موسكو تعلن قتل قيادات في «النصرة» وإصابة الجولاني

بوتين واثق بنجاح «العمليات ضد الإرهاب» في سوريا... ووزارة الدفاع الروسية تتهم القوات الأميركية بعرقلة النصر على «داعش»

زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني مع عدد من قيادات جماعته خلال التحضير لمعارك مدينة حلب العام الماضي (أ.ب)
زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني مع عدد من قيادات جماعته خلال التحضير لمعارك مدينة حلب العام الماضي (أ.ب)
TT

موسكو تعلن قتل قيادات في «النصرة» وإصابة الجولاني

زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني مع عدد من قيادات جماعته خلال التحضير لمعارك مدينة حلب العام الماضي (أ.ب)
زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني مع عدد من قيادات جماعته خلال التحضير لمعارك مدينة حلب العام الماضي (أ.ب)

عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بالنجاح في القضاء على التنظيمات الإرهابية في سوريا، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تمكنت من القضاء على 12 قيادياً في «جبهة النصرة» وإصابة زعيمها «أبو محمد الجولاني» بجروح خطيرة، لكنها حمّلت الولايات المتحدة المسؤولية عن عرقلة عملية القضاء التام على «داعش».
وقال الرئيس بوتين، أمس، إنه واثق بنهاية ناجحة للعمليات ضد الإرهاب في سوريا. وأوضح خلال مشاركته في أعمال منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» في موسكو: «أنا واثق أننا سنتمكن في نهاية المطاف من إنهاء العمل بفعالية، بالتعاون مع الجميع، في مجال القضاء على التشكيلات الإرهابية (داعش وجبهة النصرة) في سوريا». وتزامن كلامه مع تأكيد وزارة الدفاع الروسية على لسان إيغر كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسمها، مقتل 12 قيادياً من «جبهة النصرة» وإصابة زعيمها أبو محمد الجولاني بجروح خطيرة نتيجة غارات جوية على مقر اجتمع فيه قادة «النصرة»، في إشارة كما يبدو إلى مطار أبو الضهور في ريف إدلب الشرقي (شمال غربي سوريا). وقال كوناشينكوف، في تصريحات أمس، إن «الاستخبارات العسكرية الروسية تمكنت من الكشف عن موعد ومكان اجتماع قادة جبهة النصرة، وعلى رأسهم أبو محمد الجولاني»، ولفت إلى أنه «تم اختيار مقاتلات من طراز (سو – 34) و(سو – 35) لاستهداف الموقع وتدميره». وأكد إصابة الجولاني، نتيجة القصف، بجروح مختلفة بما في ذلك خسارته يده. ومساء أمس أصدرت «هيئة تحرير الشام» التي تهيمن عليها «النصرة» نفياً للمعلومات الروسية عن إصابة الجولاني وقالت إنه لم يصب بأي أذى ويمارس نشاطه كالمعتاد.
وجاءت الغارات على المقر الذي تقول روسيا إن قادة «النصرة» عقدوا اجتماعاً فيه، في إطار عمليات قصف كثيف تشنها المقاتلات الروسية منذ 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، رداً على هجوم شنته «جبهة النصرة» وفصائل متحالفة معها على مواقع قوات النظام السوري ومواقع الشرطة العسكرية الروسية في ريف محافظة حماة الذي يندرج ضمن منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب ومحيطها. وتقول منظمات حقوقية وفصائل معارضة إن القصف الروسي على محافظة إدلب في الأيام الماضية أودى بحياة أعداد كبيرة من المدنيين، إلا أن موسكو نفت تلك الاتهامات وشددت على أنها تستهدف مواقع خارج المناطق السكنية.
وفي إطار مرتبط، اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بعرقلة القضاء على «داعش». وقال كوناشينكوف إن «العقبة الرئيسية أمام إتمام عملية الإجهاز على (داعش) لا تتمثل في القدرة القتالية للإرهابيين، وإنما في دعم الزملاء الأميركيين لهم». وأضاف أن نجاح القوات الروسية وقوات النظام يتعارض مع مخططات القيادة الأميركية. وأشار إلى اختراق مقاتلين من «داعش» على عربات رباعية الدفع لمواقع النظام، موضحاً أنهم ما كانوا ليتمكنوا من ذلك دون الحصول على خرائط تم التقاطها من الجو. وقال إن العامل المشترك بين كل تلك الهجمات «أنها جرت من حزام 50 كم حول منطقة التنف على الحدود السورية - الأردنية، حيث توجد مواقع البعثة العسكرية الأميركية»، حسب تعبيره. وختم محذراً: «إذا كان الجانب الأميركي يرى في تلك الهجمات أمراً عرضياً غير متوقع، فإن القوات الجوية الروسية مستعدة للبدء بالقضاء التام على كل الحالات العرضية في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الأميركية».
من جانبه اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة، بأنها لا تفعل أي شيء ضد «النصرة»، وقال إن قوات التحالف الدولي أطلقت عمليات ضد «داعش» عندما دخلت القوات الروسية إلى سوريا «لكن حتى الآونة الأخيرة، وحتى بعد دخول الإدارة الأميركية الجديدة إلى البيت الأبيض، لم نر أن التحالف قام بعمليات جدية ضد (النصرة)». وتوقف في تصريحات، أمس، على هامش اجتماع قادة الأجهزة الأمنية من دول العالم «أصدقاء الأمن الفيدرالي الروسي»، عند الوضع في إدلب، وقال إن أحداثاً مقلقة للغاية شهدتها المحافظة، في إشارة منه إلى هجوم 19 سبتمبر. وعبّر عن اقتناعه بأن المحادثات الأخيرة في أنقرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان «آتت ثمارها» بخصوص الوضع في إدلب. وأضاف: «هناك معلومات أن الفصائل التي أصبحت جزءاً من اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب، بدأت تعمل بنشاط أكبر ضد (النصرة)». وأضاف: «سنساعدهم في هذا، وكذلك سنساعد الجيش السوري».
إلى ذلك أثارت الأنباء حول أسر «داعش» جنديين روسيين إرباكاً في موسكو، أمس، لا سيما بعد أن أكدت منظمات أهلية روسية التعرف على هوية الجنديين. وكانت «رويترز» قد ذكرت أول من أمس، أن وكالة «أعماق» التابعة لـ«داعش» نشرت شريط فيديو مدته 42 ثانية ظهر فيه رجلان يرتدي كل منهما جلباباً رمادياً وكان أحدهما، وهو ملتحٍ، مكبل اليدين بينما بدت على وجه الثاني كدمات. وتحدث الملتحي بالروسية، وأكد أنه ورفيقه وقعا بالأسر خلال هجوم مضاد. وسارعت وزارة الدفاع الروسية إلى نفي ما جاء به مقطع الفيديو، وأكدت في بيان عدم وقوع أي حوادث أسر لعسكريين روس في دير الزور والمحافظات السورية الأخرى. إلا أن إيفان فاسيلينكوف، رئيس أركان المنظمة القوزاقية في قرية أكسايك في روسيا، قال لصحيفة «آر بي كا» الروسية، إنه تعرف على الرجل الذي كان يتكلم في مقطع الفيديو، وقال إنه يشبه القوزاقي رومان زابولوتني. أما الرجل الآخر فقد تعرف عليه ممثلو قسم منطقة دوموديدوفا في منظمة روسية تحمل اسم «أخوة السلاح»، وقالوا إنه «فيتالي تسوركان، عضو في المنظمة». وفي تعليقه على هذه المستجدات، أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن «موسكو قلقة بالطبع إزاء مصير مواطنيها»، لكنه وصف المعلومات في وسائل الإعلام حول التعرف على هوية الجنديين بأنها غير رسمية، وأكد في الوقت ذاته أنه «سيتم التأكد من المعلومات عبر كل المصادر المتاحة». لكنه عاد ووصف مقطع الفيديو بأنه «غير جدير بالثقة»، داعياً إلى الاعتماد على المعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية بهذا الخصوص. وأكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن العمل جارٍ للتأكد من جنسية الرجلين في الفيديو وما إذا كانا مواطنين روسيين.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.