الدول الغربية تدرس فرض عقوبات على جنرالات ميانمار

بسبب دورهم في أزمة الروهينغا

لاجئ من الروهينغا يحمل ابنه المتوفى بعد عبور نهر ناف من ميانمار إلى بنغلاديش (أ.ف.ب)

يقول مسؤولون مطلعون على المناقشات الحالية حول أزمة الروهينغا المسلمين، اليوم (الاثنين) إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يفكران في فرض عقوبات محددة تستهدف القادة العسكريين في ميانمار بسبب الهجوم الذي أدى إلى خروج أكثر من نصف مليون من الروهينغا من البلاد.
وكشفت مقابلات مع أكثر من عشرة دبلوماسيين ومسؤولين حكوميين في واشنطن ويانغون وأوروبا أن الإجراءات العقابية التي تستهدف بصفة خاصة كبار الجنرالات من بين عدد من الخيارات التي يجري بحثها ردا على الأزمة.
وقالت المصادر إنه لم يتقرر شيء حتى الآن، وإن واشنطن وبروكسل قد تقرران الامتناع عن تنفيذ هذا الخيار في الوقت الحالي. كما يجري بحث زيادة المساعدات لولاية راخين مسرح أعمال العنف.
وتبين المناقشات النشطة التي لم تكن حتى مطروحة للبحث قبل شهر مدى الضغوط التي فرضها النزوح الجماعي الكبير للروهينغا من شمال غربي ميانمار على الساسة في الغرب.
وبينما تركزت الانتقادات في الخارج على زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، فلا يرى أي من الدبلوماسيين الغربيين تقريبا بديلا لقيادتها. وليس لسو كي سيطرة على الجيش الذي يملك صلاحيات كبيرة بموجب الدستور الذي صاغه جنرالاته.
وسيبحث مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 16 أكتوبر (تشرين الأول) مشكلة ميانمار رغم أن المسؤولين لا يتوقعون أي خطوة في مسار العقوبات قريبا. وقالت أولا تورنايس وزير التعاون من أجل التنمية في الدنمارك لـ«رويترز» إن كوبنهاغن تعمل لإضافة الأزمة إلى جدول الأعمال «بهدف فرض مزيد من الضغط على الجيش».
وقال مسؤولان أميركيان مطلعان على مداولات إدارة ترمب بخصوص ميانمار إن المناقشات تشمل فرض عقوبات على القائد العام مين أونج هلاينج وعدد من الجنرالات وكذلك قادة ميليشيات راخين البوذية العرقية المتهمة بإحراق قرى الروهينغا.
وستشمل مثل هذه العقوبات على الأرجح تجميد الأرصدة في الولايات المتحدة وحظر السفر إليها ومنع الأميركيين من التعامل معهم، وغيرها.
وقال المسؤولان الأميركيان إن واشنطن تتحرك بحذر في مشاوراتها مع الحكومات في أوروبا واليابان وجنوب شرقي آسيا.
كما قال دبلوماسي أوروبي كبير في يانجون إن الدول الغربية تنسق ردها على الأزمة وتتفق في الرأي أن من الضروري استهداف الجيش وبصفة خاصة قائده العام بإجراءات عقابية.
وقال دبلوماسيون في يانجون إن أي عقوبات ستكون رمزية في البداية للسماح بمجال لإجراء المزيد من المحادثات وذكرت كمثال على ذلك منع قائد الجيش، الذي زار في العام الأخير بروكسل وبرلين وفيينا، من السفر إلى أوروبا.
ويسلم الدبلوماسيون الغربيون بأن سلطتهم محدودة، إذ إن استثمارات الولايات المتحدة وأوروبا وتعاونهما مع الجيش في ميانمار ضئيل، بالمقارنة مع الصين التي تحسنت علاقاتها مع ميانمار منذ تولت سو كي الحكم قبل 18 شهرا.
ويخشى الدبلوماسيون أيضا الإضرار بالاقتصاد عموما أو زعزعة العلاقات المتوترة بالفعل بين سو كي والجيش.