موسكو تحذر من «عواقب سلبية» إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني

ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أرشيف («الشرق الأوسط»)
ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

موسكو تحذر من «عواقب سلبية» إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني

ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أرشيف («الشرق الأوسط»)
ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أرشيف («الشرق الأوسط»)

حذر الكرملين اليوم (الاثنين) من «عواقب سلبية» إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى، الذي توصلت إليه إدارة سلفه باراك أوباما في منتصف 2015.
وترمب من أشد معارضي الاتفاق النووي الذي وصفه سابقا بأنه «أسوأ اتفاق على الإطلاق»، فيما يقول مسؤولون أميركيون إنه ينوي إبلاغ الكونغرس الأسبوع المقبل بأن طهران لا تحترم التزاماتها بموجب الاتفاق.
وقال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام صحافيين: «من الواضح أنه إذا انسحبت دولة واحدة من الاتفاق، خصوصاً دولة رئيسية مثل الولايات المتحدة، فستكون هناك عواقب سلبية». وتابع: «يمكننا فقط أن نحاول التكهن بما ستكون عليه هذه العواقب، وهو ما نقوم به الآن»، مشيرا إلى أن بوتين أشاد مرارا بأهمية الاتفاق.
وكانت مصادر متطابقة قد أكدت أن ترمب الذي يعتبر أن إيران لم تحترم «روح» الاتفاق، سيعلن قريبا أنه يعتبر أن إيران لا تلتزم بالاتفاق الذي يفرض قيودا على برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
ويؤكد مسؤولون أميركيون أن ترمب لن يلغي الاتفاق؛ لكنه سيفتح الباب أمام الكونغرس لإمكانية فرض إجراءات جديدة لمعاقبة طهران على تصرفات أخرى لم ترد في الاتفاق.
لكن فرض عقوبات جديدة قد يقوض الاتفاق الذي وقعته طهران مع الدول الست الكبرى في 2015، في أواخر حكم الرئيس الأميركي السابق أوباما.
ويلزم الكونغرس الرئيس الأميركي بأن يبلغه كل 90 يوما بما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق وبما إذا كان رفع العقوبات عنها يخدم المصلحة الوطنية الأميركية. والشهادة المقبلة مستحقة في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وفي حال انسحاب ترمب، فسيكون أمام الكونغرس 60 يوما ليقرر ما إذا سيفرض مجددا العقوبات التي رفعت عن طهران بموجب الاتفاق.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.