تنافس في ألمانيا بين أحزاب تونسية على مقعد نيابي للمهاجرين

TT

تنافس في ألمانيا بين أحزاب تونسية على مقعد نيابي للمهاجرين

تتنافس مجموعة من الأحزاب التونسية للفوز بمقعد برلماني مخصص للمهاجرين التونسيين في ألمانيا، تعويضا عن النائب في البرلمان حاتم الفرجاني، القيادي في حزب النداء الذي عين خلال التعديل الوزاري الأخير وزير دولة للخارجية مكلف الدبلوماسية الاقتصادية.
وأعلن حزب النداء، متزعم الائتلاف الحاكم، استعداده لدخول غمار منافسة الأحزاب السياسية، ومن بينها على الخصوص حزب المستقبل، الذي أسسه قبل أشهر الطاهر بن حسين، وهو قيادي سابق في حزب النداء، على المقعد البرلماني نفسه. ومن المنتظر أن تدعم حركة النهضة مرشح حزب النداء حافظ قائد السبسي، الذي دافع عن مواصلة التحالف السياسي مع حزب النهضة، وهو ما أدى إلى انشقاقات كثيرة داخل حزب النداء.
ويبلغ عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للتونسيين المقيمين خارج البلاد 18 مقعدا، وهو ما يمثل نسبة 8.2 في المائة من إجمالي عدد النواب البالغ 217 مقعدا.
ورشح «النداء» حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، لهذا المنصب، فيما قدم حزب المستقبل توفيق الحسناوي، عضو مكتبه التنفيذي والقيادي السابق في حزب النداء، للمنافسة على هذا المقعد البرلماني الذي سيتم ملؤه في إطار انتخابات برلمانية جزئية.
وانتظر الطرفان المتنافسان الإعلان الرسمي عن حالة الشغور من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفتح باب الترشح لبداية المنافسة بينهما حول المقعد الوحيد لدائرة ألمانيا في البرلمان. وحددت هيئة الانتخابات موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الجزئية خلال الفترة المقررة بين 15 و17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن تحدد لاحقا روزنامة للانتخابات التي تتضمن مواعيد فتح باب الترشح والحملة الانتخابية، والاقتراع والإعلان عن النتائج، وآجال الطعن قبل أن يصبح المرشح الفائز عضوا في البرلمان.
وبخصوص هذه المنافسة الانتخابية المفتوحة على كل الاحتمالات، قال حسام الحامي، عضو المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار ترشح توفيق الحسناوي سياسي بالأساس، وهو مرشح يحظى بحظوظ وافرة، ويتمتع بكفاءة على مستوى علاقاته بأوساط الهجرة في فرنسا وألمانيا وبقية الدول الأوروبية، ما يجعله قادرا على الفوز بمقعد في البرلمان عن دائرة ألمانيا».
وفي السياق ذاته، أعلن برهان بسيس، المستشار السياسي لحزب النداء، أن الحزب سيرشح حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي للحركة، للانتخابات البرلمانية الجزئية عن دائرة ألمانيا، وهو ما غذى احتمالات سابقة بالإعداد للتوريث السياسي من خلال منح السبسي الابن رئاسة الكتلة البرلمانية لحزب النداء كخطوة أولى، خلفا لسفيان طوبال الذي سيدعى إلى مهام حكومية أخرى، تتلوها خطوة ترشيحه لرئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ومن ثم إعداده لرئاسة البلاد في حال تدهور صحة الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي.
وبشأن هذا السيناريو «السريالي» وفق عدد من المراقبين، قال الصحبي بن فرج، القيادي في حركة مشروع تونس، إن صعود حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب النداء إلى البرلمان سيفتح له أبواب رئاسة البرلمان خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن حزبه هو الفائز في الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2014، وهو يتمتع حاليا بأحقية رئاسة البرلمان من خلال محمد الناصر.
وفي حال حصول شغور في منصب رئاسة الجمهورية، فإن الدستور ينص على تولي رئيس البرلمان الرئاسة لمدة 40 يوما، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية.
على صعيد آخر، احتفل تحالف الجبهة الشعبية اليساري بالذكرى الخامسة لتأسيسه، وهو يمثل أحد أهم الأحزاب السياسية التي تقف في صفوف المعارضة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.