مدنيون عالقون في الرقة حوَّلهم «داعش» دروعاً بشرية

TT

مدنيون عالقون في الرقة حوَّلهم «داعش» دروعاً بشرية

مع انكفائهم إلى آخر جيوب لا تزال تحت سيطرتهم في مدينة الرقة، يجبر عناصر «داعش» المدنيين العالقين بين المعارك على الانتقال معهم من مبنى إلى آخر، ليحتموا بهم من نيران «قوات سوريا الديمقراطية» وحليفتها واشنطن.
وتروي أم علاء، بعد فرارها من مدينة الرقة، لوكالة الصحافة الفرنسية، كيف أجبرها المتطرفون وعائلتها على الانتقال مرتين ليكونوا مجرد دروع بشرية لهم. وتقول أم علاء التي كانت تسكن في حي البريد في غرب المدينة: «منذ نحو أسبوع، أتى عنصر عراقي إلى منزلنا وأخبرنا أن هذا الحي بات منطقة عسكرية».
وعلى كرسي بلاستيكي خارج أحد المساجد في قرية حاوي الهوى غرب الرقة، تروي أم علاء: «نقلونا إلى مبنى آخر (قريب)، كنا نرى منزلنا ولا نستطيع الذهاب إليه».
وبعد ثلاثة أيام، عاد المتطرفون لينقلوا العائلة ومدنيين آخرين إلى حارة البدو التي شهدت دمارا كبيرا جراء المعارك.
وبالقرب من زوجته، يقول أبو علاء: «أمسكوا بنا كدروع بشرية، أبقوا علينا هناك ليحتموا بنا»، مضيفا: «قالوا لنا: إذا ذهبتم سوف يدمرون البلد فوق رأسنا».
بعد معاناة طالت نتيجة المعارك وانقطاع الحاجيات الأساسية وظلم المتطرفين، تمكنت عائلة أبو علاء، الجمعة، من الفرار.
وتخوض «قوات سوريا الديمقراطية» المؤلفة من فصائل كردية وعربية مدعومة من واشنطن منذ السادس من يونيو (حزيران) معارك داخل مدينة الرقة، بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركية. وباتت تسيطر على نحو 90 في المائة من المدينة.
وأجبرت المعارك في الرقة عشرات آلاف المدنيين على الفرار من المدينة، وتقدر الأمم المتحدة أن نحو ثمانية آلاف لا يزالون عالقين فيها. كما قتل مئات المدنيين وأصيب آخرون بجروح جراء المعارك والغارات الكثيفة على المدينة.
وتعمل «قوات سوريا الديمقراطية» في الوقت الحالي على مطاردة مقاتلي التنظيم الذين يتركزون بشكل أكبر في مبان عدة في وسط المدينة.
ولم يعد أمام المتطرفين خيارات كثيرة، ولحماية أنفسهم اختاروا التمركز في أبنية سكنية غير آبهين بالمدنيين وأطفالهم، وفق ما تقول مهند التي فرت مؤخرا من حارة البدو برفقة أطفالها الأربعة.
وتروي مهند، المرأة الثلاثينية ذات العيون العسلية: «كانوا يريدون دخول القبو أو الطابق الأول من المبنى ليحموا أنفسهم بالمدنيين». ودفع مقاتلو التنظيم المتطرف بمهند وأطفالها إلى الانتقال أربع مرات من مكان إلى آخر، وحين وصلوا إلى حارة البدو لم يجدوا إلا القليل ليأكلوه. ولم يكن بإمكانهم الخروج سوى لتزويد مقاتلي التنظيم بالمياه من آبار قريبة. وتقول أم محمد، امرأة ثلاثينية أجبرت أيضا وعائلتها على الانتقال إلى حارة البدو: «كان (داعش) يعبئ المياه للمقاتلين أولا، ويجبر المدنيين على الانتظار ساعات طويلة، وكانوا بذلك يحمون أنفسهم من الطائرات». وكان ابنها محمد (19 عاما) يخرج فجر كل يوم للتزود بالمياه، ولا يعود إلى المنزل إلا بعد ست ساعات. وفي آخر مرة، خرج محمد ولم تره والدته منذ ذلك الحين.
وتقول أم محمد: «منذ أيام عدة، خرج عند الساعة الرابعة فجرا ولم يعد. سمعنا أن غارة وقعت قرب البئر»، وتضيف: «لم أجد حتى خفه».
وقتل 18 مدنيا يوم الثلاثاء الماضي أثناء تجمعهم بالقرب من بئر للمياه، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» وقتها. ولم تتمكن وكالة الصحافة الفرنسية من التأكد مما إذا كان محمد بين القتلى.
وغالباً ما ينفي التحالف الدولي تعمده استهداف مدنيين، ويؤكد اتخاذه كل الإجراءات اللازمة لتفادي ذلك. وأقر في 29 سبتمبر (أيلول) بمسؤوليته عن مقتل 735 مدنيا بشكل غير متعمد جراء غارات شنها منذ بدء عملياته العسكرية في أغسطس (آب) 2014 في سوريا والعراق المجاور.
وتقدر منظمات حقوقية العدد بأكثر من ذلك بكثير.
وبين قتلى غارات التحالف، علاء، الابن الأكبر لأم علاء، الصيدلي الذي قُتل أثناء محاولته مساعدة جرحى إحدى الغارات، وترك عائلته خلفه. وتلبس أم علاء حفيدها حسن حذاء، وتقول: «لكي يقتلوا مقاتلا واحدا من (داعش) فإنهم يقتلون عشرة مدنيين»، في إشارة إلى غارات التحالف. وتضيف: «الجانبان يطلقان النار ونحن في الوسط».
ورجح المتحدث باسم التحالف الدولي ريان ديلون، أن يتخذ تنظيم داعش المدنيين رهائن في بعض المواقع التي لا تزال تحت سيطرته، وبينها المستشفى الوطني في وسط المدينة. وأكد ديلون أن التحالف يولي اهتماما «استثنائيا في مخططاتنا وعملياتنا لضمان ألا يطال الضرر المدنيين الأبرياء».
لكن منظمة «هيومن رايتس ووتش» تجد أن الإجراءات التي يتخذها التحالف الدولي «غير كافية»، وفق ما يقول مدير قسم الإرهاب ومكافحة الإرهاب في المنظمة نديم حوري. ويوضح حوري في حديث لوكالة الصحافة الفرنسية: «من الممكن إنقاذ المدنيين، وهذا يعني في بعض الأحيان إبطاء العملية، التقدم ببطء أكثر، اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية، ومن الممكن حتى عدم استخدام قنبلة ضخمة ضد قناص».
ويرى حوري أن اعتماد التحالف الدولي على طائرات الاستطلاع لتحديد ما إذا كان هناك مدنيون ليس بالأمر الكافي، خاصة لوجودهم داخل المنازل. ويقول: «المعركة ليست مجرد السيطرة على مبنى أو مساحة معينة. إنها بالنهاية لحماية المدنيين».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».