تركيا: أحمد بركات اعترف بقتل قريبتيه

TT

تركيا: أحمد بركات اعترف بقتل قريبتيه

قررت محكمة تركية، مساء أول من أمس، حبس أحمد بركات الذي اعترف بقتل الناشطة السورية المعارضة عروبة بركات وابنتها الصحافية حلا بركات، اللتين عثر على جثتيهما داخل منزلهما في إسطنبول قبل 3 أسابيع.
وأقر أحمد بركات الذي اعتقله الأمن التركي، السبت قبل الماضي، بأنه أقدم على قتل عروبة بركات (60 عاماً) وابنتها حلا بركات (22 عاماً)، وروى أنه ذهب إلى عروبة في تركيا بعد مغادرته سوريا، قائلاً «إنها ساعدته لإيجاد عمل في تركيا».
وأضاف بركات، وهو قريب للضحيتين، أنه زار عروبة في إحدى الليالي للحصول على راتب كانت تدفعه له، وقضى الليلة عندها. وعندما أخبرته في الصباح أنه ليس هناك مال بحوزتها، أقدم على طعنها بسكين، قبل أن يقتل ابنتها التي كانت موجودة أيضاً في المنزل.
وكانت وكالة «دوغان» التركية الخاصة للأنباء ذكرت، الأسبوع الماضي، أنه وبعد مراجعة كاميرات المراقبة لمئات الساعات، أوقفت السلطات أحمد بركات في مدينة بورصة في شمال غربي تركيا.
وكشفت عينات عالقة على أظافر الناشطة السورية المعارضة عروبة بركات، عائدة للمتهم أحمد بركات عن وقوع تماس بين الضحية والمتهم، رغم إنكاره ذلك خلال استجوابه من قبل المدعي العام في القصر العدلي بإسطنبول أول من أمس.
وقال المتهم في إفادته، إن عروبة قدمت دعماً مادياً له ولأسرته، ودعته إلى منزلها لتقديم المساعدة له، وأشار إلى أنه ذهب من مدينة بورصة (شمال غرب)، حيث يقيم، إلى منزل عروبة بإسطنبول في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، وطرق باب منزلها دون أن يفتح أحد، ليتوجه بعدها إلى إحدى الحدائق، ويقضي بعضاً من الوقت فيها.
ورداً على سؤال حول سبب تبديله حذاءه وملابسه، التي جاء بها، بحسب ما أظهرت كاميرات المراقبة، قال: «نمت على العشب في الساحل عندما لم يجب عليَّ أحد في المنزل، وقمت باستبدال ملابسي بأخرى كنت جلبتها معي لأنها اتسخت ورميتها في القمامة».
وبعد تدقيق كاميرات المراقبة للنظر في صحة ادعاءاته، تبيّن أنه سلك تلك الليلة (19 سبتمبر الماضي)، الطريق المؤدية إلى منزل عروبة، وليس الساحل، وبنفس الشكل أظهرت الكاميرات سلوكه الطريق ذاتها أثناء خروجه من منزلها صباح اليوم التالي (20 سبتمبر).
وذكر المتهم أنه شارك في تشييع جنازة عروبة وابنتها في 23 سبتمبر، وبعدها قضى ليلتين في منزل شقيق عروبة «معن بركات» بإسطنبول.
واكتشفت وحدات مكتب مكافحة الجريمة في إسطنبول أن المتهم سكب مساحيق غسيل على الجثتين الملفوفتين بأغطية، لمحو آثار الحمض النووي للقاتل.
وذكرت مصادر أمنية أن التحقيقات الأولية لم تظهر ارتباط المشتبه فيه بأي منظمات إرهابية، كما لم تظهر دلائل على ارتباطه بمخابرات النظام السوري.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.