الطلب الخارجي أمل بريطانيا لإعادة التوازن لاقتصادها

أظهر مسح، أمس، أن إنفاق المستهلكين البريطانيين زاد في سبتمبر (أيلول) الماضي بأسرع وتيرة منذ بداية عام 2017، وذلك بعد استبعاد زيادة مرتبطة بعيد الفصح في أبريل (نيسان) الماضي، مؤكدا أن معظم الزيادة في الإنفاق ناتجة من ارتفاع أسعار الغذاء والملابس بعد التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب مسح لكونسوتيوم التجزئة البريطاني، نمت مبيعات التجزئة بنسبة 1.9 في المائة سنويا على أساس المثل، الذي يستبعد التغييرات في حجم المتاجر، مقارنة مع 1.6 في المائة في أغسطس (آب) الماضي. وقال الكونسورتيوم: إن نمو إجمالي المبيعات تباطأ قليلا الشهر الماضي إلى 2.3 في المائة، من 2.4 في المائة في أغسطس، لكنه ظل أقوى من معظم شهور السنة هذا العام.
وتوقع مكتب مسؤولية الميزانية انخفاضا «كبيرا» في تقديراته لنمو الإنتاج البريطاني، واعترفت الهيئة المالية المستقلة عن الحكومة بأنها كانت متفائلة بشأن الإنتاجية على مدار السنوات الماضية.
ويعتزم المكتب إجراء تعديلات في الميزانية المقبلة في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، وتعد هذه ضربة «خطيرة» لوزير الخزانة فيليب هاموند، وينتج من ضعف الإنتاجية تباطؤ في النمو الاقتصادي.
ويرجع ضعف الإنتاجية في المملكة المتحدة إلى تراجع إنفاق الشركات على المعدات والبنية التحتية، فتراجع الاستثمار في الأعمال التجارية إلى 5 في المائة الآن، بعد أن بلغ ذروته قبل الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمن، مقارنة بـ63 في المائة بعد ركود 1980.
ومع انخفاض أسعار الفائدة تشبثت «الشركات المتعثرة»، التي كان من المفترض أن تكون «في طي النسيان»، لتظل تكافح؛ لكنها لا يمكنها أن تسهم في الإنتاجية بالشكل المطلوب. وأضافت حالة عدم اليقين من الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي «الحذر» على متخذي القرارات، ليصبح اتجاه الشركات داخل السوق البريطانية توظيف العمال الذين يمكن تسريحهم بسهولة، دون الاستثمار في رأس مال جديد.
وبالتزامن، أعلنت الشركات المصنعة للأسلحة عن خطط خفض ما يقرب من 2000 وظيفة، في حين ارتفع الناتج الصناعي بنحو 0.4 في المائة لتتمتع المصانع البريطانية بأفضل شهر من النمو منذ فبراير (شباط) الماضي، وهي أول زيادة منذ مايو (أيار)، في حين ارتفع الإنتاج الصناعي بنحو 0.9 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس.
ولم يوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صادراتها إلى دول المنطقة الموحدة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، حيث أظهر تقرير مكتب الإحصاء الوطني أن بريطانيا باعت بنحو 1.7 مليار إسترليني، أي 4.1 في المائة من السلع، إلى الاتحاد الأوروبي في الفترة ما بين يونيو (حزيران) وحتى أغسطس الماضيين، بسبب ارتفاع صادرات الآلات ومعدات النقل، في حين عانت من انخفاض مبيعاتها لبقية العالم.
وانخفضت صادرات السلع البريطانية إلى بلدان غير الاتحاد الأوروبي بمقدار 4 مليارات جنيه إسترليني، أي 8.8 في المائة حتى أغسطس الماضي.
وإجمالا، صدرت المملكة المتحدة بنحو 42.7 مليار إسترليني من البضائع والسلع إلى الاتحاد الأوروبي في الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، واستوردت بنحو 66.6 مليار إسترليني في الفترة نفسها.
وأفاد المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا، بأن اقتصاد البلاد نما بنحو 0.4 في المائة في الأشهر الثلاثة الماضية بنهاية سبتمبر الماضي؛ الأمر الذي يشير إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية في بريطانيا مقارنة بنحو 0.3 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي.
ولا تزال أي زيادة في النمو موضع «ترحيب»، لكن تظل المعدلات أقل من النمو المتوقع في المملكة المتحدة.
وتوقع بيدرو دوكسوتا، المحلل الاقتصادي، في تعليق لـ«الشرق الأوسط»، أن يشهد الاقتصاد البريطاني قوة ملموسة في النصف الثاني من العام، رغم التباطؤ الذي شهده النشاط الاقتصادي منذ العام الماضي، في الوقت الذي نما فيه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاقتصادات الرئيسية الكبرى الأخرى كمنطقة اليورو والولايات المتحدة الأميركية، قائلا: «نتطلع أن يعيد الطلب - من خلال التجارة الخارجية - التوازن للاقتصاد البريطاني في ظل ضعف الإسترليني».