات واسعة في حينها. وتحوّلت بعض التعليقات من استعادة الخلاف السياسي إلى «الشماتة» في وفاته.

وانتُخب الزند رئيساً لـ«نادي قضاة مصر» عام 2009، ثم أعيد انتخابه عام 2012، ليصبح أحد أبرز وجوه المواجهة القضائية مع نظام «الإخوان»، لا سيما عقب «الإعلان الدستوري» الذي أصدره مرسي، وما تبعه من تحركات لتعليق العمل بالمحاكم، ورفض الإشراف على الاستفتاء.

وتولى الزند وزارة العدل في مايو (أيار) 2015، قبل أن يُعفى من منصبه في مارس (آذار) 2016، عقب أزمة أثارها تصريحه بأنه سيعاقب المخطئ «حتى لو كان نبياً»، رغم استدراكه العبارة واعتذاره عنها.

ويرى الباحث المصري في شؤون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي، أن إعادة تداول المقاطع الجدلية للزند مع إعلان وفاته «أمر متوقع»، بالنظر إلى ارتباط حضوره بمرحلة شديدة الاستقطاب في تاريخ مصر الحديث.

وقال فرغلي لـ«الشرق الأوسط» إن «الشماتة في موت الخصوم ليست جديدة لدى جماعة (الإخوان)، واستدعاء هذه المقاطع يأتي ضمن التذكير بمواقف الزند منها، ودوره في الصدام بين نادي القضاة والجماعة، وما أعقب أحداث 30 يونيو (حزيران)».

وأضاف أن الزند «كان لاعباً بارزاً في المشهد القضائي، وكانت له تصريحات شديدة في هجومه على (الإخوان)»، موضحاً أن «الجماعة وأنصارها يحمّلونه، وفقاً لتصورهم، جانباً من المسؤولية عن الأحكام والملاحقات التي تعرضوا لها خلال تلك الفترة». لكن فرغلي لفت، في الوقت نفسه، إلى أن «الزند نفسه كان حاداً في تصريحاته»، وأن «بعض عباراته أثارت قطاعات واسعة من الرأي العام، ومن بينها المقطع الذي عُرف إعلامياً بحديث (الأسياد والعبيد)، فضلاً عن تصريحه بأنه سيعاقب المخطئ (حتى لو كان النبي)، وهي الأزمة التي انتهت بإعفائه من منصب وزير العدل رغم اعتذاره».

وترى الدكتورة آية صلاح، أستاذة علم الاجتماع السياسي، أن اسم الزند «ارتبط بمرحلة شائكة وملغّمة في التاريخ المصري، وكان حضوره صاخباً واقترن بتصريحات ومواقف أثارت جدلاً واسعاً».

وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «منصات التواصل أحيت تلك التصريحات، خصوصاً أن المقاطع المصوّرة يعاد تداولها بصورة انتقائية، وأحياناً مجتزأة من سياقها، وفقاً لموقف كل طرف والغرض الذي يسعى إليه».

وبحسب صلاح، لا يتحوّل إعلان وفاة الشخصيات الخلافية على مواقع التواصل إلى مناسبة للنعي فقط، بقدر ما يصبح «لحظة لإعادة تنشيط الذاكرة السياسية وإعادة تقييم صاحبها».

وأضافت: «كان من الطبيعي أن تستخدم قطاعات من (الإخوان) وأنصارهم خبر الوفاة لاسترجاع فصول صراع الجماعة مع مؤسسات الدولة خلال حكم مرسي وما أعقب 30 يونيو، باعتبار الزند أحد أبرز وجوه المواجهة القضائية معها؛ فالجدل الذي رافق رحيله لا يرتبط بشخصه فقط، وإنما بمرحلة سياسية لا تزال حاضرة في الذاكرة الجماعية، رغم ابتعاده عن المجال العام منذ سنوات قبل وفاته».


ارتفاع أسعار البيض في مصر... «سندوتشات المدارس» تعوض «خسائر الطيبات»

متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)
متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)
TT

ارتفاع أسعار البيض في مصر... «سندوتشات المدارس» تعوض «خسائر الطيبات»

متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)
متجر مصري حكومي لبيع بيض المائدة (وزارة التموين)

تعد شيماء محمود (35 عاماً)، التي تسكن في منطقة شبرا الخيمة (شمال القاهرة)، البيض لنجلها يونس، كجزء شبه يومي لا يمكن الاستغناء عنه في الوجبة المدرسية (السندوتشات)، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «البيض هو أرخص»، ومناسب للمدرسة، لكنها شكت من زيادة تكلفة الوجبة المدرسية مع قفزة أسعار البيض هذه الأيام.

مثل شيماء تعتمد ملايين الأمهات على البيض كوجبة رئيسة خلال أيام الدراسة، ما انعكس في زيادة معدلات الطلب في السوق، عكس التراجع الذي شهدته الأسواق خلال الشهور الماضية، وأرجعه البعض إلى تأثير «نظام الطيبات» الغذائي، للراحل ضياء العوضي، والذي يحظر تناول البيض، أو الدجاج، وكثير من الأصناف الأخرى بداعي «الضرر».

ووصل متوسط سعر كرتونة البيض 140 جنيهاً (الدولار نحو 52 جنيهاً) في الأسواق، مرتفعة من نحو 90 جنيهاً قبل عدة أسابيع، في وقت يعتبر رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبد العزيز السيد، أن ارتفاع السعر لا يصل لحد «تعويض خسائر» الفترة الماضية، وإنما «نقطة تعادل»، بمعنى تغطية تكلفة الإنتاج مع هامش ربح بسيط، لافتاً إلى أن جزءاً من الزيادة «غير مبرر، ومفروض من قبل الحلقات الوسيطة (الباعة)، أما أصحاب المزارع فيبيعون الكرتونة بـ115 جنيهاً».

وسبق أن أثار التراجع الكبير في سعر البيض الفترة الماضية جدلاً واسعاً واستغاثات من أصحاب المزارع، بدعوى تكبدهم خسائر، مطالبين آنذاك الحكومة بالتدخل لضبط المنظومة، ووضع آلية تحقق للمنتجين أسعاراً عادلة، ولم يلق المقترح صدى شعبياً، أو رسمياً، وسط تساؤلات عن غياب مثل هذه الدعوات في أوقات ارتفاع أسعار البيض، والدجاج.

ويفسر السيد الزيادة الكبيرة الأخيرة في سعر البيض بأنها نتيجة لقلة المعروض مقارنة بالفترة الماضية مع زيادة الطلب، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، وفق سياسة «العرض والطلب». وأضاف: «في الشهور السابقة كانت لدينا وفرة كبيرة في الإنتاج، مع تراجع الطلب سواء بسبب الطيبات، أو انخفاض القوة الشرائية للمواطن، ما كبد المنتجين خسائر كبيرة، أدت إلى تخارج جزء منهم من السوق».

ويقول الخبير الاقتصادي وائل النحاس، لـ«الشرق الأوسط»، إن سوق الدواجن شهدت خسائر كبيرة الفترة الماضية، لم يصمد فيها سوى كبار المنتجين، بينما خرج الكثيرون، مضيفاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيادات كانت متوقعة، سواء في أسعار الدواجن، أو البيض.

وتابع رئيس شعبة الثروة الداجنة: «مع انطلاق الدراسة، وهو الموسم الذي يتزايد فيه الطلب على البيض، فالأسرة التي لديها 3 أطفال تستهلك نحو كرتونة كل عشرة أيام، وهذا أدى إلى زيادة السعر».

وتشهد مصر معدلات مرتفعة من التضخم، إذ سجل معدل التضخم على أساس سنوي في أغسطس (آب) الماضي 14.5 في المائة مقارنة بـ14.9 في المائة يوليو (تموز) الماضي.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن تكون الزيادة في سعر البيض مجرد بداية لسلسلة من الزيادات التضخمية في منتجات الدواجن خصوصاً، سواء في ظل زيادة علف الذرة الصفراء بمتوسط من 14 إلى 17 في المائة، وفول الصويا نحو 14 في المائة، وكلها من الأعلاف المستخدمة في تربية الدواجن، أو زيادة سلة الغذاء بوجه عام، نتيجة الأوضاع الإقليمية.

وأضاف: «الزيادات ستكون في السلع الأساسية التي يستخدمها المواطن، ولا يستطيع الاستغناء عنها، وتضعه هو والحكومة في مأزق».