الحكومة اللبنانية تقرّ اعتمادات هيئة الانتخابات

أقرّت الحكومة اللبنانية الاعتمادات المالية المخصصة لـ«هيئة الإشراف على الانتخابات» النيابية المقررة في الربيع المقبل، وسلفة خزينة لهيئة «أوجيرو» التي تتولى إدارة قطاع الاتصالات بقيمة 150 مليار ليرة (100 مليون دولار أميركي)، بهدف تطوير قطاع الاتصالات وخدمة الإنترنت في لبنان.
هذه القرارات اتخذت في جلسة لمجلس الوزراء عقدت برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، في السراي الحكومي، وعلى جدول أعمالها 63 بنداً.
وبعد انتهاء الجلسة التي استمرت نحو 5 ساعات، أدلى وزير الإعلام ملحم الرياشي بالمقررات الرسمية وجاء فيها: «عقد مجلس الوزراء جلسته العادية في السراي الحكومي برئاسة الرئيس سعد الحريري وأقر جدول أعمال عادياً، وسيعقد المجلس جلسته المقبلة في القصر الجمهوري للبحث في قضايا الساعة».
وعمّا إذا كان مجلس الوزراء أقر البند المتعلق بهيئة الإشراف على الانتخابات، أكد رياشي أن «هذا البند أقرّ، وفي الجلسة المقبلة ستبحث كل الأمور التي بقيت عالقة».
ولدى دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء، أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق، أن «الانتخابات ستجرى في موعدها (شهر مايو/ أيار المقبل)، أما البحث فهو في الآلية وليس في موعد الانتخابات». وأوضح أن «أي بحث بين القوى السياسية هو بحث في آلية تطبيق هذا القانون العجائبي، أما موضوع البطاقة البيومترية فهو موضع نقاش مع القوى السياسية».
وفي دردشة مع الصحافيين بعد الجلسة، اعتبر وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، أن «هناك تقاعساً من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية في التعامل مع ملفات وزارة التربية».
وعلى أثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء، عقد اجتماع في السراي الحكومي، ضمّ الرئيس سعد الحريري، ووزير المالي علي حسن خليل، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، ووزير الطاقة سيزار أبي خليل ووزير الثقافة غطاس خوري، تطرق خلاله المجتمعون إلى ما ستؤول إليه الجلسة التشريعية يوم الاثنين المخصصة لإقرار مشاريع القوانين المطروحة، والتعديلات التي أدخلتها الحكومة على قانون الضرائب، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة.
وعشية الجلسة النيابية، التي من المفترض أن تبحث في سلسلة الرتب والرواتب، لوّح الاتحاد العمالي العام واتحادات ونقابات قطاع النقل البري بالذهاب إلى الإضراب العام والتظاهر «دفاعاً عن أصحاب الحقوق المكتسبة ومصالح السائقين»، على أن تُعلن مواعيد الإضراب في حينه، بعد التشاور مع هيئة التنسيق النقابية وإبقاء اجتماعاتهم المفتوحة التي تعقد لهذه الغاية، في ضوء ما سيقرره مجلس النواب، لا سيما لجهة سلسلة الرتب والرواتب.