إدارة ترمب في مأزق بسبب أميركي مشتبه بانتمائه إلى «داعش»

المعتقل من مواليد الولايات المتحدة ويواجه اتهاماً في العراق بتقديم الدعم المادي للإرهاب

المعتقل الأميركي في العراق خضع لاستجواب جديد لغرض إنفاذ القانون بتهمة تقديم الدعم المادي للإرهاب (نيويورك تايمز)
المعتقل الأميركي في العراق خضع لاستجواب جديد لغرض إنفاذ القانون بتهمة تقديم الدعم المادي للإرهاب (نيويورك تايمز)
TT

إدارة ترمب في مأزق بسبب أميركي مشتبه بانتمائه إلى «داعش»

المعتقل الأميركي في العراق خضع لاستجواب جديد لغرض إنفاذ القانون بتهمة تقديم الدعم المادي للإرهاب (نيويورك تايمز)
المعتقل الأميركي في العراق خضع لاستجواب جديد لغرض إنفاذ القانون بتهمة تقديم الدعم المادي للإرهاب (نيويورك تايمز)

أفاد مسؤول قريب من إدارة الرئيس ترمب بأن الإدارة منقسمة حول أسلوب التعامل مع مواطن أميركي اعتقله الجيش الأميركي في العراق منذ أكثر من 3 أسابيع للاشتباه في مشاركته في القتال ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي. ومن المتوقع أن يتسبب الجدل الدائر في إثارة مشكلة كبيرة تعيد إلى السطح الكثير من الأسئلة العالقة منذ اعتداءات 11 من سبتمبر (أيلول) في الولايات المتحدة.
وكشفت تصريحات المسؤول، التفاصيل الأولى بشأن المأزق الذي تكتمت عليه إدارة ترمب وتعاملت معه بسرية تامة، حيث أفاد المسؤول بأن المشكلة التي تواجه البنتاغون ووزارة العدل الأميركية تتمثل في كيفية ضمان بقاء الرجل الذي ألقي القبض عليه في 12 سبتمبر (أيلول) من قبل جماعة مسلحة تابعة للمعارضة السورية، سلمته بدورها إلى الجيش الأميركي الذي أودعه السجن.
وأضاف المسؤول أنه ربما يكون من غير الممكن محاكمة الرجل، لأن أغلب أدلة إدانته غير مقبولة. كذلك من غير المقبول اعتقال مواطن لفترة طويلة باعتباره مقاتلاً معادياً، لأن هذا الإجراء لم يصدر عن الجيش منذ عهد الرئيس جورج بوش، الأمر الذي قد يثير مشكلات قانونية كبيرة استمرت عالقة منذ رحيل الرئيس بوش عن منصبه، وقد يثير هذا الإجراء موضوع الحرب على «داعش» والأسس القانونية التي استندت إليها.
وأوضح المسؤول -الذي طلب عدم ذكر اسمه- أن الأدلة المقبولة في هذه القضية تعد ضئيلة، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة العدل يعملان بدأب لإنجازها. ولم يعلق المتحدثون الرسميون عن مجلس الأمن القومي أو وزارتي العدل أو الدفاع على الإجراء، لكنهم لم ينفوا تفاصيله. لكن الضغوط أخذت في التزايد لاتخاذ قرار في هذا الشأن، فقد تقدم «اتحاد الحريات المدنية»، الخميس الماضي، بالتماس طالب فيه القاضي بإصدار قرار للبنتاغون للسماح لمحاميهم بزيارة السجين، وكذلك حثه على إصدار قرار بعدم دستورية اعتقال الحكومة له من دون مسوغ قانوني، وأيضاً السماح بالتواصل معه.
وأوضح جوناثان هافيتز، المحامي بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أنه «لا يحق للحكومة الأميركية اعتقال مواطنين أميركيين من دون توجيه اتهامات أو المثول أمام القاضي»، مضيفاً: «إنها لا تستطيع الاحتفاظ بسرية تفاصيل اعتقالهم فيما يخص هويتهم ولا مكان اعتقالهم وطبيعة الاتهامات الموجه إليهم». واستطرد بأنه لا يجب على الإدارة الأميركية إحياء سياسة «اعتقال مقاتلي العدو» غير القانونية مجدداً.
لكن من غير الواضح ما إذا كانت تلك الجماعة الحقوقية تعتزم التقدم بهذه الشكوى من دون موافقة السجين على تمثيله أمام القضاء. ومن الأمور التي أعاقت عمل الجماعات الحقوقية أيضاً كان تكتُّم الإدارة الأميركية وعدم الإفصاح عن اسم السجين، الأمر الذي جعل تلك الجماعات الحقوقية تعجز عن التواصل مع أهله للحصول على موافقتهم للدفاع عنه أمام القضاء.
ولم تدلِ إدارة ترمب بتفاصيل عن المعتقل سوى أنه موجود بالفعل، وأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد قامت بزيارته مؤخراً. وتردد ممثلو البيت الأبيض والبنتاغون ووزارة الدفاع في الإدلاء ولو ببعض الحقائق الأساسية عما يجري.
وعند سؤاله عن القضية خلال مؤتمر أمني عُقد بجامعة جورج تاون في 14 سبتمبر (أيلول) الماضي بعد يومين من استسلام المشتبه به، أفاد جون موليغان، نائب مدير مركز مكافحة الإرهاب، بأنه يعتقد أن المتهم سيواجه اتهام تقديم الدعم المادي للإرهاب.
فقد فتح المسؤول الرفيع بالبيت الأبيض النافذة على القضية جزئياً. فحسب المسؤول، وُلد المعتقل في الأراضي الأميركية، ولذلك فقد أصبح مواطناً أميركياً، لكن والديه كانا زائرين أجنبيين هنا، ونشأ الابن في الشرق الأوسط، لكن انعدام تواصله مع الولايات المتحدة أسهم في تأخير تحديد هويته.
خضع المعتقل لاستجواب استخباراتي شمل أسئلة عما إذا كان يعلم بأي اعتداءات وشيكة، ولم تطلعه السلطات على ما يسمى تحذير «ميراندا» الذي يعطيه الحق في التزام الصمت حتى يأتيه محامي الدفاع. بعد ذلك شرعت الحكومة في استجواب جديد لغرض إنفاذ القانون، لكن بعدما أُبلغ المعتقل بحقه في التزام الصمت، وحينها رفض الإدلاء بالمزيد من الأقوال واستمر رهن الاعتقال لدى الجيش الأميركي في العراق، حسب المسؤول.
عثر المحققون على ملف شخصي يخص المعتقل وسط خبيئة تحوي وثائق عن تنظيم داعش، لكن النيابة واجهت صعوبة في اعتماد تلك الوثائق -التي جرى جمعها في وقت الحرب– واعتبارها أدلة إدانة في ظل اشتراطات قاسية تطبقها المحاكم الأميركية.
وكنتيجة لذلك، وفق مسؤول البيت الأبيض، يتطلع البنتاغون إلى تسليم المعتقل لوزارة الدفاع الأميركية، غير أن سلطات إنفاذ القانون ترفض تسلمه ووضعه رهن الاعتقال إلى أن تظهر أدلة كافية لإتمام محاكمته.
وأوضح ستيفين فالديك، أستاذ القانون بجامعة تكساس والمختص بقضايا الأمن القومي، أن هناك حدوداً لصلاحية الجيش في الاحتفاظ بمواطن رهن الاعتقال قبل السماح له بالحديث إلى محامٍ، وهو الأمر الذي وضع الحكومة في مأزق حقيقي.
وأضاف فالديك أن «الوضع كان من الممكن أن يكون أفضل لو أن المعتقل كان شاهداً متعاوناً رهن الاعتقال الانفرادي ومُنع من الحديث مع آخرين بغرض حمايته، ولقيمة ما لديه من معلومات استخباراتية، لكن الاحتفاظ بشخص ما فقط لأنك لا تعرف ما يجب أن تفعله بشأنه لن يكون عنصراً مساعداً في المحكمة عندما تصل القضية إلى أروقة القضاء».
من جانبه، أفاد ماج بن ساكريزون، المتحدث باسم البنتاغون، بأنه يجوز الاحتفاظ بـ«المقاتلين الأعداء رهن الاعتقال في إطار الحرب على تنظيم داعش. ويجوز وضع المواطنين الأميركيين رهن اعتقال الجيش الأميركي في حالات الصراعات المسلحة على أن يكون الاعتقال في ظروف ملائمة»، مشيراً إلى قرار صدر عام 2004 عندما أيدت المحكمة العليا وضع المواطن الأميركي المعتقل ياسر حمدي رهن الاعتقال لفترة غير محددة في زمن الحرب في أفغانستان.
* خدمة «نيويورك تايمز»



اليونيسكو: مقتل 162 صحافياً خلال تأديتهم عملهم في 2022 و2023

سيارة عليها كلمة «صحافة» بالإنجليزية بعد تعرض فندق يقيم فيه صحافيون في حاصبيا بجنوب لبنان لغارة إسرائيلية في 25 أكتوبر (رويترز)
سيارة عليها كلمة «صحافة» بالإنجليزية بعد تعرض فندق يقيم فيه صحافيون في حاصبيا بجنوب لبنان لغارة إسرائيلية في 25 أكتوبر (رويترز)
TT

اليونيسكو: مقتل 162 صحافياً خلال تأديتهم عملهم في 2022 و2023

سيارة عليها كلمة «صحافة» بالإنجليزية بعد تعرض فندق يقيم فيه صحافيون في حاصبيا بجنوب لبنان لغارة إسرائيلية في 25 أكتوبر (رويترز)
سيارة عليها كلمة «صحافة» بالإنجليزية بعد تعرض فندق يقيم فيه صحافيون في حاصبيا بجنوب لبنان لغارة إسرائيلية في 25 أكتوبر (رويترز)

قالت اليونيسكو، اليوم السبت، إن الغالبية العظمى من جرائم قتل الصحافيين لا تزال بلا عقاب في العالم، وذلك في تقرير لمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على هذه الجرائم.

ونقل التقرير عن المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي قولها إنه «في العامين 2022 و2023، قُتل صحافي كل أربعة أيام لمجرد تأديته عمله الأساسي في البحث عن الحقيقة. في معظم الحالات، لن يُحاسَب أحد على عمليات القتل هذه».

وذكر التقرير أن 85 في المائة من جرائم قتل الصحافيين التي أحصتها اليونيسكو منذ العام 2006 تُعتبر بلا حل. وفي مواجهة «معدل الإفلات من العقاب» هذا المرتفع جدا، دعت اليونيسكو الدول إلى «زيادة جهودها في شكل كبير».

وفي السنتين اللتين يغطيهما تقرير اليونيسكو (2022-2023)، قُتل 162 صحافيا، نصفهم تقريبا كانوا يعملون في بلدان تشهد نزاعات مسلحة.

في 2022، كانت المكسيك الدولة التي سجلت أكبر عدد من الجرائم مع 19 حالة، بفارق ضئيل عن أوكرانيا حيث قُتِل 11 صحافيا في ذلك العام، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

عضو في فريق إعلامي يراقب قصفاً تتعرض له الضاحية الجنوبية لبيروت في 1 نوفمبر (رويترز)

وأشار التقرير إلى أنه في 2023 «سجلت دولة فلسطين أكبر عدد من جرائم القتل هذه: إذ قُتِل 24 صحافيا هناك». وجدير بالذكر أن فلسطين قُبلت عضوا كامل العضوية في اليونيسكو عام 2011.

وبشكل عام، لفت التقرير إلى «زيادة عدد جرائم القتل في البلدان التي تشهد نزاعات».

ووفقا لليونيسكو، فإن مقتل الصحافيين المحليين يمثّل «86% من جرائم القتل المتعلقة بتغطية النزاعات».

كذلك، أشارت المنظمة إلى أن «الصحافيين لا يزالون يُقتَلون في منازلهم أو بالقرب منها، مما يعرض عائلاتهم لخطر كبير». وأضافت أن معظم الصحافيين الذين قُتلوا في مناطق جغرافية أخرى كانوا يغطون «الجريمة المنظمة والفساد» أو قُتِلوا «في أثناء تغطيتهم تظاهرات».

وقد استُهدِفَت الصحافيات في شكل خاص عام 2022 أكثر من السنوات السابقة. وسجّلت المنظمة عشر جرائم قتل لصحافيات هذا العام وحده.

ومن بين الضحايا الصحافية المكسيكية ماريا غوادالوبي لورديس مالدونادو لوبيز التي قُتلت بالرصاص على الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. كما قُتلت الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة خلال مداهمة إسرائيلية أثناء تغطيتها اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة.