الغرب يتجه إلى معاقبة جنرالات ميانمار بسبب أزمة الروهينغا

كشفت وكالة «رويترز»، أمس، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يفكران في فرض عقوبات محددة تستهدف القادة العسكريين في ميانمار بسبب الهجوم الذي أدى إلى نزوح أكثر من نصف مليون من الروهينغا المسلمين من البلاد.
وأفادت الوكالة بأن مقابلات مع أكثر من 10 دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين في واشنطن ويانغون وأوروبا كشفت أن الإجراءات العقابية التي تستهدف بصفة خاصة كبار الجنرالات، من بين عدد من الخيارات التي يجري بحثها رداً على الأزمة. لكن المصادر قالت إنه لم يتقرر شيء حتى الآن، وإن واشنطن وبروكسل ربما تقرران الامتناع عن تنفيذ هذا الخيار في الوقت الحالي. كما يجري بحث زيادة المساعدات لولاية راخين مسرح أعمال العنف.
وتبين المناقشات النشطة التي لم تكن حتى مطروحة للبحث قبل شهر مدى الضغوط التي فرضها النزوح الجماعي الكبير للروهينغا من شمال غربي ميانمار، على الساسة في الغرب.
وبينما تركزت الانتقادات في الخارج على زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي، الحائزة جائزة «نوبل» للسلام، فلا يرى أي من الدبلوماسيين الغربيين تقريباً بديلاً لقيادتها، بحسب ما أوردت «رويترز». وليس للزعيمة سو كي سيطرة على الجيش الذي يملك صلاحيات كبيرة بموجب الدستور الذي صاغه جنرالاته.
وسيبحث مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي مشكلة ميانمار، رغم أن المسؤولين لا يتوقعون أي خطوة في مسار العقوبات قريباً. وقالت أولا تورنايس، وزيرة التعاون من أجل التنمية في الدنمارك، لـ«رويترز» إن كوبنهاغن تعمل على إضافة الأزمة إلى جدول الأعمال «بهدف فرض مزيد من الضغط على الجيش».
وقال مسؤولان أميركيان مطلعان على مداولات إدارة ترمب بخصوص ميانمار إن المناقشات تشمل فرض عقوبات على القائد العام مين أونغ هلاينغ وعدد من الجنرالات، وكذلك قادة ميليشيات راخين البوذية العرقية المتهمة بإحراق قرى الروهينغا.
وستشمل مثل هذه العقوبات على الأرجح تجميد الأرصدة في الولايات المتحدة وحظر السفر إليها ومنع الأميركيين من التعامل معهم... وغيرها.
وقال المسؤولان الأميركيان إن واشنطن تتحرك بحذر في مشاوراتها مع الحكومات في أوروبا واليابان وجنوب شرقي آسيا. كما قال دبلوماسي أوروبي كبير في يانغون إن الدول الغربية تنسّق ردها على الأزمة وتتفق في الرأي على أنه من الضروري استهداف الجيش، وبصفة خاصة قائده العام، بإجراءات عقابية. وقال دبلوماسيون في يانغون إن أي عقوبات ستكون رمزية في البداية للسماح بمجال لإجراء مزيد من المحادثات، وذكرت، مثالا على ذلك، منع قائد الجيش، الذي زار في العام الأخير بروكسل وبرلين وفيينا، من السفر إلى أوروبا.
ويسلّم الدبلوماسيون الغربيون بأن سلطتهم محدودة؛ إذ إن استثمارات الولايات المتحدة وأوروبا وتعاونهما مع الجيش في ميانمار ضئيلان بالمقارنة مع الصين التي تحسنت علاقاتها مع ميانمار منذ تولت سو كي الحكم قبل 18 شهراً. ويخشى الدبلوماسيون أيضاً الإضرار بالاقتصاد عموما أو زعزعة العلاقات المتوترة بالفعل بين سو كي والجيش، بحسب «رويترز».