ملابسات تفاهم بين شركة فرنسية و«داعش» أمام القضاء

كشف مسؤولون سابقون في شركة «لافارج» السويسرية - الفرنسية المتهمة بتمويل مجموعات متطرفة من بينها «داعش»، أمام المحققين، أن الخيار كان «إما القبول بالرشوة وإما الرحيل»، وذلك لتبرير بقائهم بأي ثمن في سوريا، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد عام على فتح تحقيق أمام النيابة العامة في باريس، وجهت الاتهامات كبيرة من الإدارة الفرنسية للشركة التي يشتبه بأنها «وافقت» على الرشى التي دفعها فرعها في سوريا (لافارج سيمنت سيريا، إل سي إس) من خلال تقديم «كشوفات مالية مزورة».
في أكتوبر (تشرين الأول) 2010، بدأت «لافارج» تشغيل مصنع للإسمنت في الجلابية شمال سوريا وأنفقت عليه 680 مليون دولار أميركي. لكن الاضطرابات الأولى اندلعت في البلاد بعد ذلك بستة أشهر. وسارع الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر على الأسلحة والنفط السوري وأعلنت الأمم المتحدة أن البلاد في حالة حرب أهلية.
اعتباراً من عام 2013 انهار إنتاج الإسمنت وفرض «داعش» وجوده في المنطقة. لكن وخلافاً لشركة النفط «توتال» وغيرها من المجموعات المتعددة الجنسيات، قررت «لافارج» البقاء.
ونقل مصدر قريب من التحقيق عن رئيس مجلس الإدارة السابق للمجموعة برونو لافون قوله لمحققي الجمارك في يناير (كانون الثاني): «بالنسبة إلى الأمور كانت تحت السيطرة. إذا لم يكن يصلني شيء، فذلك يعني أن لا شيء ملموسا كان يحصل». في المقابل، برر مسؤولون سابقون آخرون استمرار نشاط الشركة بحجج أخرى وهي الاحتفاظ بموقع استراتيجي حتى تكون الشركة في الصف الأول عندما تدعو الحاجة إلى إعادة إعمار البلاد بعد انتهاء المعارك.
وشدد المساعد السابق للمدير التنفيذي العام كريستيان هيرو على أن السلطات الفرنسية وافقت على البقاء. وتابع: «قالت لنا وزارة الخارجية إن علينا الصمود وإن الأمور ستستتب (...). كنا نذهب كل 6 أشهر لزيارة السفير الفرنسي في سوريا (إريك شوفالييه) ولم يقل أحد لنا أبداً: الآن يجب أن تغادروا».
لكن البقاء في سوريا كان لقاء ثمن. ويروي برونو بيشو، مدير المصنع بين 2008 و2014، أن الشركة كانت تضمن أمن موظفيها بدفع «بين 80 و100 ألف دولار» كل شهر لرجل أعمال سوري كان مساهماً صغيراً سابقاً في المصنع وكان يوزع المبلغ على فصائل مقاتلة عدة، موضحا أن حصة «داعش» كانت «تقارب 20 ألف دولار في الشهر».
ويقول مصدر قريب من التحقيق إن التنظيم أصدر في المقابل ترخيصاً للسماح بمرور الإسمنت القادم من «لافارج» على الحواجز. وفي 29 يونيو (حزيران) 2014، العام الذي أعلن التنظيم فيه السيطرة على مناطق في سوريا والعراق، نظم لقاء بين أحد كوادره ومسؤول الأمن في المصنع.
ويشتبه المحققون أيضاً في أن الشركة، وتحت غطاء عقود مزورة مع مستشارين، تزودت بالنفط من التنظيم الذي سيطر منذ يونيو 2013 على غالبية الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب الأسود في المنطقة.
وأقر فريدريك جوليبوا، مدير المصنع اعتباراً من يوليو (تموز) 2014، أن «الحكومة السورية لم تعد تسيطر على محطات التكرير وبتنا نشتري من منظمات غير حكومية (...) بشكل مخالف تماماً للقانون».
والسؤال الآخر المطروح يتناول ما إذا كانت الشركة بذلت كل الجهود لضمان أمن موظفيها من السوريين؟
في صيف 2012، انتقلت إدارة المصنع من دمشق إلى القاهرة، وبعد بضعة أشهر، بدأ ترحيل الموظفين الأجانب على دفعات متتالية.
وقال جوليبوا إن البقاء كان «عملياً بمثابة إنجاز، والموظفون السوريون كانوا فخورين بالحفاظ على المصنع إذ كان نوعاً من المقاومة بالنسبة إليهم».
إلا أن 11 موظفاً سابقين أشاروا في شكوى تقدموا بها مع منظمة «شيربا» لمكافحة الفساد في عام 2016، إلى ضغوط (تهديدات بالطرد ووقف الأجور) على الموظفين. إلا أن هؤلاء تدبروا أمورهم بأنفسهم للفرار عندما سيطر التنظيم على المصنع في سبتمبر (أيلول) 2014، واستمع القضاة في باريس إلى ثلاثة من هؤلاء الموظفين السابق في أواخر سبتمبر الماضي.
وتم العثور على زجاجات عدة من الوقود مع «فتيل إشعال بسيط» تحت ثلاث حافلات للشركة في باريس، ما أدى إلى فتح تحقيق لكنه لا يزال من غير المعروف في هذه المرحلة ما إذا كان هناك رابط مع الملف السوري.
وأعربت الشركة التي اندمجت مع «هولسيم» السويسرية عام 2015 عن «الأسف»، منددة بـ«الأخطاء غير المقبولة التي ارتُكبت في سوريا».