معلومات عن استعداد إيران لخوض محادثات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية

موسكو والمفوضية الأوروبية تدعوان إلى حفظ الاتفاق النووي... وطهران تجدد رفضها لاعادة التفاوض

TT

معلومات عن استعداد إيران لخوض محادثات بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية

بينما قال مسؤولون إيرانيون وغربيون مطلعون إن إيران لمّحت إلى القوى العالمية الست بأنها مستعدة لإجراء محادثات بشأن ترسانتها من الصواريخ الباليستية، سعياً لتخفيف حدة التوتر المحيط ببرنامجها النووي المثير للخلاف، دعت المفوضية الأوروبية جميع أطراف الاتفاق النووي إلى «الالتزام به»، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «ينبغي الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران»، وذلك في حين جدد مسؤولون إيرانيون تأكيد موقف طهران الرافض لتجديد التفاوض حول الاتفاق النووي.وبعد أقل من ساعتين على نشر الخبر نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي صحة ما أوردته «رويترز» عن مسؤولين إيرانيين معتبرا البرنامج الصاروخي حق طبيعي لبلاده.وتعهدت طهران مراراً بمواصلة بناء ما تصفها بالقدرات الصاروخية الدفاعية، في تحدٍّ لانتقادات غربية. وقالت واشنطن في هذا الشأن إن موقف إيران ينتهك الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015.
لكن وكالة «رويترز» نقلت، أمس، عن تلك المصادر، أنه في ظل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالتخلي عن الاتفاق الذي أبرمه سلفه الرئيس السابق باراك أوباما تحدثت طهران إلى القوى العالمية مؤخراً بشأن محادثات محتملة عن بعض «جوانب» برنامجها الصاروخي.
قبل ذلك بساعات قالت المفوضية الأوروبية إن الاتفاق الدولي للحدّ من أنشطة إيران النووية الذي أُبرم عام 2015، ناجح، وعلى جميع الأطراف الالتزام به.
وقالت متحدثة باسم المفوضية في مؤتمر صحافي في بروكسل: «نتابع كل التطورات بشأن الاتفاق عن كثب... ونذكّر بأنه اتفاق لمنع الانتشار النووي اعتمده مجلس الأمن الدولي وهو ناجح ويحقق المرجوّ منه بعد أن تحققت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (من الالتزام به) ثماني مرات».
وأضافت: «إنه حل قوي وطويل الأجل للقضية النووية الإيرانية يكفل لكل الأطراف الضمانات اللازمة، ونتوقع من جميع الأطراف الالتزام بتعهداتها بموجب الاتفاق».
في هذا الصدد، قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، أمس، إنه يأمل أن يتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب قراراً «متوازناً» بشأن التزام واشنطن بالاتفاق الدولي للحد من برنامج إيران النووي. وقال لافروف للصحافيين خلال زيارة لكازاخستان: «من المهم للغاية الحفاظ عليه بشكله الحالي وبالطبع ستكون مشاركة الولايات المتحدة عاملاً مهما للغاية في هذا الصدد».
وفي طهران قال خطيب جمعة طهران، رجل الدين المتشدد أحمد خاتمي، إن «أميركا انتهكت روح ومضمون الاتفاق النووي ولم تبقِ شيئاً من الاتفاق»، مشدداً على أن «الاتفاق غير قابل للتفاوض من جديد»، وفق ما نقلت عنه وكالة «تسنيم».وشكك خاتمي في الموقف الأوروبي الرافض لخروج أميركا من الاتفاق النووي، حسب تصريحات أدلى بها خلال خطبة الجمعة، أمس. وقال مخاطباً المسؤولين الإيرانيين في هذا الخصوص: «عندما يحين موعد الاختيار بين إيران وأميركا ستختار أوروبا أميركا بالتأكيد، إذ سمعنا مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي عندما قالت إن أميركا لم تنتهك الاتفاق النووي».
أول من أمس قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي لحظر انتشار الأسلحة النووية في روما: «أكدنا مراراً أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض ثانية... إن البعض يريد أن يُعاد التفاوض في الاتفاق النووي في الجوانب التقنية، لكنه غير قابل للتفاوض، وقلنا إن وزير الخارجية الروسي والمتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي موغريني والصين أكدوا أيضاً أن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض مجدداً»، مضيفاً: «سينتهي الاتفاق النووي بالتأكيد إذا انسحبت أميركا من الاتفاق النووي وتبعتها باقي الدول، لكن يجب أن تتخذ لجنة الإشراف الإيرانية على الاتفاق النووي القرار بهذا الشأن إذا انسحبت أميركا من الاتفاق النووي وحدها».
وأشار صالحي إلى أن انتهاء الاتفاق النووي «سيوجد تناقضات كثيرة منها قضية كوريا الشمالية، حيث الآن اقترح تسوية قضية كوريا الشمالية عبر التفاوض والدبلوماسية، لذلك ما المبرر الذي سيبقى لإقناع كوريا الشمالية بدخول المفاوضات إذا لم يتم الالتزام بأمر تم الاتفاق عليه؟».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.