مصر تبدأ توسيع نطاق المنطقة العازلة مع قطاع غزة

تتضمن إخلاء المباني وإزالتها لمسافة تصل إلى 1500 متر

صورة إرشيفية لجنديين مصريين في معبر رفح (أ.ف.ب)
صورة إرشيفية لجنديين مصريين في معبر رفح (أ.ف.ب)
TT

مصر تبدأ توسيع نطاق المنطقة العازلة مع قطاع غزة

صورة إرشيفية لجنديين مصريين في معبر رفح (أ.ف.ب)
صورة إرشيفية لجنديين مصريين في معبر رفح (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المصرية، أمس، بدء عملية تمديد جديدة للمنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة (شمال شرقي البلاد) لتبلغ 1500 متر، بعدما كانت كيلومتراً واحداً نُفّذت على مرحلتين.
وقال اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أمس، إنه «سيتم إخلاء وإزالة المباني والمنشآت الواقعة على بعد كيلومتر من الشريط الحدودي لمسافة 500 متر جديدة، تمهيداً لإقامة المنطقة العازلة المقررة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، لتصبح 1500 متر».
وتعمل القاهرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014 على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، في إطار سعيها للقضاء على المسلحين في هذه المنطقة ومنع التهريب فيها.
وتم تنفيذ الإزالة في المرحلتين الأولى والثانية لمسافة 500 متر لكل مرحلة منهما مع تعويض بعض سكان المنطقة الذين هُدمت منازلهم. ففي أكتوبر عام 2014 نفذت مصر المرحلة الأولى، وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015 نفذت المرحلة الثانية. ويقدّر عدد المنازل المقرر إزالتها في هذه المرحلة بنحو 1220 منزلاً. وأوضح محافظ شمال سيناء، في تصريح أمس، خلال الاحتفال بالذكرى الـ44 لحرب أكتوبر عام 1973، أن «أربعين منزلاً أُزيلت وجرفت مساحة 61 فداناً (الفدان يعادل نحو أربعة آلاف متر مربع) من الأراضي المجاورة لها».
وقطاع غزة شريط ضيق من الأراضي بمحاذاة البحر المتوسط بين مصر وإسرائيل، ويبلغ طوله 40 كيلومتراً وعرضه عشرة كيلومترات فحسب، بينما يضم نحو مليوني فلسطيني.
من جانبه، قال اللواء محمد قشقوش أستاذ الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية في مصر، إن «نجاح الإرهاب وقيام العناصر الإرهابية المتشددة باستهداف القوات في هذه المنطقة، يعود إلى ثلاثة أشياء، هي الغطاء السكاني (وهو عبارة عن بيوت أهل سيناء البدوية)، والغطاء البيئي (ويتمثل في زراعات يختبئ فيها الإرهابيون)، والأنفاق». وأضاف أستاذ الأمن القومي لـ«الشرق الأوسط» أن «غطاء الأنفاق سيتم القضاء عليه بعد المصالحة الأخيرة بين حركتي (فتح) و(حماس)... أما الغطاء السكاني والبيئي، فإجراء تمديد المنطقة العازلة لمسافة جديدة سيساعد في القضاء على الإرهابيين والعناصر المتشددة وحرمانهم من هذه الأماكن التي يختبئون فيها».
وطالب اللواء قشقوش بدو سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة لتنفيذ مهامها، وتوفير المعلومات للقوات عن أماكن الإرهابيين إن وُجِدت، فضلاً عن عدم احتضان أي غرباء من خارج القبيلة.
وتؤكد السلطات المصرية أن «إخلاء المنطقة وتمديد المنطقة العازلة بات خياراً مهماً في وقت تتواصل فيه الحملة الأمنية بمختلف مناطق العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء لملاحقة العناصر التكفيرية المسلحة».
وكثف متشددون من عمليات استهداف ضباط وأفراد ومنشآت الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة في عام 2013، وقال مصدر عسكري إن «قوات من الجيش والشرطة تنتشر في شبه جزيرة سيناء لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية المسلحة وحققت نجاحات كبيرة خلال الأشهر الماضية».
في غضون ذلك، قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، إنه تم «ضبط 3 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بوسط سيناء»، مضيفاً أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء، استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية.



واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
TT

واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)

فرّضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت أفراداً وشركات وسفناً على صلة بشبكة سعيد الجمل الذي يقيم في إيران ويتولى إدارة الأموال للجماعة الحوثية وتسهيل تهريب الأسلحة والنفط بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، أن بلاده فرضت  عقوبات على 5 شركات و5 أفراد، وأدرجت 8 سفن كممتلكات محظورة بسبب علاقاتها بسعيد الجمل، وهو الناشط المالي الحوثي المدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

وفي حين يتخذ الجمل من إيران مقراً له بدعم من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قال البيان إن «الدعم الإيراني للمجموعات الإرهابية الإقليمية يستمر في زعزعة استقرار الشرق الأوسط».

وأضاف البيان أن الإيرادات من شبكة «الجمل» تدر الأموال التي تمكن الحوثيين من شن هجمات إقليمية، بما في ذلك تعطيل الشحن الدولي في الممرات المائية الحيوية. وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الحادية عشرة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على شبكة سعيد الجمل.

وتعهدت وزارة الخارجية الأميركية بمواصلة استخدام الأدوات المتاحة لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة، وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة حسب الأمر التنفيذي رقم 13224 لسلطة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت العقوبات الجديدة، على الأفراد الخمسة والسفن الثماني والشركات الخمس، وقالت إنها «متورطة في عمليات نقل وبيع النفط الإيراني لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل».

وتشمل العقوبات - بحسب «الخزانة الأميركية» - مشغلي السفن وقباطنتها الذين أسهموا في نقل النفط غير المشروع، إذ إن هذه العائدات من هذه الأنشطة «تسهم بشكل مباشر في تمويل الهجمات الحوثية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر».

عنصر حوثي خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (إ.ب.أ)

وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «يعتمد الحوثيون بشكل كبير على الشبكة الدولية التي يديرها سعيد الجمل وشركاؤه لنقل وبيع النفط الإيراني، ما يعزز حملتهم العنيفة».

وأضاف سميث: «وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لوقف هذا المصدر الأساسي للعائدات غير المشروعة التي تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار».

ويعتمد الجمل في شبكته - وفق البيان - على شركات وهمية وشركاء في دول عدة لتسهيل بيع النفط الإيراني.

عقوبات متلاحقة

في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وذكر بيان «الخارجية» حينها أن هؤلاء الميسرين والموردين مكنوا الجماعة الحوثية «الإرهابية» من الاستحواذ على مواد ومكونات ثنائية الاستخدام ومن الدرجة العسكرية لتصنيع ونشر صواريخ متطورة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وشملت العقوبات كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين، وسفينتين تابعتين لذلك الكيان؛ الأولى تولت نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل والأخرى تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

المتحدث باسم الجماعة الحوثية (يسار) في أحدث لقاء له في مسقط مع وزير خارجية إيران (أ.ف.ب)

وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة للجماعة الحوثية، وشملت العقوبات سفينة مشارِكة في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقارها الصين وسلطنة عمان والإمارات.

وشملت العقوبات فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، و«يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن».

ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى «قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة»، للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة «تسنيم التجارية المحدودة»، ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات.

كما شملت العقوبات شخصاً يدعى معاذ أحمد محمد الحيفي، والشركة التي يديرها تدعى «الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة»، ومقرها سلطنة عمان؛ حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ «كروز»، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين.

وبحسب «الخزانة الأميركية»، أدت أنشطة الحيفي دوراً رئيسياً عام 2020 في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة «أرامكو السعودية» باستخدام صاروخ «كروز».

كما فرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على سفينة «أوتاريا» التي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة «ستيلر ويف مارين إل إل سي» ومقرها في الإمارات.