معلومات عن استعداد إيران لخوض محادثات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية

موسكو والمفوضية الأوروبية تدعوان إلى حفظ الاتفاق النووي... وطهران تجدد رفضها لاعادة التفاوض

TT

معلومات عن استعداد إيران لخوض محادثات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية

بينما قال مسؤولون إيرانيون وغربيون مطلعون إن إيران لمّحت إلى القوى العالمية الست بأنها مستعدة لإجراء محادثات بشأن ترسانتها من الصواريخ الباليستية، سعياً لتخفيف حدة التوتر المحيط ببرنامجها النووي المثير للخلاف، دعت المفوضية الأوروبية جميع أطراف الاتفاق النووي إلى «الالتزام به»، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «ينبغي الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران»، وذلك في حين جدد مسؤولون إيرانيون تأكيد موقف طهران الرافض لتجديد التفاوض حول الاتفاق النووي.وبعد أقل من ساعتين على نشر الخبر نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي صحة ما أوردته «رويترز» عن مسؤولين إيرانيين معتبرا البرنامج الصاروخي حق طبيعي لبلاده.وتعهدت طهران مراراً بمواصلة بناء ما تصفها بالقدرات الصاروخية الدفاعية، في تحدٍّ لانتقادات غربية. وقالت واشنطن في هذا الشأن إن موقف إيران ينتهك الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015.
لكن وكالة «رويترز» نقلت، أمس، عن تلك المصادر، أنه في ظل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتخلي عن الاتفاق الذي أبرمه سلفه الرئيس السابق باراك أوباما تحدثت طهران إلى القوى العالمية مؤخراً بشأن محادثات محتملة عن بعض «جوانب» برنامجها الصاروخي.
قبل ذلك بساعات قالت المفوضية الأوروبية إن الاتفاق الدولي للحدّ من أنشطة إيران النووية الذي أُبرم عام 2015، ناجح، وعلى جميع الأطراف الالتزام به.
وقالت متحدثة باسم المفوضية في مؤتمر صحافي في بروكسل: «نتابع كل التطورات بشأن الاتفاق عن كثب... ونذكّر بأنه اتفاق لمنع الانتشار النووي اعتمده مجلس الأمن الدولي وهو ناجح ويحقق المرجوّ منه بعد أن تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (من الالتزام به) ثماني مرات».
وأضافت: «إنه حل قوي وطويل الأجل للقضية النووية الإيرانية يكفل لكل الأطراف الضمانات اللازمة، ونتوقع من جميع الأطراف الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق».
في هذا الصدد، قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، أمس، إنه يأمل أن يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراراً «متوازناً» بشأن التزام واشنطن بالاتفاق الدولي للحد من برنامج إيران النووي. وقال لافروف للصحافيين خلال زيارة لكازاخستان: «من المهم للغاية الحفاظ عليه بشكله الحالي وبالطبع ستكون مشاركة الولايات المتحدة عاملاً مهما للغاية في هذا الصدد».
وفي طهران قال خطيب جمعة طهران، رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي، إن «أميركا انتهكت روح ومضمون الاتفاق النووي ولم تبقِ شيئاً من الاتفاق»، مشدداً على أن «الاتفاق غير قابل للتفاوض من جديد»، وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم».وشكك خاتمي في الموقف الأوروبي الرافض لخروج أميركا من الاتفاق النووي، حسب تصريحات أدلى بها خلال خطبة الجمعة، أمس. وقال مخاطباً المسؤولين الإيرانيين في هذا الخصوص: «عندما يحين موعد الاختيار بين إيران وأميركا ستختار أوروبا أميركا بالتأكيد، إذ سمعنا مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عندما قالت إن أميركا لم تنتهك الاتفاق النووي».
أول من أمس قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لحظر انتشار الأسلحة النووية في روما: «أكدنا مراراً أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض ثانية... إن البعض يريد أن يُعاد التفاوض في الاتفاق النووي في الجوانب التقنية، لكنه غير قابل للتفاوض، وقلنا إن وزير الخارجية الروسي والمتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي موغريني والصين أكدوا أيضاً أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجدداً»، مضيفاً: «سينتهي الاتفاق النووي بالتأكيد إذا انسحبت أميركا من الاتفاق النووي وتبعتها باقي الدول، لكن يجب أن تتخذ لجنة الإشراف الإيرانية على الاتفاق النووي القرار بهذا الشأن إذا انسحبت أميركا من الاتفاق النووي وحدها».
وأشار صالحي إلى أن انتهاء الاتفاق النووي «سيوجد تناقضات كثيرة منها قضية كوريا الشمالية، حيث الآن اقترح تسوية قضية كوريا الشمالية عبر التفاوض والدبلوماسية، لذلك ما المبرر الذي سيبقى لإقناع كوريا الشمالية بدخول المفاوضات إذا لم يتم الالتزام بأمر تم الاتفاق عليه؟».



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.