المجموعة العربية تؤجل قرارات ضد إسرائيل في اليونيسكو

لحسابات تتعلق بعملية السلام والدور الأميركي وأخرى بانتخابات المنظمة الدولية

TT

المجموعة العربية تؤجل قرارات ضد إسرائيل في اليونيسكو

جمدت المجموعة العربية في اليونيسكو مشروع قرار ضد إسرائيل، كان يفترض طرحه للتصويت عليه في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة اليونيسكو، الذي سيبدأ أعماله في باريس، اليوم.
وقال السفير الإسرائيلي في اليونيسكو، كرمل شاما هكوهين، إنه يرى في تأجيل التصويت على اثنين من القرارات الجاهزة، تطوراً هاماً وخطوةً إلى الأمام من أجل وقف مسلسل القرارات المعادية، مضيفاً: «الوقت سيحدد ما إذا كان ذلك تغيراً تكتيكياً أو تغييراً في النهج نحو تنظيف المنظمة من التحريض والتسييس ضدنا».
ويتعلق أحد التقريرين اللذين كانا معدين للتصويت بالوضع في مدينة القدس، بشكل خاص، والثاني بالإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وتنتقد المشاريع سياسة الحكومة الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة. وأحد المشروعين شبيه إلى حد كبير بالقرار الذي تم تمريره في مايو (أيار) الماضي، ويقلل من أهمية ووجود روابط يهودية بمدينة القدس. ويرصد الآخر «انتهاكات للجيش الإسرائيلي ضد الجامعات والمدارس الفلسطينية»، ويركز على «الأنشطة الاستيطانية».
وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن مجموعة الدول العربية قررت سحب مشروع القرار، بعد اتصالات دبلوماسية هادئة، بين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة اليونيسكو مايكل فورباس، والسفير الإسرائيلي شاما هكوهين، والسفير الأردني مكرم قيسي.
وبحسب المسؤول، فإن الولايات المتحدة كانت ضالعة بقوة في هذه الاتصالات إلى الحد الذي أجرى معه المبعوث الأميركي لعملية السلام، جيسون غرينبلات، اتصالات مباشرة عدة حول الموضوع.
وبدلاً من التصويت في الجلسة 202 للمجلس التنفيذي لليونيسكو، اتفقت الأطراف على أن يقدم رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة لليونيسكو، مايكل ووربس، مشروعي قرارين لتأجيل التصويت على المقترحين المذكورين، لمدة 6 أشهر، في الجلسة المقبلة المقررة في أبريل (نيسان) 2018.
وقال المسؤول الإسرائيلي إنه سيجري التصويت بالإجماع من قبل جميع الدول الأعضاء الـ56 في اللجنة التنفيذية على التأجيل. وأكد أن تل أبيب لم تعد بتقديم أي شيء في المقابل.
وقال شاما هكوهين: «نتوقع أن يتم تمرير مشروعي القرارين بالإجماع، ما لم تخرق دولة التزامها في اللحظة الأخيرة». وأضاف: «لكن حتى أسمع مطرقة الرئيس يعلن تأجيل مشروعي القرارين المناهضين لإسرائيل لن أصدق أن ذلك يحدث... سأكتب خطابين للرد».
وإذا تم الأمر كما خطط له، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ أبريل 2013، التي لا يجري فيها طرح مشروع قرار يتعلق بالصراع الإسرائيلي - الفلسطيني في مؤتمر لليونيسكو. وعلى مدى السنوات الأربع الماضية، جرى كل شهرين تقريباً، تصويت في اليونيسكو على قرارات مؤيدة للفلسطينيين، وتنتقد سياسة إسرائيل. ومنذ أبريل 2015، صادقت اليونيسكو على خمسة قرارات تتعلق بالقدس، أقر أغلبها بعدم بوجود علاقة لليهود بالمسجد الأقصى. ولم تعقب السلطة الفلسطينية فوراً على الإعلان الإسرائيلي، لكن مصادر قالت لـ«الشرق الأوسط» إن نصائح عربية للسلطة تركزت على عدم اتخاذ أي إجراءات في المحافل الدولية، أياً كانت، لتجنب توتير الأجواء مع الولايات المتحدة تحديداً، وحسابات لها علاقات بالتوافق العربي، هي السبب. وكانت «الشرق الأوسط» نشرت في أغسطس (آب) الماضي، عن قرار للرئيس الفلسطيني محمود عباس، استجابةً لنصائح عربية، بتأجيل أي تحركات فلسطينية في مجلس الأمن والأمم المتحدة ومؤسسات أخرى ضد إسرائيل، حتى لا يُتهم بأنه عرقل السلام وأحبط المبادرة الأميركية قبل أن تبدأ.
وكان مبعوث الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الذي زار عباس في الشهر نفسه، طلب منه إعطاءه فرصة لتقديم خطة سلام ودفع عملية جادة في المنطقة.
وأبلغ زعماء عرب، عباس، أن عليه التروي حتى يعطي الإدارة الأميركية، الحالية، فرصة أطول لتقديم خطة سلام، ولا يبدو كمن خرب المساعي الأميركية، وتظهر إسرائيل كطرف راغب في السلام بخلاف الفلسطينيين.
وجاء قرار تأجيل التصويت في اليونيسكو على خلفية انتخابات من المقرر أن تجريها اللجنة التنفيذية لليونيسكو خلال اجتماعها المقبل، لاختيار مدير عام جديد للمنظمة، ستكون إحدى مهامه الرئيسية استعادة التمويل الأميركي للمنظمة، الذي توقف مع منحها العضوية الكاملة لفلسطين في عام 2011.
ومن بين المرشحين الثمانية، يوجد ممثلون من مصر وقطر والعراق. ويسود التقدير في إسرائيل، بأن تأجيل التصويت يرتبط أيضاً بالرغبة في عدم تخريب فرص انتخاب أحد المرشحين العرب لمنصب المدير العام لليونيسكو.
ورصدت وسائل إعلام إسرائيلية كيف أن الامتناع عن التصويت ضد إسرائيل سيشكل تطوراً كبيراً لصالح تل أبيب.
وقال مسؤول إسرائيلي «إنه في اجتماع اللجنة التنفيذية لليونيسكو في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، كانت الولايات المتحدة هي الوحيدة التي أيدت إسرائيل وصوتت ضد القرارات المتعلقة بالقدس، ولكن خلال التصويت في مايو الماضي، وصل عدد المؤيدين لإسرائيل إلى رقم قياسي، لقد بلغ 10 دول». وأضاف: «المعارضة المتزايدة للدول الأعضاء في اليونيسكو للقرارات السياسية حول القدس، أقنعت الدول العربية الأخرى أنه من المفيد سحب مشاريع القرارات في المؤتمر المقبل». وقال: «الدول العربية تفهم أنه في كل تصويت يتقلص التأييد لها، وإنها ببساطة لا تريد التعرض للإهانة».
لكن مصدراً فلسطينياً نفى أن يكون هذا هو السبب، وقال إن الأمر يتعلق بتوجهات عربية وتفاهمات مع الأميركيين.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».