موسكو تعلن قتل قيادات في «النصرة» وإصابة الجولاني

بوتين واثق بنجاح «العمليات ضد الإرهاب» في سوريا... ووزارة الدفاع الروسية تتهم القوات الأميركية بعرقلة النصر على «داعش»

زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني مع عدد من قيادات جماعته خلال التحضير لمعارك مدينة حلب العام الماضي (أ.ب)
زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني مع عدد من قيادات جماعته خلال التحضير لمعارك مدينة حلب العام الماضي (أ.ب)
TT

موسكو تعلن قتل قيادات في «النصرة» وإصابة الجولاني

زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني مع عدد من قيادات جماعته خلال التحضير لمعارك مدينة حلب العام الماضي (أ.ب)
زعيم «النصرة» أبو محمد الجولاني مع عدد من قيادات جماعته خلال التحضير لمعارك مدينة حلب العام الماضي (أ.ب)

عبّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بالنجاح في القضاء على التنظيمات الإرهابية في سوريا، بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها تمكنت من القضاء على 12 قيادياً في «جبهة النصرة» وإصابة زعيمها «أبو محمد الجولاني» بجروح خطيرة، لكنها حمّلت الولايات المتحدة المسؤولية عن عرقلة عملية القضاء التام على «داعش».
وقال الرئيس بوتين، أمس، إنه واثق بنهاية ناجحة للعمليات ضد الإرهاب في سوريا. وأوضح خلال مشاركته في أعمال منتدى «أسبوع الطاقة الروسي» في موسكو: «أنا واثق أننا سنتمكن في نهاية المطاف من إنهاء العمل بفعالية، بالتعاون مع الجميع، في مجال القضاء على التشكيلات الإرهابية (داعش وجبهة النصرة) في سوريا». وتزامن كلامه مع تأكيد وزارة الدفاع الروسية على لسان إيغر كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسمها، مقتل 12 قيادياً من «جبهة النصرة» وإصابة زعيمها أبو محمد الجولاني بجروح خطيرة نتيجة غارات جوية على مقر اجتمع فيه قادة «النصرة»، في إشارة كما يبدو إلى مطار أبو الضهور في ريف إدلب الشرقي (شمال غربي سوريا). وقال كوناشينكوف، في تصريحات أمس، إن «الاستخبارات العسكرية الروسية تمكنت من الكشف عن موعد ومكان اجتماع قادة جبهة النصرة، وعلى رأسهم أبو محمد الجولاني»، ولفت إلى أنه «تم اختيار مقاتلات من طراز (سو – 34) و(سو – 35) لاستهداف الموقع وتدميره». وأكد إصابة الجولاني، نتيجة القصف، بجروح مختلفة بما في ذلك خسارته يده. ومساء أمس أصدرت «هيئة تحرير الشام» التي تهيمن عليها «النصرة» نفياً للمعلومات الروسية عن إصابة الجولاني وقالت إنه لم يصب بأي أذى ويمارس نشاطه كالمعتاد.
وجاءت الغارات على المقر الذي تقول روسيا إن قادة «النصرة» عقدوا اجتماعاً فيه، في إطار عمليات قصف كثيف تشنها المقاتلات الروسية منذ 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، رداً على هجوم شنته «جبهة النصرة» وفصائل متحالفة معها على مواقع قوات النظام السوري ومواقع الشرطة العسكرية الروسية في ريف محافظة حماة الذي يندرج ضمن منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب ومحيطها. وتقول منظمات حقوقية وفصائل معارضة إن القصف الروسي على محافظة إدلب في الأيام الماضية أودى بحياة أعداد كبيرة من المدنيين، إلا أن موسكو نفت تلك الاتهامات وشددت على أنها تستهدف مواقع خارج المناطق السكنية.
وفي إطار مرتبط، اتهمت وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة بعرقلة القضاء على «داعش». وقال كوناشينكوف إن «العقبة الرئيسية أمام إتمام عملية الإجهاز على (داعش) لا تتمثل في القدرة القتالية للإرهابيين، وإنما في دعم الزملاء الأميركيين لهم». وأضاف أن نجاح القوات الروسية وقوات النظام يتعارض مع مخططات القيادة الأميركية. وأشار إلى اختراق مقاتلين من «داعش» على عربات رباعية الدفع لمواقع النظام، موضحاً أنهم ما كانوا ليتمكنوا من ذلك دون الحصول على خرائط تم التقاطها من الجو. وقال إن العامل المشترك بين كل تلك الهجمات «أنها جرت من حزام 50 كم حول منطقة التنف على الحدود السورية - الأردنية، حيث توجد مواقع البعثة العسكرية الأميركية»، حسب تعبيره. وختم محذراً: «إذا كان الجانب الأميركي يرى في تلك الهجمات أمراً عرضياً غير متوقع، فإن القوات الجوية الروسية مستعدة للبدء بالقضاء التام على كل الحالات العرضية في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الأميركية».
من جانبه اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة، بأنها لا تفعل أي شيء ضد «النصرة»، وقال إن قوات التحالف الدولي أطلقت عمليات ضد «داعش» عندما دخلت القوات الروسية إلى سوريا «لكن حتى الآونة الأخيرة، وحتى بعد دخول الإدارة الأميركية الجديدة إلى البيت الأبيض، لم نر أن التحالف قام بعمليات جدية ضد (النصرة)». وتوقف في تصريحات، أمس، على هامش اجتماع قادة الأجهزة الأمنية من دول العالم «أصدقاء الأمن الفيدرالي الروسي»، عند الوضع في إدلب، وقال إن أحداثاً مقلقة للغاية شهدتها المحافظة، في إشارة منه إلى هجوم 19 سبتمبر. وعبّر عن اقتناعه بأن المحادثات الأخيرة في أنقرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان «آتت ثمارها» بخصوص الوضع في إدلب. وأضاف: «هناك معلومات أن الفصائل التي أصبحت جزءاً من اتفاق منطقة خفض التصعيد في إدلب، بدأت تعمل بنشاط أكبر ضد (النصرة)». وأضاف: «سنساعدهم في هذا، وكذلك سنساعد الجيش السوري».
إلى ذلك أثارت الأنباء حول أسر «داعش» جنديين روسيين إرباكاً في موسكو، أمس، لا سيما بعد أن أكدت منظمات أهلية روسية التعرف على هوية الجنديين. وكانت «رويترز» قد ذكرت أول من أمس، أن وكالة «أعماق» التابعة لـ«داعش» نشرت شريط فيديو مدته 42 ثانية ظهر فيه رجلان يرتدي كل منهما جلباباً رمادياً وكان أحدهما، وهو ملتحٍ، مكبل اليدين بينما بدت على وجه الثاني كدمات. وتحدث الملتحي بالروسية، وأكد أنه ورفيقه وقعا بالأسر خلال هجوم مضاد. وسارعت وزارة الدفاع الروسية إلى نفي ما جاء به مقطع الفيديو، وأكدت في بيان عدم وقوع أي حوادث أسر لعسكريين روس في دير الزور والمحافظات السورية الأخرى. إلا أن إيفان فاسيلينكوف، رئيس أركان المنظمة القوزاقية في قرية أكسايك في روسيا، قال لصحيفة «آر بي كا» الروسية، إنه تعرف على الرجل الذي كان يتكلم في مقطع الفيديو، وقال إنه يشبه القوزاقي رومان زابولوتني. أما الرجل الآخر فقد تعرف عليه ممثلو قسم منطقة دوموديدوفا في منظمة روسية تحمل اسم «أخوة السلاح»، وقالوا إنه «فيتالي تسوركان، عضو في المنظمة». وفي تعليقه على هذه المستجدات، أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، أن «موسكو قلقة بالطبع إزاء مصير مواطنيها»، لكنه وصف المعلومات في وسائل الإعلام حول التعرف على هوية الجنديين بأنها غير رسمية، وأكد في الوقت ذاته أنه «سيتم التأكد من المعلومات عبر كل المصادر المتاحة». لكنه عاد ووصف مقطع الفيديو بأنه «غير جدير بالثقة»، داعياً إلى الاعتماد على المعلومات الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية بهذا الخصوص. وأكدت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أن العمل جارٍ للتأكد من جنسية الرجلين في الفيديو وما إذا كانا مواطنين روسيين.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.