موسكو تحذر من «عواقب سلبية» إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني

ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أرشيف («الشرق الأوسط»)
ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

موسكو تحذر من «عواقب سلبية» إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني

ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أرشيف («الشرق الأوسط»)
ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أرشيف («الشرق الأوسط»)

حذر الكرملين اليوم (الاثنين) من «عواقب سلبية» إذا قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الكبرى، الذي توصلت إليه إدارة سلفه باراك أوباما في منتصف 2015.
وترمب من أشد معارضي الاتفاق النووي الذي وصفه سابقا بأنه «أسوأ اتفاق على الإطلاق»، فيما يقول مسؤولون أميركيون إنه ينوي إبلاغ الكونغرس الأسبوع المقبل بأن طهران لا تحترم التزاماتها بموجب الاتفاق.
وقال ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمام صحافيين: «من الواضح أنه إذا انسحبت دولة واحدة من الاتفاق، خصوصاً دولة رئيسية مثل الولايات المتحدة، فستكون هناك عواقب سلبية». وتابع: «يمكننا فقط أن نحاول التكهن بما ستكون عليه هذه العواقب، وهو ما نقوم به الآن»، مشيرا إلى أن بوتين أشاد مرارا بأهمية الاتفاق.
وكانت مصادر متطابقة قد أكدت أن ترمب الذي يعتبر أن إيران لم تحترم «روح» الاتفاق، سيعلن قريبا أنه يعتبر أن إيران لا تلتزم بالاتفاق الذي يفرض قيودا على برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.
ويؤكد مسؤولون أميركيون أن ترمب لن يلغي الاتفاق؛ لكنه سيفتح الباب أمام الكونغرس لإمكانية فرض إجراءات جديدة لمعاقبة طهران على تصرفات أخرى لم ترد في الاتفاق.
لكن فرض عقوبات جديدة قد يقوض الاتفاق الذي وقعته طهران مع الدول الست الكبرى في 2015، في أواخر حكم الرئيس الأميركي السابق أوباما.
ويلزم الكونغرس الرئيس الأميركي بأن يبلغه كل 90 يوما بما إذا كانت إيران تحترم الاتفاق وبما إذا كان رفع العقوبات عنها يخدم المصلحة الوطنية الأميركية. والشهادة المقبلة مستحقة في 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وفي حال انسحاب ترمب، فسيكون أمام الكونغرس 60 يوما ليقرر ما إذا سيفرض مجددا العقوبات التي رفعت عن طهران بموجب الاتفاق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».