تنديد واسع بالتقرير الأممي المتعلق بالأطفال والنزاع المسلح

TT

تنديد واسع بالتقرير الأممي المتعلق بالأطفال والنزاع المسلح

قالت رابطة العالم الإسلامي في بيان أصدرته، أمس، إنها اطلعت على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المتعلق بالأطفال والنزاع المسلح الصادر، وما تضمنه من إدراج دول التحالف العربي المشارك في استعادة الشرعية في اليمن ضمن الجهات والدول التي قامت باتخاذ إجراءات وخطوات لتعزيز حماية الأطفال، والإشادة بتعاون التحالف مع الأمم المتحدة، وإعرابه عن الأمل في أن يستمر هذا التعاون لتعزيز حماية الأطفال، وما شمله التقرير من إشادة مستحقة؛ نظراً إلى الجهود التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية في هذا المجال، وبخاصة المهام الكبيرة والمتواصلة التي يضطلع بها مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في سياق إشادة أعضاء مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي بالبرامج التي اعتمدها المركز لإعادة تأهيل الأطفال اليمنيين.
وأضاف البيان: «إن رابطة العالم الإسلامي باسم الشعوب الإسلامية المنضوية تحتها، وباسم عددٍ من الهيئات والمنظمات والمؤسسات والمجامع الإسلامية وغير الإسلامية المتحالفة معها حول العالم في إطار فعالياتها الدينية والعلمية والسياسية والحقوقية، مع تقديرها الكبير لما صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الصدد، إلا أن تلك الفعاليات تؤكد رفضها التام لما شمله تقرير الأمين العام للأمم المتحدة من معلومات وبيانات أحادية المصدر، مفتقرة إلى العمل الوثائقي بمتطلبات عدالته الدولية، التي يُفترض منها أن تحدد بوسائل استطلاعها الصحيحة نطاق المسؤولية التقصيرية».
وحسب بيان الرابطة فإن المشهد اليومي في الواقع الملموس أثبت «قيام الميليشيات الحوثية بإعاقة جهود الإغاثة، بل والاعتداء عليها، مسجلة بين عامي 2015 و2017 وبالوثائق الماثلة أمام الجميع مصادرة 65 سفينة و124 قافلة إغاثية و628 شاحنة و5500 سلة غذائية و6000 سلعة أساسية».
وأضافت الرابطة: «كما قامت تلك الميليشيا في الفترة نفسها باعتداءات على منظمات تابعة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات والهيئات الإغاثية، في مدن صنعاء وتعز وحَجَة والحديدة وإب وعدن، حيث مارست همجيتها من خلال عمليات القتل والخطف وإغلاق المنافذ والمكاتب الإغاثية ونهبها، جاء ذلك امتداداً لأعمالها الإجرامية ضد الشعب اليمني منذ خَطَفت شرعيتَهُ بعمالتها الطائفية المستأجرة من مِحْوَرِ الشر الإيراني، الذي أخذ على نفسه مُنذ تأسَسَ كيانُه الكارهُ والمشؤوم، تصديرَ ثورتِه الحاقدة بمطامعها التوسعية والتخريبية، كثابت من ثوابت دستوره الذي دفع الشعبُ الإيراني قبل غيره ثمنَ همجية تخلُفه الطائفي».
وأشارت الرابطة في البيان إلى أن ميليشيا العمالة الحوثية «لن تتوانى عن تلك الجرائم في حق الشعب اليمني لا سيما أطفاله ما استطاعت غياً وفساداً، وقد سلبته شرعيتَهُ وعاثت في أرضه فساداً ونهباً، وأحالته إلى مآسٍ متتالية وفوضى عامة، على مرأى ومسمع من العالم بأسره».
وأضافت: «يبلغ الانحطاط الإنساني دركاتِ وحشيتِه عندما يكون الأطفال ضحية توظيفِ حساباتٍ سياسية تُزايد عليها تلك الميليشا، وَمَنْ وراءها في الدعم الطائفي والكسبِ السياسي الرخيصِ والمكشوف... وكان حرياً بتقرير الأمين العام استصحابُ تلك الأدلة المادية الظاهرة للجميع وما في طياتها من المآسي والتحديات، وأن تُسهم الأمم المتحدة مع دول التحالف في تجاوزها وتَكْشِفَ حقيقة فاعليها».
وواصل البيان: «لن تكونَ دولُ التحالف العربي بقيادة السعودية بأسعدَ في تحقيق الأمل، وقد رأت اليمنَ سعيداً كما عرفه الجميع، مستبشرةً بأطفاله وهم يحكون بحيوية تطلعهم في أجواء أمنهم واستقرارهم إلى مستقبل زاهر لبلدهم في كنف شرعيته، بمظلتها التي أخذت على نفسها التزامَ الأُفُق الوطني الشاملِ والجامعِ للطيف اليمني تحت راية واحدة، لا ترى في تَعدُده وتنوُعه إلا مزيدَ إثراءٍ وتحفيزٍ لخير اليمن وترسيخٍ لوحدته واطرادِ أمنه ونمائه، وتجديدِ تآلُفِهِ السياسي والفكري والاجتماعي في أفق دولة متحضرة مستقلة بسيادتها الكاملة، يستشرفها -بتطلع كبير- كلُ محبٍ لليمن وأهلِه».
وأبدت الرابطة باسمها وباسم الفعاليات المنوّه عنها تطلعها لأن تكون الأمانة العامة للأمم المتحدة على استطلاع مستقصٍ لحقيقة الوضع اليمني بما في ذلك أطفال اليمن وما قام به التحالف العربي من مهام تاريخية لاستعادة الشرعية اليمنية وتجنيبِ اليمنِ السعيد شرَّ المطامع السياسية والطائفية التي عصفت بأمنه واستقراره واقتصاده ونسيجه الاجتماعي، وما اضطلع به التحالف في هذا من الأعمال الإنسانية والإغاثية لنصرة أبناء اليمن، لا سيما حماية أطفاله ورعايتَهم عبر برامجه المستمرة وبخاصة ما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
من جهة أخرى استنكر الشيخ طاهر محمود الأشرفي، رئيس جمعية مجلس علماء باكستان، تقرير الأمم المتحدة، وعدّه تقريراً مضللاً وعاريا تماماً عن المصداقية والحقائق على أرض الواقع.
وأوضح الشيخ طاهر الأشرفي في بيان صادر عن الجمعية، أمس، في مدينة لاهور، أن المعلومات والإحصاءات الواردة في التقرير غير دقيقة، وتجاهلت الدور الذي يقوم به التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بل تجاهل التقرير المعلومات التي قدمتها الحكومة الشرعية في اليمن.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.