سيول تسمح بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا

العلم الكوري الجنوبي (رويترز)
العلم الكوري الجنوبي (رويترز)
TT

سيول تسمح بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا

العلم الكوري الجنوبي (رويترز)
العلم الكوري الجنوبي (رويترز)

وافقت كوريا الجنوبية على الدخول في محادثات لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة التي تمتد لخمسة أعوام بينها وبين الولايات المتحدة، وذلك عقب اجتماع للمسؤولين المعنيين بالشؤون التجارية من البلدين في واشنطن.
وذكرت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، في بيان، أن «الجانبين قد تفهما بشكل مشترك الحاجة لتعديل اتفاقية التجارة الحرة من أجل زيادة تعزيز المصالح المتبادلة لاتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة».
وأشارت سيول، التي ترددت في البداية في الرضوخ للضغط الأميركي لإعادة التفاوض، إلى أنها ترغب في إجراء نقاش عام وإجراء تحقيق اقتصادي لبدء العملية الرسمية.
ولم تتضح طبيعة التعديلات التي من المحتمل أن يتم طرحها. وخلال المحادثات المبدئية في واشنطن في أغسطس (آب)، لم تكن سيول قد وافقت بعد على مناقشة أي تعديلات، حيث رغبت في أن تجري أولا تحليلا لاختلال الميزان التجاري بين البلدين.
وخلال المحادثات، لفت الممثل التجاري الأميركي روبرت ليثايزر بشكل خاص إلى العجز التجاري الأميركي مع هذه الدولة الواقعة في شرق آسيا منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في عام 2012.
ويزعم الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أن أحد الطرفين، كوريا الجنوبية، يستفيد بشكل أكثر من الاتفاق.
من ناحية أخرى، تعتقد كوريا الجنوبية أن البلدين استفادا على قدم المساواة من التعاون التجاري.
وهناك ما يربط الدولتين ارتباطا وثيقا أكثر من مجرد التجارة: فالولايات المتحدة حليفة لكوريا الجنوبية في تعاملها مع البرنامج النووي لكوريا الشمالية المجاورة.
وكانت دعوة ترمب إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة، في خضم القلق المتزايد حول كوريا الشمالية، أمرا مفاجئا بالنسبة لسيول.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.