تنافس في ألمانيا بين أحزاب تونسية على مقعد نيابي للمهاجرين

TT

تنافس في ألمانيا بين أحزاب تونسية على مقعد نيابي للمهاجرين

تتنافس مجموعة من الأحزاب التونسية للفوز بمقعد برلماني مخصص للمهاجرين التونسيين في ألمانيا، تعويضا عن النائب في البرلمان حاتم الفرجاني، القيادي في حزب النداء الذي عين خلال التعديل الوزاري الأخير وزير دولة للخارجية مكلف الدبلوماسية الاقتصادية.
وأعلن حزب النداء، متزعم الائتلاف الحاكم، استعداده لدخول غمار منافسة الأحزاب السياسية، ومن بينها على الخصوص حزب المستقبل، الذي أسسه قبل أشهر الطاهر بن حسين، وهو قيادي سابق في حزب النداء، على المقعد البرلماني نفسه. ومن المنتظر أن تدعم حركة النهضة مرشح حزب النداء حافظ قائد السبسي، الذي دافع عن مواصلة التحالف السياسي مع حزب النهضة، وهو ما أدى إلى انشقاقات كثيرة داخل حزب النداء.
ويبلغ عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للتونسيين المقيمين خارج البلاد 18 مقعدا، وهو ما يمثل نسبة 8.2 في المائة من إجمالي عدد النواب البالغ 217 مقعدا.
ورشح «النداء» حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، لهذا المنصب، فيما قدم حزب المستقبل توفيق الحسناوي، عضو مكتبه التنفيذي والقيادي السابق في حزب النداء، للمنافسة على هذا المقعد البرلماني الذي سيتم ملؤه في إطار انتخابات برلمانية جزئية.
وانتظر الطرفان المتنافسان الإعلان الرسمي عن حالة الشغور من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفتح باب الترشح لبداية المنافسة بينهما حول المقعد الوحيد لدائرة ألمانيا في البرلمان. وحددت هيئة الانتخابات موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الجزئية خلال الفترة المقررة بين 15 و17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن تحدد لاحقا روزنامة للانتخابات التي تتضمن مواعيد فتح باب الترشح والحملة الانتخابية، والاقتراع والإعلان عن النتائج، وآجال الطعن قبل أن يصبح المرشح الفائز عضوا في البرلمان.
وبخصوص هذه المنافسة الانتخابية المفتوحة على كل الاحتمالات، قال حسام الحامي، عضو المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار ترشح توفيق الحسناوي سياسي بالأساس، وهو مرشح يحظى بحظوظ وافرة، ويتمتع بكفاءة على مستوى علاقاته بأوساط الهجرة في فرنسا وألمانيا وبقية الدول الأوروبية، ما يجعله قادرا على الفوز بمقعد في البرلمان عن دائرة ألمانيا».
وفي السياق ذاته، أعلن برهان بسيس، المستشار السياسي لحزب النداء، أن الحزب سيرشح حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي للحركة، للانتخابات البرلمانية الجزئية عن دائرة ألمانيا، وهو ما غذى احتمالات سابقة بالإعداد للتوريث السياسي من خلال منح السبسي الابن رئاسة الكتلة البرلمانية لحزب النداء كخطوة أولى، خلفا لسفيان طوبال الذي سيدعى إلى مهام حكومية أخرى، تتلوها خطوة ترشيحه لرئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ومن ثم إعداده لرئاسة البلاد في حال تدهور صحة الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي.
وبشأن هذا السيناريو «السريالي» وفق عدد من المراقبين، قال الصحبي بن فرج، القيادي في حركة مشروع تونس، إن صعود حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب النداء إلى البرلمان سيفتح له أبواب رئاسة البرلمان خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن حزبه هو الفائز في الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2014، وهو يتمتع حاليا بأحقية رئاسة البرلمان من خلال محمد الناصر.
وفي حال حصول شغور في منصب رئاسة الجمهورية، فإن الدستور ينص على تولي رئيس البرلمان الرئاسة لمدة 40 يوما، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية.
على صعيد آخر، احتفل تحالف الجبهة الشعبية اليساري بالذكرى الخامسة لتأسيسه، وهو يمثل أحد أهم الأحزاب السياسية التي تقف في صفوف المعارضة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.