«جيش الإسلام» يتصدى لـ«عمليات قضم» في الغوطة الشرقية

TT

«جيش الإسلام» يتصدى لـ«عمليات قضم» في الغوطة الشرقية

واصلت قوات النظام السوري، أمس الأربعاء، هجومها على مواقع المعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق عند محور حوش الضواهرة حيث تصدى لها مقاتلو فصيل «جيش الإسلام» على رغم كثافة الغارات التي استهدفت مناطق الاشتباك.
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن معارك عنيفة اندلعت في منطقة حوش الضواهرة بالغوطة الشرقية، بين مقاتلي «جيش الإسلام» من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، مشيراً إلى تقدم قوات النظام في خمس نقاط بكتلة المزارع.
ولفت «المرصد» إلى أن أهمية حوش الضواهرة تكمن في أنه في حال تمكنت قوات النظام من السيطرة عليها بشكل كامل، تكون بذلك قد قضمت مناطق جديدة من الغوطة الشرقية، وسيكون خط المواجهة بين النظام والفصائل انتقل إلى بلدة الشيفونية التي تعد من البلدات الأهم لـ«جيش الإسلام»، موضحاً أن السيطرة على حوش الضواهرة سيسمح أيضاً للنظام بكشف مساحات واسعة من بلدة أوتايا بالغوطة الشرقية. وأضاف: «وفي حال التقدم نحو أوتايا ستستكمل قوات النظام السيطرة على ما تبقى من منطقة المرج بالكامل لأن جيش الإسلام سوف ينسحب آنذاك من بلدتي النشابية وحزرما». وتُعتبر منطقة المرج، بحسب «المرصد»، الرئة التي تتنفس منها الغوطة غذائياً لاحتوائها على مشاريع زراعية، لافتاً إلى أنه وباستعادة قوات النظام السيطرة عليها سيضيق الخناق على الغوطة الشرقية أكثر فأكثر في ظل حصار مطبق لقوات النظام على المنطقة.
وتزامن اندلاع القتال بين النظام و«جيش الإسلام» مع قصف بأكثر من خمسة صواريخ أرض - أرض إضافة إلى عشرات قذائف المدفعية الثقيلة، للمناطق التي تشهد اشتباكات. وقال ناشطون إن قصفاً مكثفاً طال الكثير من بلدات الغوطة تزامناً مع المعارك التي نشبت منذ ساعات الفجر الأولى ليوم الأربعاء. وأشاروا إلى أن القصف المدفعي على بلدة مسرابا أدّى إلى مقتل شخص إضافة لوقوع الكثير من الإصابات في صفوف المدنيين. كذلك استهدفت قوات النظام، بحسب مصادر متقاطعة، بلدة جسرين بجرة غاز متفجرة في حين سقط صاروخ أرض – أرض على بلدة الشيفونية وقذيفة مدفعية على بلدة الزريقية.
ولم تقتصر المعارك التي شهدتها محافظة دمشق على الغوطة الشرقية، إذ أفاد «المرصد» كذلك باستمرار المعارك العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، وفصيل «فيلق الرحمن» من جهة أخرى، في محور المناشر بأطراف حي جوبر بمحيط العاصمة.
وانتقد المجلس المحلي لمدينة دوما اتفاق «تخفيف التصعيد» الذي قالت موسكو إنه بات يشمل الغوطة الشرقية منذ 22 يوليو (تموز) الماضي، معتبراً أن هذا الاتفاق ليس إلا «حبراً على ورق». ودخلت الغوطة الشرقية ضمن اتفاق آستانة الذي يهدف إلى تخفيف التصعيد ووقف العمليات القتالية في مناطق سيطرة المعارضة في 22 يوليو الماضي.
وقال خليل عيبور رئيس المجلس المحلي لمدينة دوما إن المنطقة تتعرض للاستهداف بالقصف والعمليات القتالية منذ أكثر من أسبوع. من جانبه قال وائل علوان المتحدث باسم «فيلق الرحمن» إن «توقيع اتفاق تخفيف التوتر مع موسكو في جنيف يوم 16 أغسطس (آب) لم يوقف الحملة المستمرة على الغوطة رغم التزام فيلق الرحمن ببنود الاتفاق بشكل كامل». كما انتقد «جيش الإسلام» بوقت سابق عدم التزام النظام باتفاق «تخفيف التوتر»، مؤكداً أن مقاتليه على أهبة الاستعداد للرد على «خروقات النظام المتكررة» في المنطقة، وقال حمزة بيرقدار الناطق باسم هيئة أركانه: «نحن في خنادقنا وعلى جبهاتنا ومستعدون لخوض المعارك».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.