الاتحاد الأفريقي: الاضطرابات السياسية والأمنية تربك الإقليم

مؤتمر تشاوري في الخرطوم لأمن القرن الأفريقي واستقراره

TT

الاتحاد الأفريقي: الاضطرابات السياسية والأمنية تربك الإقليم

يبحث مجلس السلم والأمن الأفريقي ومنظمة دول «إيغاد» في العاصمة السودانية الخرطوم، أمن وسلام واستقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وتداعيات النزاعات الإقليمية على الأوضاع في دول المنطقة.
وبدأت في الخرطوم أمس، أعمال المؤتمر التشاوري الاستراتيجي حول «السلم والأمن والاستقرار في دول القرن الأفريقي»، الذي يشارك فيه ممثلون لدول القرن الأفريقي، وشركاء دوليون، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، فضلاً عن رؤساء حكومات سابقين، وشخصيات سياسية وخبراء أفارقة ودوليين.
وينظم الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا، المعروفة اصطلاحاً بدول «إيغاد»، المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه بدعم من ألمانيا، ليبحث على مدار ثلاثة أيام، قضايا الأمن والسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في كلمته لافتتاح المؤتمر أمس، إن انعقاد المؤتمر التشاوري في الخرطوم، يؤكد المكانة التي تحظى بها بلاده في محيطها الإقليمي والدولي، وأضاف: «المؤتمر يناقش قضايا الأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر».
بدوره، قال الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو مبيكي، والذي يتولى وساطة دول «إيغاد» في السودان وجنوب السودان، إن منطقة القرن الأفريقي، لا تزال تعاني الفقر والنزاعات وعدم الاستقرار، وإن المنطقة تتأثر بالنزاعات الإقليمية المحيطة بها، وأضاف: «تداعيات النزاعات في اليمن ودول الخليج، والنزاع بين إريتريا وجيبوتي على مرتفعات (رأس دميرة)، وجزيرة (دميرة) الواقعة في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، تنعكس سلباً على دول القرن الأفريقي»، وتؤثر على أمن واستقرار الإقليم بصورة كبيرة.
من جانبه، قال مسؤول السلم والأمن التابع للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا «إيغاد» توليدي غبرا مسكل، إن منطقة دول القرن الأفريقي تعاني من الحروب ومن أزمات إنسانية متطاولة، وأضاف: «النزاعات في القرن الأفريقي أدت إلى تدخلات إقليمية ودولية، وفتحت الباب واسعاً لإنشاء قواعد عسكرية خارجية برية وبحرية»، مشيراً إلى أن النزاعات الإقليمية جعلت من منطقة القرن الأفريقي محلاً للتسابق للحصول على قواعد عسكرية.
وقال ممثل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي الجزائري إسماعيل شرقي، إن الموقع الجغرافي والتاريخ السياسي لمنطقة القرن الأفريقي جعلا منها الأكثر تأثراً بالاضطرابات السياسية والأمنية التي تحدث في العالم.
وتعاني دول القرن الأفريقي «الصومال، وإثيوبيا، وجيبوتي، وإريتريا» من اضطرابات وصراعات داخلية، وبعضها مع بعض، كما تواجه مهددات الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر، وتجارة الأسلحة والمخدرات، وغسل الأموال والقرصنة والصيد الجائر، ومن مخاطر جعلها مقبرة دولية لدفن النفايات.
وتنتظر قوى دولية أن يلعب السودان دوراً محورياً في معالجة النزاعات في إقليمي البحر الأحمر والقرن الأفريقي، فضلاً عن جنوب السودان. في وقت يعاني فيه من نزاعات وحروب داخلية، وعلى حدوده مع دولة جنوب السودان وإثيوبيا وتشاد، ومن صعوبات اقتصادية وسياسية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.