مصارف كبرى تهدد بمغادرة إقليم كاتالونيا

هددت مصارف كبرى في إسبانيا أمس (الخميس) بمغادرة إقليم كاتالونيا بعد تعهد الزعماء الانفصاليين في الإقليم بإعلان الاستقلال بحلول الاثنين المقبل. وعلق القضاء الإسباني جلسة برلمان كاتالونيا المرتقبة الاثنين بناء على طلب الكتلة الاشتراكية في البرلمان الرافضة عقد جلسة حول الاستفتاء.
ومع تهديد الزعماء الانفصاليين في الإقليم بأن كاتالونيا، الواجهة السياحية المهمة في إسبانيا، قد تعلن استقلالها بحلول الاثنين، تزداد المخاطر الاقتصادية في إسبانيا التي تشهد أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وتم تعليق الجلسة بناء على طلب الكتلة الاشتراكية في برلمان كاتالونيا التي لجأت في شكل عاجل إلى القضاء رافضة عقد جلسة حول الاستفتاء الذي جرى الأحد الماضي وسبق أن حظرته المحكمة الدستورية.
وتساهم كاتالونيا، أغنى الأقاليم الإسبانية الواقعة في شمال شرقي البلاد، في قرابة 20 في المائة من الاقتصاد الإسباني، وهي مقر لآلاف الشركات المحلية والأجنبية التي توظف الملايين.
ومن المقرر أن يناقش بنك ساباديل، خامس أكبر بنوك إسبانيا، إذا كان سيخرج من كاتالونيا ردا على الأزمة، حسب ما صرح ناطق باسم البنك.
وتراجعت أسهم بنك كاتالان ليندر ساباديل، ثاني أكبر بنك في الإقليم، بنحو 10 في المائة هذا الأسبوع مع احتدام السجال بين كاتالونيا ومدريد.
ودعا مديرو بنك ساباديل لاجتماع للإدارة بعد ظهر الخميس مع وجود مسألة تغيير مقر عمله «كواحدة من الموضوعات المطروحة للنقاش التي سيتم اتخاذ قرار بشأنها اليوم»، حسب ما صرح ناطق باسم البنك لوكالة الصحافة الفرنسية.
وذكرت تقارير إعلامية أن بنك كايكسا، أكبر بنوك كاتالونيا، يدرس أيضا تغيير مقره بعيدا عن الإقليم.
- الاتحاد الأوروبي يدعو للحوار
وإذا ما نفذ رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بيغديمونت تهديده بإعلان الاستقلال الأسبوع المقبل، فإن مدريد قد ترد بتعليق الوضع الحالي للإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي وفرض حكم مباشر من العاصمة.
لكن هذه الخطوة قد تثير مزيدا من الاضطرابات في الإقليم الذي شهد حملة قمع عنيفة للشرطة ضد الناخبين غير المسلحين أثناء الاستفتاء على الاستقلال الأحد الماضي.
ودعا الاتحاد الأوروبي للحوار للخروج من الأزمة، لكن الطرفين تشبثا بمواقفهما أمس (الخميس).
وساءت لغة الحوار أكثر مع اتهام بيغديمونت ملك إسبانيا فيليبي السادس بالوقوف في صف الحكومة في الأزمة القائمة و«تجاهل» مطالب الناس في كاتالونيا.
ودافع نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس عن حق مدريد في «استخدام متناسب للقوة» حفاظا على السلم.
لكنه قال إنه «آن أوان الحوار، وإيجاد السبيل للخروج من المأزق، والعمل ضمن أطر النظام الدستوري في إسبانيا».
واعتبر المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي الخميس أن كاتالونيا «لن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي» إذا استقلت عن إسبانيا.
وأضاف: «الاتحاد الأوروبي لا يعترف سوى بدولة عضو هي إسبانيا. لكننا لا نزال في طور التكهنات ما دام ليس ثمة استقلال كاتالوني في الواقع».
ووصف الأزمة بين مدريد وبرشلونة بأنها «قضية مؤلمة» يجب أن «يعالجها الإسبان»، مؤكدا أن الحل «لا يمكن أن يكون بالمواجهة (...) بل بالحوار».
- مخاوف حيال رابع أقوى اقتصاد في أوروبا
ولكاتالونيا لغتها الخاصة وتقاليدها وعاداتها الثقافية، وتعود المطالبات باستقلالها عن إسبانيا إلى قرون، وعادت إلى الواجهة في السنوات الأخيرة جراء الأزمة الاقتصادية.
وسيطرت المخاوف حيال رابع أقوى اقتصاد في أوروبا على تغطية الإعلام الإسباني للأزمة.
وعنونت صحيفة الـ«باييس اليومية» البارزة أن التراجع في البورصة هو «الأسوأ منذ (الموافقة على) بريكست» في استفتاء في بريطانيا في يونيو (حزيران) 2016.
وأعلنت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز أنها قد تخفض من تصنيف الدين السيادي في كاتالونيا في الأشهر الثلاثة المقبلة.
كما ذكرت الوكالة: «نعتقد أن هذا التصعيد قد ينسف التنسيق والتواصل بين الحكومتين، وهو أمر ضروري لقدرة كاتالونيا على خدمة دينها بشكل كامل وفي أوانه».
وتعافى مؤشر آيبكس - 35 للأسهم الإسبانية بشكل طفيف بنحو 1 في المائة في تداولات منتصف النهار الخميس، غداة هبوط حاد بنحو 3 في المائة.

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.

مصارف كبرى تهدد بمغادرة إقليم كاتالونيا