السنوار: {حماس} لن تعود إلى الانقسام وستقدم كل الإمكانات من أجل الاتفاق

عباس يوجه وفده لسلطة واحدة وسلاح واحد وبرنامج المنظمة

السنوار: {حماس} لن تعود إلى الانقسام وستقدم كل الإمكانات من أجل الاتفاق
TT

السنوار: {حماس} لن تعود إلى الانقسام وستقدم كل الإمكانات من أجل الاتفاق

السنوار: {حماس} لن تعود إلى الانقسام وستقدم كل الإمكانات من أجل الاتفاق

قال رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، إن حركته لن تعود بأي حال من الأحوال إلى الانقسام، مؤكدا تقديم كل مرونة ممكنة من أجل الاتفاق على جميع ملفات المصالحة في لقاءات القاهرة التي تنطلق الثلاثاء. ويفترض أن يصل وفد من حركة فتح وآخر من حماس إلى القاهرة اليوم، بناء على دعوة مصرية من أجل بدء مباحثات إنهاء الانقسام.
وقال السنوار أثناء لقاء تشاوري عقدته حماس مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة: إن إنجاز الوحدة الفلسطينية يعتبر رافعة للمشروع الوطني، وهي الضامن الوحيد لمنع محاولات تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد السنوار على الدور المركزي للفصائل الفلسطينية في إتمام عملية المصالحة، من خلال تشكيل حاضنة وعدم السماح لأي طرف بتعطيلها. وأضاف: «سنبقى على تواصل دائم مع الفصائل في موضوع المصالحة في أثناء وجودنا في القاهرة». وطالبت الفصائل المشاركة باللقاء، بألا تبقى الحوارات ثنائية، داعين إلى أن تشمل اللقاءات المقبلة كل الفصائل الفلسطينية. ويفترض أن يكون لقاء فتح وحماس الثنائي مقدمة للقاءات أوسع مع الفصائل الفلسطينية.
وسيمثل وفد فتح عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد، الذي سيرأس الوفد، إلى جانب حسين الشيخ، وأبو ماهر حلس، وروحي فتوح، وهم أعضاء في مركزية فتح، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ونائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة، أما وفد حماس فيضم صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الذي سيرأس الوفد، وسيضم أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وحسام بدران وخليل الحية وعزت الرشق وصلاح البردويل ويحيى السنوار، وقد ينضم إليهم ممثل حماس في القاهرة روحي مشتهى.
ويوجد أمام الوفدين مباحثات صعبة تتعلق بإيجاد حلول للسيطرة الأمنية على قطاع غزة وعلى المعابر والحدود، وحل مشكلة ملف موظفي حركة حماس السابقين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات عامة.
وقال خليل الحية نائب رئيس الحركة في القطاع، إن «حماس مصرة على استكمال المصالحة»، مضيفاً أثناء اللقاء التشاوري، «أبدينا مرونة كبيرة في هذا الموضوع ولا مجال للعودة للوراء».
وأضاف الحية «شكلنا لجاناً متعددة لوضع تصورات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ملفات المصالحة، وهي منسجمة مع ما تم الاتفاق عليه سابقا» وتابع: «إن القواسم المشتركة بين قوى شعبنا واضحة ويمكن البناء عليها».
وقبل بدء المباحثات في القاهرة، تلقى وفد فتح دعما كاملا من المجلس الثوري للحركة الذي يعد في حالة انعقاده تشريعي الحركة.
وأكد المجلس الثوري لحركة فتح في دورته الثانية، التي انتهت أمس، على أهمية استعادة الوحدة الوطنية، وإنجاح الحوارات المقبلة بالقاهرة، لتمكين حكومة الوفاق الوطني في غزة، كما هو الحال بالضفة. ونقل بيان للثوري عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قوله في كلمة داخلية موجهة لأعضاء المجلس، إن خيار فتح الاستراتيجي هو إتمام الوحدة الوطنية، «لإعادة الزخم، والحيوية لمشروعنا الوطني».
وقال عباس «إن الانقسام يعني بوضوح، استحالة إقامة دولتنا المستقلة، وفقط بالوحدة نستطيع تحقيق أهداف شعبنا بإنهاء الاحتلال، وتجسيد الاستقلال الوطني».
وبحسب البيان، «أكد الرئيس أن فتح ستذهب للقاءات القاهرة بأقصى درجات الإيجابية، والتعاون لتمكين فعلي لعمل الحكومة بغزة كما هو الحال بالضفة، لتكون هناك سلطة واحدة، وقانون واحد، وإدارة واحدة، وسلاح واحد، وبكل تأكيد برنامج سياسي، يستند لبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية».
ولا يعرف ماذا يقصد عباس بسلاح واحد، إذ يوجد في قطاع غزة آلاف المسلحين التابعين لحركة حماس ضمن كتائب القسام، إضافة إلى آلاف آخرين تابعين لفصائل أخرى.
وتنوي حماس إذا ما جرى دمج موظفيهم بالحكومة الحالية، السماح للحكومة بالسيطرة على الوضع الأمني المتعلق بالعمل اليومي، ولكن ليس بسلاح القسام، إذ قالت إنه ليس للبحث.
ومشكلة دمج الموظفين، واحدة من بين مشكلات أخرى، إذ تريد حماس دمج جميع موظفيها، وعددهم نحو 43 ألفا في الحكومة الفلسطينية، لكن السلطة تنوي حل المشكلة عبر لجنة إدارية تقرر إذا كان يوجد مكان لاستيعاب الموظفين وماذا ستفعل مع الآخرين.
وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن عددا من موظفي غزة سيتم دمجهم في إطار مؤسسات السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأضاف الفيتاني في حديث مع «صوت فلسطين» الرسمي، «هناك أيضاً نوايا طيبة لدمج أعداد من هؤلاء الموظفين في إطار مؤسسات السلطة الفلسطينية». وتابع: «اللجنة الفنية ستبحث شأن موظفي غزة، لكن نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة السلم الإداري الوظيفي». وأردف «فتح على استعداد لفعل كل شيء لإنهاء ملف الانقسام».
أما النقطة الأخيرة التي أثارها عباس، وتتمثل في برنامج سياسي يستند لبرنامج منظمة التحرير، فقد أفشلت في وقت سابق، مباحثات مكثفة بين الطرفين، إذ أصرت فتح على ذلك، لكن حماس رفضت وطلبت تعديلات على برنامج الحكومة. وقد تلجأ حماس لاختيار شخصيات غير معروفة بانتمائها المباشر لحماس، حتى يتسنى للحكومة الالتزام ببرنامج منظمة التحرير.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».