إدارة ترمب تنوي إلغاء أحد إجراءات أوباما للمناخ

مدير الوكالة الأميركية لحماية البيئة سكوت برويت (أ.ف.ب)

تنوي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلغاء أحد الإجراءات الأساسية التي اتخذها الرئيس السابق باراك أوباما حول المناخ، لتنفذ بذلك وعدا قطعه المرشح الجمهوري خلال حملته الانتخابية من أجل إنعاش صناعة المناجم الأميركية التي يدينها دعاة حماية البيئة.
ويأتي هذا القرار بعدما أعلن ترمب في مطلع يونيو (حزيران) قراره الانسحاب من اتفاقية باريس حول المناخ، معتبرا أنها مجحفة بحق الولايات المتحدة.
وكانت 195 دولة بينها الولايات المتحدة في عهد أوباما، وقعت في أغسطس (آب) 2015 معاهدة للحد من الاحترار المناخي.
وهذه المرة، قرر الرئيس الأميركي التراجع عن «الخطة من أجل طاقة نظيفة» (كلين باور بلان) التي وقعها سلفه الديمقراطي. وكان هذا الإجراء يهدف إلى تسريع المرحلة الانتقالية في قطاع الطاقة وأن يفرض على المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون حتى 2030 بنسبة 32 في المائة عما كانت عليه في 2005.
وكان يفترض أن تؤدي هذه الخطة إلى إغلاق عدد من محطات الفحم الأقدم والأكثر تسببا بالتلوث. لكن علقت المحكمة العليا العمل بها منذ فبراير (شباط) 2016 بعد اعتراض تقدمت به نحو ثلاثين ولاية يهيمن عليها الجمهوريون.
- تضارب مصالح
أفاد رئيس الوكالة الأميركية لحماية البيئة سكوت برويت في خطاب في كنتاكي الغنية بالمناجم في شرق البلاد بأن «حرب الفحم انتهت».
وأضاف برويت الذي يشكك في نظريات الاحترار المناخي وحارب مبادرات أوباما المتعلقة بالبيئة (الثلاثاء) في واشنطن سأوقع مشروع قرار لإلغاء خطة الطاقة النظيفة المزعومة التي تبنتها الإدارة السابقة».
وأكد أن هذه الخطة «وضعت ليكون هناك رابحون وخاسرون، واستخدمت الإدارة السابقة كل صلاحيتها وسلطتها لتحدد وكالة حماية البيئة الرابحين والخاسرين والطريقة التي ننتج بها الطاقة في هذا البلد. هذا أمر سيئ».
ورأى برويت في 2015 عندما كان نائبا عاما في ولاية أوكلاهوما أن هذه الخطة هي «محاولة غير شرعية لتعزيز صلاحيات البيروقراطيين الفيدراليين في السياسة التي تتبعها الولايات في مجال الطاقة».
كما رأى مايكل برون العضو في «سييرا كلاب» إحدى أهم المنظمات غير الحكومية في مجال البيئة أن هذا القرار هو «واحد من أكبر الاعتداءات على الصحة العامة والمناخ والأمن لكل مجتمع في الولايات المتحدة».
وأضاف أن «خطة الطاقة النظيفة» ستؤدي إلى «منع آلاف الوفيات المبكرة وعشرات من أزمات الربو لدى الأطفال كل سنة».
من جهته، قال كين كيميل رئيس نقابة «العلماء المعنيين» إن إعلان برويت «يشوبه تضارب في المصالح». وأضاف أن «برويت شارك في هذه القضية كمحام لأحد الأطراف ثم كقاض ومسؤول في وكالة البيئة وأخيرا كجلاد» لخطة أوباما.
وذكرت هذه المنظمة بأنه قبل توقيع خطة المناخ «لم تكن هناك أي قاعدة للحد» من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المحطات الحرارية التي تشكل «السبب الأول للاحترار المناخي».
- قواعد تنظيمية «غير مجدية»
وقع ترمب في مارس (آذار) «المرسوم حول الاستقلال في مجال الطاقة» الذي ينص على إعادة النظر في سياسة المناخ التي كان يتبعها سلفه. وقد رأى أن الكثير من القواعد التنظيمية البيئية «غير مجدية ومدمرة للوظائف» وأن الوكالة الفيدرالية للبيئة تجاوزت صلاحيتها بتحديد الانبعاثات المسببة للتلوث.
وشكك ترمب مرارا في حقيقة ظاهرة الاحترار ودور الأنشطة البشرية فيها ووعد بإنعاش صناعة الفحم الحجري لتوفير وظائف لعمال المناجم. وتقول الجمعية الوطنية للمناجم إن إلغاء الخطة سينقذ 27 ألفا و700 وظيفة لعمال المناجم ونحو مائة ألف أخرى في مجمل سلسلة استخدام الفحم.
ويعتبر الفحم مكونا أساسيا في قطاع الطاقة الأميركي إلا أن الوكالة الأميركية للطاقة تشير إلى أنه لم يكن يمثل في 2015 سوى 21 في المائة من مصادر توليد الطاقة في الولايات المتحدة مقابل 32 في المائة للغاز الطبيعي و28 في المائة للنفط ومشتقاته و11 في المائة للطاقات المتجددة و9 في المائة للقطاع النووي.
وخلال العام 2015 وحده انخفض إنتاج الفحم الأميركي بنسبة أكثر من عشرة في المائة ليصل إلى أدنى المستويات منذ 1986. كما تراجع عدد الوظائف في هذا القطاع من 88 ألفا في 2008 إلى 66 ألفا في 2015. حسب الوكالة نفسها.
وتبقى الولايات المتحدة ثاني دولة مسببة لانبعاثات الغاز في العالم بعد الصين.