«أليانس» العقارية المغربية تتعافى من «أزمة المديونية»

TT

«أليانس» العقارية المغربية تتعافى من «أزمة المديونية»

أعلن أحمد عمور، المدير العام لشركة أليانس للتطوير العقاري بالمغرب، نجاح خطة الشركة للخروج من إشكالية المديونية الخانقة التي تجتازها في سياق أزمة القطاع العقاري المغربي. وأوضح عمور خلال لقاء صحافي أول من أمس أن برنامج تدبير مديونية الشركة، من خلال إعادة الجدولة وعمليات بيع أصول عقارية مقابل الديون، مكنت من تخفيض حجم المديونية الصافية من 8.5 مليار (904 مليون دولار) في 2015. إلى 5.2 مليار درهم (553 مليون دولار) حاليا.
وتوقع عمور تخفيض مديونة الشركة إلى 2.9 مليار درهم (308 مليون دولار) مع نهاية السنة. وقال: «الآن تنفسنا الصعداء، وأصبح بإمكانية الشركة اللجوء مجددا إلى التمويلات البنكية لتمويل نشاطها وإطلاق مشاريع جديدة».
وأضاف عمور أن عمليات تخفيف المديونية ما زالت مستمرة، مشيرا إلى أن مجموعة من صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرة في سندات إقراض الشركة بصدد إنشاء صندوق خاص ستقوم من خلاله باقتناء ممتلكات عقارية في ملكية أليانس مقابل مديونيتها. وسيتولى هذا الصندوق ترويج هذه الممتلكات وتسديد الديون. وتتوقع الشركة أن تخمد هذه العملية ديونا بقيمة 1.2 مليار درهم (127 مليون دولار) من الديون. وقال عمور: «القانون المغربي لا يسمح لهذا النوع من الصناديق بالاقتناء المباشر لممتلكات عقارية. لذلك لجأت إلى إنشاء هذا الصندوق للالتفاف حول هذا الإكراه القانوني».
وفيما يخص الزيادة في رأسمال الشركة، والتي سبق الإعلان عنها في إطار مخطط إعادة الهيكلة، أشار عمور إلى أنها ستتم عبر مرحلتين. ففي المرحلة الأولى، والتي جرى تنفيذها، ضخ المستثمر المرجعي، العلمي النفاخ الأزرق، مبلغ 300 مليون درهم (32 مليون دولار) في رأسمال الشركة. أما في المرحلة الثانية فتسعى الشركة إلى الزيادة في الرأسمال عبر فتح رأسمالها أمام مستثمرين كبار جدد. وقال: «نحن الآن بصدد مفاوضات مع مستثمرين كبيرين، ونتوقع أن نصل معهما خلال الأيام المقبلة إلى اتفاق حول مبلغ وتفاصيل عملية الزيادة في الرأسمال». وعن العمليات الحالية التي تقودها الشركة في المغرب، أشار عمور إلى أنها تتعلق بمواصلة إنجاز 22 مشروعا في مجال السكن الاقتصادي والمتوسط، و9 مشاريع في مجال السكن الفاخر. وفي أفريقيا تقود الشركة مشروعا سكنيا ضخما في كوت ديفوار. وأكد عمور أن تنفيذه يسير بشكل جيد وأن الشركة بدأت تسليم شقق شطره الأول. إضافة إلى ذلك تعمل الشركة على إنجاز 19 مشروعا عقاريا كبيرا في الكامرون.
وأشار عمور إلى ارتفاع مبيعات الشركة بنسبة 9 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 1.54 مليار درهم (164 مليون دولار)، وتوقع أن تبلغ مبيعاتها في نهاية العام الحالي 4 مليارات درهم (426 مليون دولار).
وارتفعت الأرباح الصافية حصة المجموعة لشركة أليانس بنسبة 65 في المائة إلى 32 مليون درهم (3.4 مليون دولار) خلال النصف الأول من السنة. وتوقع عمور أن تبلغ هذه الأرباح 151 مليون درهم (16 مليون دولار) مع نهاية العام، وأن ترتفع إلى 500 مليون درهم (53 مليون دولار) خلال سنة 2018، نظرا للوقع الإيجابي لتخفيض التكاليف المالية على أرباح الشركة.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.