اقتحامات متواصلة للأقصى مع بدء فترة الأعياد اليهودية

TT

اقتحامات متواصلة للأقصى مع بدء فترة الأعياد اليهودية

صعد المستوطنون من وتيرة اقتحاماتهم للمسجد الأقصى أمس، مستغلين فترة الأعياد اليهودية ومدعومين بحراسات إسرائيلية مشددة.
وقال حراس للمسجد الأقصى، إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت المسجد بلباسها التلمودي التقليدي، وأدوا صلوات تلمودية صامتة في المسجد، ما أثار غضب المصلين المسلمين وحفيظتهم.
وطالما تسببت مثل هذه الاقتحامات المتواصلة في رفع مستوى التوتر وتحويله إلى مواجهات.
وجاءت هذه الاقتحامات بعد دعوات من «منظمات الهيكل» المزعوم، إلى المشاركة الواسعة في اقتحامات المسجد الأقصى، تزامنا مع بدء عيد المظلة «العُرش» اليهودي الذي يستمر 10 أيام.
وطمأنت المنظمات جمهورها إلى وجود تفاهمات بينها وبين الشرطة حول الأمر. وانضم حاخامات متطرفون إلى هذه الدعوة بينهم الحاخام المتطرف يهودا غليك.
ويعتقد أن تستمر الاقتحامات في الأيام القليلة المقبلة حتى انتهاء الأعياد.
وناشدت هيئات القدس الإسلامية المواطنين ممن يستطيعون الوصول إلى مدينة القدس المحتلة، بشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى، والحضور المبكر والمكثف فيه، لإحباط مخططات المستوطنين لاستباحة المسجد.
ودعا رئيس المجلس الأعلى للأوقاف في القدس، الشيخ عبد العظيم سلهب، في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية إلى شد الرحال للمسجد الأقصى للتصدي للاقتحامات.
واتهم سلهب إسرائيل بالعمل على فرض أمر واقع في المسجد عبر تقسيمه زمانيا ومكانيا. لكنه قال إن «محاولات الجماعات الاستيطانية والاحتلال ستبوء بالفشل في تغيير الوضع القائم، بسبب دفاع المرابطين والمقدسيين نيابة عن الأمة الإسلامية للحفاظ على مسجدهم مهما كلف الثمن».
وعادة ما يستغل المستوطنون فترة الأعياد اليهودية لتنفيذ اقتحامات أوسع للأقصى، بحجة أنه يمثل المكان المقدس للهيكل.
لكن لا يعتقد أن يستطيع كثير من الفلسطينيين الوصول إلى الأقصى بسبب الإغلاق الذي فرضته إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة.
وفرضت إسرائيل طوقا أمنيا على القدس في ظل إغلاق الضفة الغربية الذي يستمر حتى منتصف الشهر الحالي. وخلال هذه الفترة، لن يسمح للفلسطينيين بدخول إسرائيل باستثناء الحالات الإنسانية والطبية والطارئة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.