مصر تبدأ توسيع نطاق المنطقة العازلة مع قطاع غزة

تتضمن إخلاء المباني وإزالتها لمسافة تصل إلى 1500 متر

صورة إرشيفية لجنديين مصريين في معبر رفح (أ.ف.ب)
صورة إرشيفية لجنديين مصريين في معبر رفح (أ.ف.ب)
TT

مصر تبدأ توسيع نطاق المنطقة العازلة مع قطاع غزة

صورة إرشيفية لجنديين مصريين في معبر رفح (أ.ف.ب)
صورة إرشيفية لجنديين مصريين في معبر رفح (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المصرية، أمس، بدء عملية تمديد جديدة للمنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة (شمال شرقي البلاد) لتبلغ 1500 متر، بعدما كانت كيلومتراً واحداً نُفّذت على مرحلتين.
وقال اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أمس، إنه «سيتم إخلاء وإزالة المباني والمنشآت الواقعة على بعد كيلومتر من الشريط الحدودي لمسافة 500 متر جديدة، تمهيداً لإقامة المنطقة العازلة المقررة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، لتصبح 1500 متر».
وتعمل القاهرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014 على إنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، في إطار سعيها للقضاء على المسلحين في هذه المنطقة ومنع التهريب فيها.
وتم تنفيذ الإزالة في المرحلتين الأولى والثانية لمسافة 500 متر لكل مرحلة منهما مع تعويض بعض سكان المنطقة الذين هُدمت منازلهم. ففي أكتوبر عام 2014 نفذت مصر المرحلة الأولى، وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015 نفذت المرحلة الثانية. ويقدّر عدد المنازل المقرر إزالتها في هذه المرحلة بنحو 1220 منزلاً. وأوضح محافظ شمال سيناء، في تصريح أمس، خلال الاحتفال بالذكرى الـ44 لحرب أكتوبر عام 1973، أن «أربعين منزلاً أُزيلت وجرفت مساحة 61 فداناً (الفدان يعادل نحو أربعة آلاف متر مربع) من الأراضي المجاورة لها».
وقطاع غزة شريط ضيق من الأراضي بمحاذاة البحر المتوسط بين مصر وإسرائيل، ويبلغ طوله 40 كيلومتراً وعرضه عشرة كيلومترات فحسب، بينما يضم نحو مليوني فلسطيني.
من جانبه، قال اللواء محمد قشقوش أستاذ الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية في مصر، إن «نجاح الإرهاب وقيام العناصر الإرهابية المتشددة باستهداف القوات في هذه المنطقة، يعود إلى ثلاثة أشياء، هي الغطاء السكاني (وهو عبارة عن بيوت أهل سيناء البدوية)، والغطاء البيئي (ويتمثل في زراعات يختبئ فيها الإرهابيون)، والأنفاق». وأضاف أستاذ الأمن القومي لـ«الشرق الأوسط» أن «غطاء الأنفاق سيتم القضاء عليه بعد المصالحة الأخيرة بين حركتي (فتح) و(حماس)... أما الغطاء السكاني والبيئي، فإجراء تمديد المنطقة العازلة لمسافة جديدة سيساعد في القضاء على الإرهابيين والعناصر المتشددة وحرمانهم من هذه الأماكن التي يختبئون فيها».
وطالب اللواء قشقوش بدو سيناء بالتعاون مع القوات المسلحة لتنفيذ مهامها، وتوفير المعلومات للقوات عن أماكن الإرهابيين إن وُجِدت، فضلاً عن عدم احتضان أي غرباء من خارج القبيلة.
وتؤكد السلطات المصرية أن «إخلاء المنطقة وتمديد المنطقة العازلة بات خياراً مهماً في وقت تتواصل فيه الحملة الأمنية بمختلف مناطق العريش ورفح والشيخ زويد بشمال سيناء لملاحقة العناصر التكفيرية المسلحة».
وكثف متشددون من عمليات استهداف ضباط وأفراد ومنشآت الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة في عام 2013، وقال مصدر عسكري إن «قوات من الجيش والشرطة تنتشر في شبه جزيرة سيناء لتضييق الخناق على الجماعات الإرهابية المسلحة وحققت نجاحات كبيرة خلال الأشهر الماضية».
في غضون ذلك، قال العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، إنه تم «ضبط 3 من العناصر التكفيرية شديدة الخطورة بوسط سيناء»، مضيفاً أن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني تواصل جهودها للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية بوسط سيناء، استمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).