ليبيا: السراج وحفتر يقتسمان «تحرير» صبراتة

مصر تشدد على بناء «التوافق الوطني»... وبريطانيا تحاول التخفيف من وطأة تصريحات جونسون عن «جثث سرت»

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن السويحلي ووزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو خلال مؤتمر صحافي في روما أمس (أ.ب)
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن السويحلي ووزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو خلال مؤتمر صحافي في روما أمس (أ.ب)
TT

ليبيا: السراج وحفتر يقتسمان «تحرير» صبراتة

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن السويحلي ووزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو خلال مؤتمر صحافي في روما أمس (أ.ب)
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن السويحلي ووزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو خلال مؤتمر صحافي في روما أمس (أ.ب)

تمكَّنَت غرفة أمنية موالية لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السرّاج، أمس، من «تحرير» مدينة صبراتة (70 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس) بعد قتال عنيف دام قرابة ثلاثة أسابيع مع «الكتيبة 48 مشاة» المحسوبة أيضاً على وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق»، فيما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، في تصريحات من إيطاليا، إن ليبيا «تخوض معركة عالمية للقضاء على الإرهاب».
وفور إعلان غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش في صبراتة، أمس، أنها بَسَطت سيطرتها على المدينة، سارع المتحدث باسم قوات الصاعقة، العقيد مليود الزوي، التابعة للجيش الوطني الليبي، بالقول: «هذا فتح خير على القوات المسلحة الليبية»، ودعا إلى «التحضير لما بعد صبراتة».
بموازاة ذلك، عبّر السرّاج عن «ارتياحه البالغ» لتحرير صبراتة، ودعا إلى «تحكيم العقل، بعيداً عن مثيري الفتن». وأضاف السراج في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، ممهور بتوقيع «القائد الأعلى»، أنه يعرب عن «تقديره البالغ لغرفة محاربة تنظيم داعش التابعة لحكومة الوفاق التي كانت على قدر المسؤولية في إعادة الأمن للمدينة»، داعياً «الجميع إلى تحكيم العقل في التعامل مع الموقف الحالي وتغليب المصلحة العامة وسد الباب أمام محاولات التأجيج».
في السياق ذاته، أوضح المدير الإعلامي لغرفة عمليات محاربة «داعش» صالح قريصيعة، أن «قوات الغرفة دحرت الكتيبة 48 ودفعت قائدها أحمد الدباشي المعروف بـ(العمو) للهروب غرب المدينة مع ميليشياته، ويجري البحث عنهم لتقديمهم إلى العدالة». وأضاف قريصيعة لـ«الشرق الأوسط» أن «الدباشي متورط في تهريب الوقود، وتجارة البشر، وكتيبته غير شرعية».
ورداً على حديث لقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، بأن «الحرب الدائرة في صبراتة بين ميليشيات وضباط من الجيش الوطني»، في إشارة إلى «غرفة عمليات صبراتة»، أجاب قريصيعة أن غرفته الأمنية «تأسست بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ولا تتبع قوات حفتر مطلقاً». وتابع: «نحن لم نتلقَّ دعماً من الجيش طوال الفترة التي قاتلنا فيها ميليشيات العمو، ولا يحق لأحد استخدام انتصاراتنا لأغراض خاصة».
وبادر المتحدث باسم القوات الخاصة «الصاعقة» العقيد مليود الزوي، التابعة للجيش الوطني، مبكراً بالإعلان عن «تحرير صبراتة»، وهزيمة من سماهم بـ«الخوارج»، في إشارة إلى الكتيبة 48 مشاة. وقال الزوي، في بيان نشرته صفحة تحريات القوات الخاصة على «فيسبوك» أمس: «الحمد الله استبشرنا هذا الصباح بتحرير صبراتة، وهناك فرحة عارمة من مواطنيها، والمعنويات عالية»، مثمناً «جهود المقاتلين الذين أسهموا في النصر». ودعا الزوي إلى تأمين المدينة بالكامل والتجهيز إلى ما بعد صبراتة، مختتماً: «هذا فتح خير على القوات المسلحة الليبية».
وكان حفتر وصف الاشتباكات في صبراتة بأنها «حرب شرعية بين ضباط من الجيش الوطني (غرفة عمليات صبراتة) من جهة، وجماعات إرهابية وتجارة البشر». وأضاف: «لن تتوقف الحرب هناك قبل تسليم هذه المجموعات لسلاحها وإطلاق سراح أهالي المدينة المعتقلين لغرض الابتزاز وتسليم العناصر الأجنبية التي تقاتل معها».
وشهدت صبراتة منذ 17 سبتمبر (أيلول) الماضي اشتباكات دامية بين غرفة عمليات محاربة «داعش» و«الكتيبة 48 مشاة»، ما خلف 30 قتيلاً وما لا يقل عن 170 جريحاً. وسبق لقادة في «الكتيبة 48 مشاة» أن اعترفوا في الماضي بممارسة عمليات تهريب البشر في صبراتة، لكنهم قالوا إنهم تركوا هذا الفعل وأصبحوا يقف ضده بعد اتفاق مع حكومة الوفاق.
في السياق، هنأ مجلس النواب الليبي أهالي صبراتة بتحريرها من «الميليشيات الإرهابية، والمتطرفين والخارجين على القانون».
إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور عبد الرحمن السويحلي، ضرورة التصدي «للتنظيمات الإرهابية بحزم»، وقال إن «هناك تعاوناً كبيراً بين المؤسسات الليبية والإيطالية في هذا المجال». وأضاف السويحلي في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة الخارجية الإيطالية أمس مع وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو: «لقد أقدمنا على خطوات كثيرة لمواجهة الإرهاب... لكن لا أحد يستطيع أن يقول إننا بمأمن تماماً منه». واستكمل في تصريحات نقلتها وكالة «أكي»: «هذه معركة عالمية ضد الإرهاب، تتطلب وقتاً طويلاً، لكننا متفائلون ونحن على يقين أننا سنتمكن في النهاية من استئصال هذا السرطان من المجتمع الليبي وطرد الإرهابيين من سرت».
إلى ذلك، يسعى السفير البريطاني لدي ليبيا بيتر ميليت إلى تخفيف ردود الفعل الغاضبة بعد تصريح لوزير الخارجية بوريس جونسون تناول «انتشار الجثث» في مدينة سرت. والتقى ميليت رئيسي المجلس الرئاسي، فائز السراج، والأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، أول من أمس، في طرابلس، شارحاً حقيقة ما قصده جونسون. وأبدى السفير البريطاني تفهمه لما أثاره حديث جونسون بين الليبيين، لكنه قال إن «كلامه تم تحريفه واجتزاؤه». ورأى أن جونسون كان يعني بعباراته «القتلى الأجانب من تنظيم داعش» الذين قتلوا مئات الليبيين.
وأشار ميليت إلى أن سياسة بريطانيا في ليبيا تستهدف دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، وإنجاح مسار التوافق بين جميع الفرقاء.
في غضون ذلك، استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال زيارته الحالية العاصمة الفرنسية باريس، مع نظيره الفرنسي، جان إيف لو دريان، جهود القاهرة الرامية «لدعم بناء التوافق الوطني الليبي والمساعدة في توحيد الجيش». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، في بيان، نُشر على صفحة الوزارة، أمس، إن المباحثات بين شكري ولو دريان تناولت الأوضاع في ليبيا، والدور المصري في المساعدة على توحيد الجيش الوطني من خلال استضافة محادثات عدد من العسكريين الليبيين من مناطق جغرافية مختلفة.
وأضاف المتحدث أنه «دار نقاش مطول بين الجانبين حول مستقبل التعامل مع الأزمة الليبية بشكل عكس رؤية مشتركة للبلدين، وضرورة إيجاد حل نهائي وعاجل لتلك الأزمة، بجانب دعم الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية هناك، ودور دول الجوار الليبي في مساعدة جميع الأطراف على بناء التوافق الوطني المطلوب».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.