بوتفليقة يكذب إشاعات تدهور صحته بظهوره في مجلس الوزراء

تخفيض ميزانية الدفاع لأول مرة لمواجهة عجز خزينة الدولة

ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الليلة ما قبل الماضية، بعد فترة من الغياب أثارت جدلا كبيرا في الأوساط السياسية، ليفند بذلك ما أشيع عن «عدم قدرته على الاستمرار في الحكم».
وترأس بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء، هو الثاني منذ بداية العام، تناول فيه مع أعضاء طاقمه الوزاري تدابير استعجالية لمواجهة أزمة مالية خانقة. وبث التلفزيون الحكومي صورا عن الاجتماع، دامت أقل من دقيقتين، شوهد فيها بوتفليقة وهو يمسك بين يديه ملفا ويخاطب من حين لآخر وزراءه، لكن من دون أن يسمع صوته. كما لوحظ استعانة بعض الوزراء بسماعات لالتقاط كلام الرئيس، الذي يبدو أن صوته كان خافتا.
واللافت أنه من عادة رئاسة الجمهورية التصرف بهذه الطريقة لنفي الإشاعات عن «تدهور صحة الرئيس». فكلما ازداد الجدل حول هذا الموضوع يتم تنظيم إطلالة للرئيس، وفي غالب الأحيان يكون ظهوره مع مسؤول أجنبي يزور الجزائر. وقد أعلنت الرئاسة الأسبوع الماضي أن بوتفليقة دعا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى زيارة الجزائر. وكانت المستشارة تستعد للقاء بوتفليقة في فبراير (شباط) الماضي، لكن السلطات الجزائرية ألغت في آخر لحظة اللقاء بسبب «نزلة برد أصابت الرئيس».
وصادق مجلس الوزراء في اجتماعه على قانون المالية لسنة 2018 الذي تضمن ضرائب جديدة على أصحاب الثروة. وصنَفت الحكومة ثلاث فئات من الأغنياء المعنيين بالضريبة على مداخيلهم السنوية. وتتمثل الفئة الأولى في الأشخاص الذين تتراوح مداخيلهم بين 500 ألف دولار ومليون دولار، وهؤلاء مطالبون بدفع واحد في المائة من ثروتهم. والفئة الثانية تتكون ممن تتراوح مداخيلهم السنوية بين مليون ومليوني دولار (ضريبة بـ1.5 في المائة). فيما تم تحديد نسبة اثنين في المائة ضريبة على المداخيل ما بين مليوني و3 ملايين دولار. ومن يكون دخله ما بين 3 ملايين و4 ملايين دولار مطالباً بدفع 2.5 في المائة ضريبة، ترتفع إلى 3.5 في المائة بخصوص المدخول الذي يفوق 4 ملايين دولار.
وبهذا الخصوص، ذكر بيان لمجلس الوزراء أنه في حالة عدم تناسب نمط الحياة مع الدخل الرسمي للمكلف بالضريبة، فتنص المادة «98» من قانون المالية على تحديد الوعاء الضريبي للضريبة على الدخل الإجمالي، وذلك بتطبيق بعض عناصر نمط الحياة. وتتمثل العناصر التي ستدخل في حساب الضريبة على الدخل الإجمالي، حسب مشروع قانون المالية الجديد، في محل الإقامة الرئيسية باستثناء المحلات ذات الطابع المهني، التي تعادل قيمتها خمس مرات القيمة الإيجارية الحالية، ومحلات الإقامة الثانوية التي تعادل قيمتها 6 مرات القيمة الإيجارية الحالية.
وتطبق الضريبة أيضا، بحسب قانون المالية، على الدخل الإجمالي، من يشغل خدما في منزله بأجر يعادل 500 دولار (بالعملة الوطنية الدينار). أما بخصوص السيارات بكل أنواعها، فتحسب في الضريبة على الدخل الإجمالي، من يملك ما يعادل ثلاثة أرباع قيمة السيارة الجديدة بعد خصم 20 في المائة، بعد عام واحد من الاستخدام، و10 في المائة إضافية سنويا على مدى السنوات الأربع المقبلة. وستدخل الدراجات النارية الجديدة في الضريبة على الدخل، مع تخفيض 50 في المائة بعد ثلاث سنوات من الاستعمال. كما تم فرض ضرائب أيضا على مالكي سفن النزهة والطائرات السياحية وخيول السباق وخيول السرج.
ولأول مرة تم تخفيض ميزانية وزارة الدفاع، إذ تراجعت إلى 10 مليار دولار بعدما كانت 15 مليار دولار (قانون المالية 2017). وتعالت أصوات المعارضة في البرلمان لتقليص الاعتمادات المالية لصالح قطاع الدفاع والشؤون العسكرية، واحتج برلمانيون على رفض مسؤولي الجيش النزول إليهم لمناقشتهم بخصوص الإنفاق العسكري الكبير. فيما أبقت الحكومة في قانون المالية الجديد على دعم أسعار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وبخاصة بودرة الحليب والخبز.