مدريد تعطل حكومة برشلونة وسط إصرار كاتالونيا على {الطلاق}

تحركات تشريعية وسياسية قبيل انعقاد جلسة برلمان المقاطعة

تشهد أروقة السياسة الإسبانية تحركات سياسية وتشريعية قبيل إقدام حكومة برشلونة على إعلان الاستقلال عن المملكة الإسبانية. وقد استمع القضاء الإسباني إلى قادة أبرز الحركات الاستقلالية الكاتالونية، وقائد شرطة الإقليم، في جلسة انتهت دون توقيفهم، وذلك قبل أيام من موعد حددته كاتالونيا لإعلان استقلال أحادي الجانب.
وقالت ناطقة باسم المحكمة الوطنية، التي مثل أمامها قائد الشرطة وزعيما الحركتين الانفصاليتين الرئيسيتين في المنطقة، إن القضاة لم يفرضوا أي إجراء لمراقبة قضائية. وكان قائد شرطة كاتالونيا خوسيب لويس ترابيرو قد وصل أمس إلى مقر المحكمة الوطنية في مدريد، المتخصصة في قضايا الأمن القومي، من دون أن يدلي بأي تعليق، بتهمة العصيان.
وقرار المحكمة عدم توقيف المتهمين سيؤدي إلى تجنب اضطرابات جديدة في إقليم كاتالونيا، بينما يسود توتر شديد بين مدريد وبرشلونة الغارقتين في أخطر أزمة سياسية تشهدها إسبانيا منذ عودة الديمقراطية إليها في عام 1977.
هذا وتسببت الأزمة في انقسام كاتالونيا نفسها، حيث يعيش 16 في المائة من الإسبان، وتثير الاضطرابات في المنطقة التي تعادل مساحتها مساحة بلجيكا قلق أوروبا أيضاً. وقال رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق مانويل فالس إن «تفكيك إسبانيا يعني تفكيك أوروبا، وستكون بلاد الباسك غداً، وبعدها منطقة الباسك الفرنسية، وبعدها شمال إيطاليا، وبعد ذلك الحرب».
ومن جهتها، دعت الحكومة الإسبانية الانفصاليين إلى حل برلمان المنطقة، والدعوة إلى انتخابات لتجاوز الأزمة بين مدريد وبرشلونة التي تهدد البلاد. وقال الناطق باسم الحكومة الإسبانية إينيغو مينديز دي فيغو، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع للحكومة، إنه سيكون من الجيد البدء بتضميد الجرح، مروراً ببرلمان كاتالونيا عبر انتخابات في المنطقة.
ويعتبر تحدي استقلال كاتالونيا معضلة جديدة يواجهها الاتحاد الأوروبي، الذي كان يأمل في النهوض بعد عقد من الأزمات المرتبطة بوجوده، من الأزمة المالية إلى أزمة الهجرة مروراً بـ«بريكست». وتقول مديرة مكتب مؤسسة «بيرتيلسمان» في بروكسل، ستيفاني فايس، إن الاتحاد الأوروبي هو بطريقة ما مؤسسة للأوقات السعيدة فقط؛ ما دامت الأمور تسير على ما يرام، يعمل الاتحاد بشكل جيد، لكن عندما تقع مشكلة ما يواجه الاتحاد صعوبات كبيرة لاتخاذ موقف والتصرف.
وأضافت الباحثة أن هذه المشكلة تلوح في الأفق منذ وقت طويل، مذكرة بأن مؤيدي استقلال كاتالونيا كانوا يحضرون لاستفتاء تقرير المصير منذ سنوات، إلا أنه لم يحظ بالاهتمام المطلوب في الاتحاد الأوروبي. والدليل على ذلك، الصمت الذي ينم عن انزعاج الاتحاد قبل استفتاء كاتالونيا، بينما يخشى نزعات انفصالية أخرى، خصوصاً في فلاندرز واسكوتلندا وبلاد الباسك.
وبعد الاستفتاء الذي تخللته اشتباكات بين الناخبين المؤيدين للاستقلال والشرطة، دعت المفوضية الأوروبية للمرة الأولى إلى الحوار، وأدانت استخدام العنف كوسيلة في السياسة، لكنها حرصت على عدم إثارة غضب مدريد.
واعتبرت المفوضية أن الاستفتاء يتعارض مع الدستور الإسباني، مؤكدة أن الدفاع عن دولة القانون قد يتطلب أحياناً استخدام القوة بشكل متكافئ. وقال النائب الأوروبي استيبان غونزاليز بونس إنه إذا سمح لكاتالونيا بكسر وحدة إسبانيا، فالأمر سيؤثر على كامل القارة.
ويعتبر مؤيدو استقلال كاتالونيا أن المفوضية الأوروبية فقدت «مصداقيتها». وهم يتهمون المفوضية، التي لم تتردد في الدخول في اختبار قوة مع وارسو حول دولة القانون، بالتخلي عن «7.5 مليون مواطن أوروبي» في كاتالونيا انتهكت «حقوقهم الأساسية، خصوصاً حق التعبير» عن الرأي.
أما اقتصادياً، فتخشى المصارف عواقب خروج محتمل لكاتالونيا من منطقة اليورو، إذا أعلنت استقلالها. وكانت برشلونة، التي تعد المحرك الاقتصادي والقطب السياحي الرئيسي لكاتالونيا، المنطقة التي استقبلت 17 مليون زائر في 2016، قد شهدت انخفاضاً هائلاً في حجوزات الفنادق، حسبما ذكرت النقابة المحلية لهذا القطاع.