الأمم المتحدة تبدأ حملة لمساعدة آلاف المهاجرين في صبراتة

TT

الأمم المتحدة تبدأ حملة لمساعدة آلاف المهاجرين في صبراتة

قالت منظمتان تابعتان للأمم المتحدة، مساء أول من أمس، إنهما تحاولان تقديم المساعدة لأعداد كبيرة من المهاجرين، العالقين في مدينة صبراتة الليبية، بعد اشتباكات بين فصائل متنافسة للسيطرة على المدينة، التي تعد مركزا لتهريب البشر.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن أربعة آلاف مهاجر على الأقل، بينهم حوامل وأطفال حديثو الولادة وآخرون، ليس لديهم عائل نقلوا من مخيمات ومراكز إيواء غير نظامية إلى مستودع بالمدينة منذ انتهاء الاشتباكات يوم الجمعة الماضي، فيما قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن قرابة 6 آلاف شخص كانوا محتجزين في تلك المواقع غير النظامية.
بدوره، قال صديق الجياش، رئيس لجنة الطوارئ في مدينة زوارة، إن مئات المهاجرين الذين تركوا صبراتة وصلوا إلى المدينة التي تبعد نحو 25 كيلومترا إلى الغرب سيرا على الأقدام على الشريط الساحلي، موضحا أن نحو ألف و700 مهاجر موجودون حاليا في زوارة في حاجة ماسة للمساعدة.
وتعد صبراتة أشهر نقطة انطلاق لمهاجرين، أغلبهم من أفريقيا جنوب الصحراء، يسعون لعبور البحر المتوسط في قوارب من ليبيا.
لكن عدد رحلات العبور انخفض كثيرا منذ يوليو (تموز) بعدما عقدت جماعة مسلحة اتفاقا مع مسؤولين من الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس، لوضع حد لهذه الظاهرة تحت ضغط من إيطاليا ودول أخرى بالاتحاد الأوروبي. وأدى ذلك إلى نشوب قتال استمر ثلاثة أسابيع بين الفصائل المتصارعة انتهت بانسحاب الجماعة المسلحة.
وفي هذا السياق، ذكرت وزارة الصحة أن أحدث اشتباكات أدت إلى مقتل 43 شخصا على الأقل وإصابة 340. فيما قال مسؤولون محليون إن هناك مهاجرين محتجزون في مواقع كانت تحت سيطرة الجماعة.
وقال عثمان البلبيسي، رئيس المنظمة الدولية للهجرة بعثة ليبيا: «يساورنا قلق بالغ إزاء الأعداد الكبيرة للمهاجرين، الذين علقوا خلال أحداث صبراتة الأخيرة».
وجرى نقل بعض المهاجرين إلى مراكز إيواء في أماكن أخرى بغرب ليبيا، تقع شكليا تحت سيطرة الحكومة في طرابلس. وبهذا الخصوص قال مسؤولون بالمنظمة الدولية للهجرة إن هذه المراكز التي تضم نحو خمسة آلاف مهاجر معرضة لخطر التكدس مع وصول مهاجرين جدد.
وعادة ما تكون الظروف في هذه المراكز سيئة وتنتشر فيها الانتهاكات، ولذلك «أصبح إيجاد بدائل لمراكز الإيواء ضرورة. وفي أثناء ذلك لن تتوانى المنظمة الدولية للهجرة عن توفير المساعدات الإنسانية المباشرة والمساعدات الصحية والنفسية والاجتماعية لتلبية الاحتياجات العاجلة لآلاف المهاجرين المتضررين»، حسب تعبير البلبيسي.
وكانت مصادر محلية قالت في السابق إن ما يقدر بنحو عشرة آلاف مهاجر محتجزون في منطقة صبراتة، بينما شدد رئيس مكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية في صبراتة لوكالة «رويترز» للأنباء، على أن هناك حاجة لتقديم مساعدة عاجلة، لأن بعض المهاجرين لم يحصلوا على غذاء أو ماء منذ ستة أيام.
وتقول مفوضية اللاجئين إنها اتصلت بالسلطات الليبية للتأكد من إطلاق سراح اللاجئين الذين كانوا ضمن المهاجرين.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».