مشاهد على هامش الانتخابات الرئاسية

مشاهد على هامش الانتخابات الرئاسية
TT

مشاهد على هامش الانتخابات الرئاسية

مشاهد على هامش الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد جلال، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية، إن أعضاء الهيئة المشاركين في الإشراف على الانتخابات الرئاسية، والبالغ تعدادهم أكثر من ثلاثة آلاف عضو، تسلموا أمس الأوراق والمستندات اللازمة لعملية الانتخاب من مقار المحاكم الابتدائية التابعة لها لجانهم، وفي مقدمتها استمارات وبطاقات التصويت ومحاضر الفرز والإجراءات وغيرها من الأوراق.

وأضاف المستشار جلال أن رؤساء اللجان الفرعية (لجان الاقتراع) سوف يتوجهون قبل الساعة التاسعة من صباح اليوم، إلى مقار لجان الانتخاب، لمعاينتها والتأكد من صلاحياتها وتوافر المواد والمستلزمات والأدوات اللازمة لعملية الانتخاب، من مناضد ومقاعد وسواتر وأحبار وجميع الأمور اللوجيستية، والتأكد من أنه لا وجود لأي دعاية انتخابية تحث الناخبين على التصويت على نحو معين داخل اللجان الانتخابية أو خارجها أو في محيطها، وذلك قبل بدء أعمال التصويت.

* قام اللواء علي الدمرداش، مدير أمن القاهرة، باستحداث شعار جديد ملصق على كل مركبات الشرطة بأمن القاهرة وأمام المقرات الانتخابية وبالميادين والطرق والمحاور، وهو «انزل إحنا بنحميك»، وهي رسالة موجهة لكل المواطنين المقيمين بالعاصمة للنزول للإدلاء بأصواتهم في استحقاقهم الثاني دون خوف أو قلق.

وكلف مدير أمن العاصمة العميد منتصر فتحي، رئيس قسم العلاقات الإنسانية بالمديرية بسرعة الوقوف على طبع تلك الملصقات، وبالفعل جرى طبعها وتوزيعها على كل قطاعات العاصمة، والتأكد من لصقها على جميع مركبات الشرطة بالقاهرة قبل المشاركة في عملية تأمين اللجان الانتخابية.

* قالت سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس المصري لشؤون المرأة، إن «جماعة الإخوان لم تكن أمينة على الشعب المصري عند اعتلائها حكم مصر، ومصرّة على استعادة الحكم مرة أخرى أو إغراق الشعب في الدماء».

وأضافت فؤاد في تصريحات لها أمس، أن «الشعب المصري ليس له مثيل، وجيشه وطني ومحترم»، موضحة أن «المصريين اليوم يعيدون إبهار العالم بنزولهم للتصويت في الانتخابات الرئاسية».

* قامت الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام المصرية، بجولة تفقدية في استوديوهات قطاع الأخبار بالتلفزيون المصري أمس، حيث تستخدم لأول مرة في اتحاد الإذاعة والتلفزيون تقنية الاستوديو التخيلي ثلاثي الأبعاد، في إضافة جديدة لاستخدام التكنولوجيا الحديثة ولمواكبة التطورات الحديثة في مجال الإعلام.

وأكدت الوزيرة ضرورة أن تخرج التغطيات الإخبارية بشكل مختلف ومتميز، ومتابعة سير العملية الانتخابية من كل المحافظات المصرية من خلال الشبكات الإذاعية والقنوات الرئيسة والمتخصصة والإقليمية، وتسخير كل الإمكانات الفنية والبشرية لنقل هذا الحدث التاريخي، وتقديم صورة حية ومباشرة للمواطن المصري تجعله في قلب الحدث.

* أكد مفتي مصر الدكتور شوقي علام، أن «نجاح الانتخابات الرئاسية مطلب وطني ملح»، مشددا على أن إنجاح عملية الانتخابات ليس فقط عن طريق نزول الناخبين للانتخابات بكثرة كما هو متوقع؛ بل يتمثل كذلك في أن تكون العملية الانتخابية برمتها تعبر عن سلوك حضاري من أول خطوة حتى آخر خطوة في هذه العملية.

وأضاف المفتي أمس أن السلوك الحضاري لنجاح الانتخابات يتمثل في الالتزام بمنظومة القيم الأخلاقية والسلوكية التي تتطلب النظام والتزام الهدوء والحفاظ على القانون وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات، وأن تكون المقرات الانتخابية آمنة ولائقة من حيث الشكل والمضمون، وكذلك اتباع النظام المروري وتعليمات رجال الأمن.

وناشد مفتي مصر الناخبين بالابتعاد عن الابتذال والجدال والمشاحنات، وأن يعلوا مصلحة الوطن فوق كل اعتبارات؛ بأن يحكم كل منهم ضميره ليختار من يراه صالحا لخير البلاد والعباد.

* قال القمص بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر، إن «أحد المواقع الإعلامية نشر ملصقات منسوبة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية داعمة لمرشح بعينه». وتابع «تعلن الكنيسة أنها ليست لها صلة بهذه الملصقات على الإطلاق، وأنها سبق أن أعلنت أنها على مسافة متساوية من المرشحين، ودعت جموع المصريين للمشاركة في الانتخابات بعد دراسة البرنامج الانتخابي لكل مرشح».

وأضاف حليم في بيان رسمي للكنيسة أمس «تؤكد الكنيسة على موقفها الثابت والمعلن، وهو أنها ليست أبدا طرفا في المعادلة السياسية؛ بل هي في قلب المعادلة الوطنية، ومواقفها تشهد بذلك. وتثق الكنيسة بوعي المصريين الكامل في الحفاظ على الوحدة الوطنية».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.