«جيش الإسلام» يتصدى لـ«عمليات قضم» في الغوطة الشرقية

TT

«جيش الإسلام» يتصدى لـ«عمليات قضم» في الغوطة الشرقية

واصلت قوات النظام السوري، أمس الأربعاء، هجومها على مواقع المعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق عند محور حوش الضواهرة حيث تصدى لها مقاتلو فصيل «جيش الإسلام» على رغم كثافة الغارات التي استهدفت مناطق الاشتباك.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن معارك عنيفة اندلعت في منطقة حوش الضواهرة بالغوطة الشرقية، بين مقاتلي «جيش الإسلام» من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، مشيراً إلى تقدم قوات النظام في خمس نقاط بكتلة المزارع.
ولفت «المرصد» إلى أن أهمية حوش الضواهرة تكمن في أنه في حال تمكنت قوات النظام من السيطرة عليها بشكل كامل، تكون بذلك قد قضمت مناطق جديدة من الغوطة الشرقية، وسيكون خط المواجهة بين النظام والفصائل انتقل إلى بلدة الشيفونية التي تعد من البلدات الأهم لـ«جيش الإسلام»، موضحاً أن السيطرة على حوش الضواهرة سيسمح أيضاً للنظام بكشف مساحات واسعة من بلدة أوتايا بالغوطة الشرقية. وأضاف: «وفي حال التقدم نحو أوتايا ستستكمل قوات النظام السيطرة على ما تبقى من منطقة المرج بالكامل لأن جيش الإسلام سوف ينسحب آنذاك من بلدتي النشابية وحزرما». وتُعتبر منطقة المرج، بحسب «المرصد»، الرئة التي تتنفس منها الغوطة غذائياً لاحتوائها على مشاريع زراعية، لافتاً إلى أنه وباستعادة قوات النظام السيطرة عليها سيضيق الخناق على الغوطة الشرقية أكثر فأكثر في ظل حصار مطبق لقوات النظام على المنطقة.
وتزامن اندلاع القتال بين النظام و«جيش الإسلام» مع قصف بأكثر من خمسة صواريخ أرض - أرض إضافة إلى عشرات قذائف المدفعية الثقيلة، للمناطق التي تشهد اشتباكات. وقال ناشطون إن قصفاً مكثفاً طال الكثير من بلدات الغوطة تزامناً مع المعارك التي نشبت منذ ساعات الفجر الأولى ليوم الأربعاء. وأشاروا إلى أن القصف المدفعي على بلدة مسرابا أدّى إلى مقتل شخص إضافة لوقوع الكثير من الإصابات في صفوف المدنيين. كذلك استهدفت قوات النظام، بحسب مصادر متقاطعة، بلدة جسرين بجرة غاز متفجرة في حين سقط صاروخ أرض – أرض على بلدة الشيفونية وقذيفة مدفعية على بلدة الزريقية.
ولم تقتصر المعارك التي شهدتها محافظة دمشق على الغوطة الشرقية، إذ أفاد «المرصد» كذلك باستمرار المعارك العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصيل «فيلق الرحمن» من جهة أخرى، في محور المناشر بأطراف حي جوبر بمحيط العاصمة.
وانتقد المجلس المحلي لمدينة دوما اتفاق «تخفيف التصعيد» الذي قالت موسكو إنه بات يشمل الغوطة الشرقية منذ 22 يوليو (تموز) الماضي، معتبراً أن هذا الاتفاق ليس إلا «حبراً على ورق». ودخلت الغوطة الشرقية ضمن اتفاق آستانة الذي يهدف إلى تخفيف التصعيد ووقف العمليات القتالية في مناطق سيطرة المعارضة في 22 يوليو الماضي.
وقال خليل عيبور رئيس المجلس المحلي لمدينة دوما إن المنطقة تتعرض للاستهداف بالقصف والعمليات القتالية منذ أكثر من أسبوع. من جانبه قال وائل علوان المتحدث باسم «فيلق الرحمن» إن «توقيع اتفاق تخفيف التوتر مع موسكو في جنيف يوم 16 أغسطس (آب) لم يوقف الحملة المستمرة على الغوطة رغم التزام فيلق الرحمن ببنود الاتفاق بشكل كامل». كما انتقد «جيش الإسلام» بوقت سابق عدم التزام النظام باتفاق «تخفيف التوتر»، مؤكداً أن مقاتليه على أهبة الاستعداد للرد على «خروقات النظام المتكررة» في المنطقة، وقال حمزة بيرقدار الناطق باسم هيئة أركانه: «نحن في خنادقنا وعلى جبهاتنا ومستعدون لخوض المعارك».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.