عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

المصارف السودانية تتوقع تحويلات بـ170 مليار دولار

مع سريان رفع الحظر المالي بعد غد

متعاملون في شركة صرافة بالخرطوم (رويترز)
متعاملون في شركة صرافة بالخرطوم (رويترز)
TT
TT

المصارف السودانية تتوقع تحويلات بـ170 مليار دولار

متعاملون في شركة صرافة بالخرطوم (رويترز)
متعاملون في شركة صرافة بالخرطوم (رويترز)

تستعد المصارف السودانية لاستقبال وإرسال التحويلات المالية بالعملات الأجنبية، لأول مرة منذ نحو 20 عاماً، بعد غد الخميس؛ الموعد الرسمي لرفع الحظر الاقتصادي على البلاد، المفروض من الولايات المتحدة الأميركية.
ومن شأن المصارف السودانية (نحو 40 بنكا محليا وأجنبيا) أن تجمع أكثر من 171 مليار دولار خلال نحو عام تقريبا، مقسمة على: 5 مليارات دولار تحويلات المغتربين، ونحو 18 مليار دولار من قطاع التصدير، الذي سجل 9 مليارات دولار أثناء فترة الحظر؛ إذ كان الدولار يباع بسعر السوق الموازية، بأعلى من سعره الرسمي بنحو الضعف في المصارف، فضلا عن مضاعفة حجم قطاع الاستثمار البالغ حاليا 74 مليار دولار؛ إذ إن السعودية ومستثمرين يزورون الخرطوم حاليا، أبلغوا السودان زيادة استثماراتهم من 16 إلى 20 مليار دولار. إضافة إلى القروض والمنح من الصناديق الدولية، التي كانت موقوفة بسبب التحويلات.
وفترة الحظر دفعت كثيراً من السودانيين إلى فتح حسابات في دول مجاورة، مثل مصر وإثيوبيا.
وأوضح محافظ بنك السودان المركزي حازم عبد القادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المركزي» بدأ منذ الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية الأميركية في يناير (كانون الثاني) الماضي، ترتيب قطاعه المصرفي، ليكون مستعدا وقادرا على التعامل مع البنوك العالمية بعد رفع الحظر.
وأشار عبد القادر، في تصريحاته أمس، إلى أنه «تمت تهيئة البيئة الداخلية للقطاع المصرفي في البلاد والبنك المركزي، وتم إلزام البنوك بتطبيق كل المعايير العالمية التي يعمل بها الجهاز المصرفي حول العالم، بما في ذلك قوانين الامتثال الضريبي الأميركية». كما تم تكليف وإلزام البنوك في السودان بالاتصال بمراسليها في الخارج الذين توقفوا تماما عن التعامل مع السودان خلال العامين الماضيين.
وكشف عن بنوك عالمية اتصلت بـ«المركزي (السوداني) لفتح فروع لها في البلاد، وتقديم خدمات مصرفية بجميع الأشكال، حيث كانت تلك البنوك تتحفظ رغم رغبتها في دخول السوق السودانية، لكنها الآن على أتم الاستعداد للعمل في السودان، بعد صافرة انطلاق التحويلات المالية العالمية للسودان يوم الخميس المقبل».
وأضاف أن البنك المركزي يقوم حاليا بمراجعة السياسات المالية والمصرفية التي كان يعمل بها أثناء فترة الحظر، والتي كان يتم فيها البحث عن مخارج لتجاوز الأزمة المصرفية، مشيرا إلى أن تلك السياسات اقتضتها المرحلة، لكنها كانت تسير الأمور.
وأوضح عبد القادر أن «العملية المصرفية الواحدة كانت تكلف البنك زمنا طويلا لاستكمال إجراءاتها، ثم الاتصال بوكيل أو عميل خارج البلاد، والذي يفرض بدوره تكلفة عالية تصل أحيانا إلى 40 في المائة زيادة على التكلفة الحقيقية، وذلك لعلمهم بأن السودان لا طريق له لاستكمال العمليات المصرفية الدولية إلا عبر هذه الطريق».
وعدّ محافظ بنك السودان المركزي، أن سريان قرار التحويلات المالية، سيوقف معاناة الجهاز المصرفي منذ العقوبات الأميركية الممتدة 20 عاما، وتفاقمت منذ منتصف عام 2013، حيث أغلقت كل المنافذ على البنوك السودانية، وانسحب كثير من الوكلاء، خوفا من العقوبات التي كانت تفرض على كل مصرف يتعامل مع السودان.
وتوقع عبد القادر، أن يشهد القطاع المصرفي نموا وتطورا كبيرين بعد سريان رفع حظر التحويلات المالية. كما توقع أن يسهم القرار على المدى القريب في انسياب إيرادات الصادرات السودانية إلى الداخل بأسعارها الحقيقة، حيث «كان الحظر يتطلب أن تعود هذه العوائد بالسعر الرسمي للبنك، وهو ما سبب عزوف الشركات الكبرى عن القيام بعمليات تصديرية متنوعة، كذلك يساهم القرار في عودة تحويلات المغتربين السودانيين الذين يحولون نحو 5 مليارات دولار سنويا عبر منافذ خارج الجهاز المصرفي».
وأشار إلى أن هناك أعدادا كبيرة من رجال الأعمال والمستثمرين السودانيين، سيعودون إلى وطنهم، الذي هربوا منه للخارج بسبب الصعوبات التي واجهوها في التعامل من داخل السودان، مع الجهات المصرفية والشركات العالمية.
ومن شأن رفع الحظر عن التحويلات، أن يساهم في زيادة عرض النقد الأجنبي، بما يمكن من محاربة تجار وسماسرة العملة الأجنبية في البلاد الذين تسببوا في تدني قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار، ففي حين بلغ سعره أمس في البنك المركزي، ما بين 7 و8 جنيهات، يتداول في السوق الموازية بأكثر من 18 جنيها، ووصل قبل أسبوع من تاريخ رفع الحصار إلى نحو 21 جنيها.
كما توقع محافظ بنك السودان أن يحدث القرار أثرا كبيرا على القطاع الخاص السوداني؛ إذ سيتمكن من الحصول على تسهيلات من المصارف بشروط ميسرة، كما أن استيراد السلع سيكون بتكلفة أقل، مما سينعكس على الأسعار.
من جهته، يرى المستشار الاقتصادي الدكتور قرشي بخاري «أهمية خروج الدولة، التي تعد أكبر مشتر للعملات الصعبة، من السوق الموازية، وبناء احتياطي من النقد الأجنبي من موارد الصادرات والودائع التي تأتي من السعودية والإمارات، بجانب السعي لمؤسسات دولية، كصندوق النقد الدولي، لتمويل التنمية، كما فعلت مصر وبقروض كبيرة ومؤثرة، وهو ما يدفع بالمستثمرين للاطمئنان؛ إذ سيتمكنون من تحويل أرباحهم، وبالتالي جذب الاستثمار».
وقال بخاري إن الخطوة الفورية المطلوبة من «بنك السودان»، هي إصلاح خطأ السعر التحفيزي للدولار، وهو الإجراء الذي اتخذه «بنك السودان» بداية العام لجذب مدخرات المغتربين وتحفيز المصدرين.

مواضيع
السودان

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا