ليبيا: السراج وحفتر يقتسمان «تحرير» صبراتة

مصر تشدد على بناء «التوافق الوطني»... وبريطانيا تحاول التخفيف من وطأة تصريحات جونسون عن «جثث سرت»

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن السويحلي ووزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو خلال مؤتمر صحافي في روما أمس (أ.ب)
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن السويحلي ووزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو خلال مؤتمر صحافي في روما أمس (أ.ب)
TT

ليبيا: السراج وحفتر يقتسمان «تحرير» صبراتة

رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن السويحلي ووزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو خلال مؤتمر صحافي في روما أمس (أ.ب)
رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبد الرحمن السويحلي ووزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو خلال مؤتمر صحافي في روما أمس (أ.ب)

تمكَّنَت غرفة أمنية موالية لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السرّاج، أمس، من «تحرير» مدينة صبراتة (70 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس) بعد قتال عنيف دام قرابة ثلاثة أسابيع مع «الكتيبة 48 مشاة» المحسوبة أيضاً على وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق»، فيما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، في تصريحات من إيطاليا، إن ليبيا «تخوض معركة عالمية للقضاء على الإرهاب».
وفور إعلان غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش في صبراتة، أمس، أنها بَسَطت سيطرتها على المدينة، سارع المتحدث باسم قوات الصاعقة، العقيد مليود الزوي، التابعة للجيش الوطني الليبي، بالقول: «هذا فتح خير على القوات المسلحة الليبية»، ودعا إلى «التحضير لما بعد صبراتة».
بموازاة ذلك، عبّر السرّاج عن «ارتياحه البالغ» لتحرير صبراتة، ودعا إلى «تحكيم العقل، بعيداً عن مثيري الفتن». وأضاف السراج في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، ممهور بتوقيع «القائد الأعلى»، أنه يعرب عن «تقديره البالغ لغرفة محاربة تنظيم داعش التابعة لحكومة الوفاق التي كانت على قدر المسؤولية في إعادة الأمن للمدينة»، داعياً «الجميع إلى تحكيم العقل في التعامل مع الموقف الحالي وتغليب المصلحة العامة وسد الباب أمام محاولات التأجيج».
في السياق ذاته، أوضح المدير الإعلامي لغرفة عمليات محاربة «داعش» صالح قريصيعة، أن «قوات الغرفة دحرت الكتيبة 48 ودفعت قائدها أحمد الدباشي المعروف بـ(العمو) للهروب غرب المدينة مع ميليشياته، ويجري البحث عنهم لتقديمهم إلى العدالة». وأضاف قريصيعة لـ«الشرق الأوسط» أن «الدباشي متورط في تهريب الوقود، وتجارة البشر، وكتيبته غير شرعية».
ورداً على حديث لقائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، بأن «الحرب الدائرة في صبراتة بين ميليشيات وضباط من الجيش الوطني»، في إشارة إلى «غرفة عمليات صبراتة»، أجاب قريصيعة أن غرفته الأمنية «تأسست بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ولا تتبع قوات حفتر مطلقاً». وتابع: «نحن لم نتلقَّ دعماً من الجيش طوال الفترة التي قاتلنا فيها ميليشيات العمو، ولا يحق لأحد استخدام انتصاراتنا لأغراض خاصة».
وبادر المتحدث باسم القوات الخاصة «الصاعقة» العقيد مليود الزوي، التابعة للجيش الوطني، مبكراً بالإعلان عن «تحرير صبراتة»، وهزيمة من سماهم بـ«الخوارج»، في إشارة إلى الكتيبة 48 مشاة. وقال الزوي، في بيان نشرته صفحة تحريات القوات الخاصة على «فيسبوك» أمس: «الحمد الله استبشرنا هذا الصباح بتحرير صبراتة، وهناك فرحة عارمة من مواطنيها، والمعنويات عالية»، مثمناً «جهود المقاتلين الذين أسهموا في النصر». ودعا الزوي إلى تأمين المدينة بالكامل والتجهيز إلى ما بعد صبراتة، مختتماً: «هذا فتح خير على القوات المسلحة الليبية».
وكان حفتر وصف الاشتباكات في صبراتة بأنها «حرب شرعية بين ضباط من الجيش الوطني (غرفة عمليات صبراتة) من جهة، وجماعات إرهابية وتجارة البشر». وأضاف: «لن تتوقف الحرب هناك قبل تسليم هذه المجموعات لسلاحها وإطلاق سراح أهالي المدينة المعتقلين لغرض الابتزاز وتسليم العناصر الأجنبية التي تقاتل معها».
وشهدت صبراتة منذ 17 سبتمبر (أيلول) الماضي اشتباكات دامية بين غرفة عمليات محاربة «داعش» و«الكتيبة 48 مشاة»، ما خلف 30 قتيلاً وما لا يقل عن 170 جريحاً. وسبق لقادة في «الكتيبة 48 مشاة» أن اعترفوا في الماضي بممارسة عمليات تهريب البشر في صبراتة، لكنهم قالوا إنهم تركوا هذا الفعل وأصبحوا يقف ضده بعد اتفاق مع حكومة الوفاق.
في السياق، هنأ مجلس النواب الليبي أهالي صبراتة بتحريرها من «الميليشيات الإرهابية، والمتطرفين والخارجين على القانون».
إلى ذلك، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور عبد الرحمن السويحلي، ضرورة التصدي «للتنظيمات الإرهابية بحزم»، وقال إن «هناك تعاوناً كبيراً بين المؤسسات الليبية والإيطالية في هذا المجال». وأضاف السويحلي في مؤتمر صحافي عقده بمقر وزارة الخارجية الإيطالية أمس مع وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو: «لقد أقدمنا على خطوات كثيرة لمواجهة الإرهاب... لكن لا أحد يستطيع أن يقول إننا بمأمن تماماً منه». واستكمل في تصريحات نقلتها وكالة «أكي»: «هذه معركة عالمية ضد الإرهاب، تتطلب وقتاً طويلاً، لكننا متفائلون ونحن على يقين أننا سنتمكن في النهاية من استئصال هذا السرطان من المجتمع الليبي وطرد الإرهابيين من سرت».
إلى ذلك، يسعى السفير البريطاني لدي ليبيا بيتر ميليت إلى تخفيف ردود الفعل الغاضبة بعد تصريح لوزير الخارجية بوريس جونسون تناول «انتشار الجثث» في مدينة سرت. والتقى ميليت رئيسي المجلس الرئاسي، فائز السراج، والأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، أول من أمس، في طرابلس، شارحاً حقيقة ما قصده جونسون. وأبدى السفير البريطاني تفهمه لما أثاره حديث جونسون بين الليبيين، لكنه قال إن «كلامه تم تحريفه واجتزاؤه». ورأى أن جونسون كان يعني بعباراته «القتلى الأجانب من تنظيم داعش» الذين قتلوا مئات الليبيين.
وأشار ميليت إلى أن سياسة بريطانيا في ليبيا تستهدف دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، وإنجاح مسار التوافق بين جميع الفرقاء.
في غضون ذلك، استعرض وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال زيارته الحالية العاصمة الفرنسية باريس، مع نظيره الفرنسي، جان إيف لو دريان، جهود القاهرة الرامية «لدعم بناء التوافق الوطني الليبي والمساعدة في توحيد الجيش». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، في بيان، نُشر على صفحة الوزارة، أمس، إن المباحثات بين شكري ولو دريان تناولت الأوضاع في ليبيا، والدور المصري في المساعدة على توحيد الجيش الوطني من خلال استضافة محادثات عدد من العسكريين الليبيين من مناطق جغرافية مختلفة.
وأضاف المتحدث أنه «دار نقاش مطول بين الجانبين حول مستقبل التعامل مع الأزمة الليبية بشكل عكس رؤية مشتركة للبلدين، وضرورة إيجاد حل نهائي وعاجل لتلك الأزمة، بجانب دعم الأمم المتحدة في رعاية العملية السياسية هناك، ودور دول الجوار الليبي في مساعدة جميع الأطراف على بناء التوافق الوطني المطلوب».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».