تنافس في ألمانيا بين أحزاب تونسية على مقعد نيابي للمهاجرين

TT

تنافس في ألمانيا بين أحزاب تونسية على مقعد نيابي للمهاجرين

تتنافس مجموعة من الأحزاب التونسية للفوز بمقعد برلماني مخصص للمهاجرين التونسيين في ألمانيا، تعويضا عن النائب في البرلمان حاتم الفرجاني، القيادي في حزب النداء الذي عين خلال التعديل الوزاري الأخير وزير دولة للخارجية مكلف الدبلوماسية الاقتصادية.
وأعلن حزب النداء، متزعم الائتلاف الحاكم، استعداده لدخول غمار منافسة الأحزاب السياسية، ومن بينها على الخصوص حزب المستقبل، الذي أسسه قبل أشهر الطاهر بن حسين، وهو قيادي سابق في حزب النداء، على المقعد البرلماني نفسه. ومن المنتظر أن تدعم حركة النهضة مرشح حزب النداء حافظ قائد السبسي، الذي دافع عن مواصلة التحالف السياسي مع حزب النهضة، وهو ما أدى إلى انشقاقات كثيرة داخل حزب النداء.
ويبلغ عدد المقاعد البرلمانية المخصصة للتونسيين المقيمين خارج البلاد 18 مقعدا، وهو ما يمثل نسبة 8.2 في المائة من إجمالي عدد النواب البالغ 217 مقعدا.
ورشح «النداء» حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، لهذا المنصب، فيما قدم حزب المستقبل توفيق الحسناوي، عضو مكتبه التنفيذي والقيادي السابق في حزب النداء، للمنافسة على هذا المقعد البرلماني الذي سيتم ملؤه في إطار انتخابات برلمانية جزئية.
وانتظر الطرفان المتنافسان الإعلان الرسمي عن حالة الشغور من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفتح باب الترشح لبداية المنافسة بينهما حول المقعد الوحيد لدائرة ألمانيا في البرلمان. وحددت هيئة الانتخابات موعد إجراء الانتخابات البرلمانية الجزئية خلال الفترة المقررة بين 15 و17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، على أن تحدد لاحقا روزنامة للانتخابات التي تتضمن مواعيد فتح باب الترشح والحملة الانتخابية، والاقتراع والإعلان عن النتائج، وآجال الطعن قبل أن يصبح المرشح الفائز عضوا في البرلمان.
وبخصوص هذه المنافسة الانتخابية المفتوحة على كل الاحتمالات، قال حسام الحامي، عضو المكتب التنفيذي لحزب المستقبل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار ترشح توفيق الحسناوي سياسي بالأساس، وهو مرشح يحظى بحظوظ وافرة، ويتمتع بكفاءة على مستوى علاقاته بأوساط الهجرة في فرنسا وألمانيا وبقية الدول الأوروبية، ما يجعله قادرا على الفوز بمقعد في البرلمان عن دائرة ألمانيا».
وفي السياق ذاته، أعلن برهان بسيس، المستشار السياسي لحزب النداء، أن الحزب سيرشح حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي للحركة، للانتخابات البرلمانية الجزئية عن دائرة ألمانيا، وهو ما غذى احتمالات سابقة بالإعداد للتوريث السياسي من خلال منح السبسي الابن رئاسة الكتلة البرلمانية لحزب النداء كخطوة أولى، خلفا لسفيان طوبال الذي سيدعى إلى مهام حكومية أخرى، تتلوها خطوة ترشيحه لرئاسة مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ومن ثم إعداده لرئاسة البلاد في حال تدهور صحة الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي.
وبشأن هذا السيناريو «السريالي» وفق عدد من المراقبين، قال الصحبي بن فرج، القيادي في حركة مشروع تونس، إن صعود حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لحزب النداء إلى البرلمان سيفتح له أبواب رئاسة البرلمان خلال الفترة المقبلة، باعتبار أن حزبه هو الفائز في الانتخابات البرلمانية التي جرت سنة 2014، وهو يتمتع حاليا بأحقية رئاسة البرلمان من خلال محمد الناصر.
وفي حال حصول شغور في منصب رئاسة الجمهورية، فإن الدستور ينص على تولي رئيس البرلمان الرئاسة لمدة 40 يوما، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية.
على صعيد آخر، احتفل تحالف الجبهة الشعبية اليساري بالذكرى الخامسة لتأسيسه، وهو يمثل أحد أهم الأحزاب السياسية التي تقف في صفوف المعارضة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».